آغاز روزشمار دریافت تسهیلات ارزان قیمت
اعتماد | پرداخت تسهیلات ارزان قیمت کالا، خودرو و افزایش سقف تسهیلات مسکن و همچنین خرید دین تولیدکنندگان از روز گذشته با تصویب شورای پول و اعتبار رسما در دستور نظام بانکی کشور قرار گرفت. این سیاستها برای بالا بردن سطح تقاضا در بازاری که رکود به جایجای آن رخنه کرده است اتخاذ شده و دولت امیدوار است با تحریک تقاضا، تولیدات انبار شده در بازار را به مرحله فروش نزدیک کند. این تصمیمات شش ماه اعتبار دارد و رییس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید میکند که تا فرصت هست مردم از این تسهیلات ارزان استفاده کنند. دلیل کوتاه بودن این سیاستها، مقابله با رکود تا رسیدن رونق پس از تحریمهاست. با وجود اینکه برجام چهار روز پیش تصویب شد اما تا برداشتن تحریمها ٦٠ روز زمان باقی است و بروز نشانههای رونق ناشی از لغو تحریمها نیز چند ماهی زمان نیاز خواهد داشت. لذا دولت برای این مدت گذار میخواهد به مدد سیاستهای کوتاهمدت، رکود را اندکی کمرنگ کند.
پس از اعلام سیاستهای کلی از سوی رییسجمهور در هفته گذشته، مسوولان پولی و مالی کشور در جمع خبرنگاران جزییات این سیاستها را مشخص کردند و نهایتا شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هشتمین جلسه خود که با حضور تمام اعضا تشکیل شد، به بحث و تبادل نظر درخصوص موارد مختلف پرداخت.
سیاستها در بخش پولی در چهار محور خلاصه شده است که نخستین بخش آن «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغالزایی مددجویان سازمان زندانها و خانواده آنان» موضوع بند (ز) تبصره ١٦ قانون بودجه سال جاری است که به تصویب رسید.
محور دوم ایجاد رونق در بخش مسکن است که در راستای کمک به تولید مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پسانداز متقاضیان مسکن، با موارد زیر موافقت شد: ١- سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پسانداز یکم و تسهیلات عادی بانکها در شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استانها (به جز تهران) تسری یافت. ٢- با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایهگذاری ممتاز مسکن در سقفهای ٦٠٠، ٥٠٠ و ٤٠٠ میلیون ریال به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استانها و شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت به عمل آمد.
در بخش سوم در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینههای رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز برای رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخهای سود بانکی، بانکمرکزی میتواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بینبانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانکها و هدایت نرخهای سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاستها و اقدامات لازم را معمول کند.
بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید:
١- نسبت سپرده قانونی انواع سپردههای بانکهای تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه ١٣-١٠ درصد تعیین میشود. بانکمرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانکها و موسسات اعتباری یادشده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد. نسبتهای تعیین شده از سوی بانکمرکزی در مقاطع زمانی سهماهه و حسب عملکرد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. ٢- سایر مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است. ٣- اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشینآلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه ٢٥٠ میلیون ریال (حداکثر معادل ٨٠ درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر ٧ سال با نرخ ١٦ درصد توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانکمرکزی نیز با نرخ ١٤ درصد این اعتبار را در اختیار بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد. ٤- اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه ١٦ درصد (اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانکمرکزی با نرخ ١٤ درصد تامین میشود.) ٥- اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر ١٠٠ میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر دو سال. ٦- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فعالسازی و گسترش بازار بین بانکی، در راستای سیاستهای حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر ٧ سال و سپردهگذاری در بازار بین بانکی نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام میکند.
و نهایتا در محور چهارم شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده ٢١ قانون رفع موانع تولید، رقابتپذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاههای اقتصادی و همراستا با برنامههای دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را به تصویب رساند. به موجب دستورالعمل یادشده، تسهیلاتی برای تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار این واحدها
قرار میگیرد.ج
دیدگاه تان را بنویسید