زمینخواران از برخورد قانونی مصون هستند
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با انتقاد از بیتوجهی دستگاههای نظارتی در برخورد با پدیده زمینخواری، گفت: ضروری است پیش از اینکه تصرفی برای زمینخواری صورت گیرد دستگاههای متولی در مراحل اولیه با متخلفان برخورد کنند.
عبدالرضا مصری در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به گسترش زمینخواری در کشور گفت: زمینخواری از سالهای گذشته ساری و جاری بوده اما کمتر با آن برخورد شده است، عمدتا
٢ نوع زمین در کشور وجود دارد؛ نخست زمینهای مربوط به منابع طبیعی که در اختیار دولت بوده و تنها دولت اجازه دخل و تصرف در آن را دارد اما زمینهای شخصی هم هستند که اختیار آنها با افراد است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در مواردی با وجود سیستمهای نظارتی و دولتی زمینهای دولتی تغییر کاربری داده میشوند و متاسفانه با
بده بستانها در دستگاههای دولتی، اشخاص اموال دولتی را تصاحب میکنند.
او با تاکید بر اینکه علل زمینخواری را باید در نظام پر از ایراد دستگاههای اداری جستوجو کرد، گفت: در جایی که زمینی تصرف شده و دستگاهها مجوز داده و سند صادر میشود، باید عوامل زمینخواری را جستوجو کرد.
مصری با اشاره به اینکه زمینخواری با تغییر کاربری در زمینهایی که مالکان مشخصی دارد، صورت میگیرد، گفت: گاهی مردم فقیر روستا برای رونق زندگی خود خواهان تغییر کاربری زمینهای کشاورزی هستند که به دلیل وجود طرح هادی اجازه این کار را ندارند؛ از این رو با پرداخت هزینهای زمینشان را تغییر کاربری داده که برای این نوع زمینخواری از سوی مسئولان نظارتی حکم قلع و قمع و مبلغی برای جریمه صادر میشود.
این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: نوع دیگر زمینخواری ساخت شهرک و ویلاهای آنچنانی است که افرادی بدون صرف هزینه تغییر کاربری میدهند، لذا در این مورد متاسفانه قلع و قمعی صورت نمیگیرد البته اخیرا به دستور قوه قضائیه در برخی مناطق این اقدام عملیاتی شده است. شهرکهایی در ٢٠سال پیش به صورت غیرقانونی ساخته شده که دستور قلع و قمع پس از این مدت طولانی نهتنها سودی در بر نخواهد داشت بلکه تبدیل به متروکهای دردسرساز میشوند، لذا بهتر است به جای تخریب از ابتدا مجوزها داده نشود.
مصری با انتقاد از اینکه با افرادی که مجوز تغییر کاربری غیرمجاز میدهند هیچ برخوردی نمیشود، گفت: رانتخواران و زمینخواران از هرگونه برخورد قانونی مصون هستند اما کسی که جواز گرفته و اقدام به ساختوساز کرده است، مواخذه میشود، در حقیقت دستگاههای متولی صدور مجوز برای ساختوساز باید پاسخگو باشند. دستگاههای نظارتی در خواب سنگینی فرو رفتهاند طوری که متوجه ساخت ویلاهای ٢ یا ٣ هزارمتری در زمینهای دولتی نشدهاند.
او افزود: به دنبال زمینخواری، کوهخواری، دریاخواری و جنگلخواری هم شکل گرفته و هیچ مسئولی هم نگران این موضوع نیست، تنها در مطبوعات صحبت از مقابله با زمینخواریهای گسترده میشود اما امیدواریم به جای اعلام آمار درخصوص اراضی تصرف شده، از زمینخواریها جلوگیری کنند. درواقع پیش از ساخت، شهرداران، بخشداران و سایر مسئولان متولی با متخلف برخورد کنند. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نهم با اشاره به اظهارات دادستان کرمانشاه درخصوص بلاتکلیفی ٤٠هزار هکتار زمین، گفت: از دولت و مقامات قضائی تقاضا داریم هرچه سریعتر تکلیف این اراضی را مشخص کرده و به نام دولت سند بزنند تا دست زمینخواران کوتاه شود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در واکنش به حفر غیرمجاز ٤٠٥ چاه در کرمانشاه، گفت: چاههای غیرمجاز گاهی در برخی باغها حفر شده که تعدادی هم پس از مدتی خشک شدهاند، علاوه بر این چاههایی هم به صورت غیرمجاز زده میشود که بسیار پرآب است اما بههرحال دولت بدون تعارف باید چاههای غیرمجاز را پر کند، همچنین با افرادی که از چاههای مجاز برداشتهای بیرویه میکنند، برخورد شود.
دیدگاه تان را بنویسید