درددل ها و نگرانی های بخش خصوصی برای بخش قانونگذار

شهروند| چند روزی است که از اعلام جزییات بسته خروج از رکود اقتصادی می‌گذرد؛ بسته‌ای ٦ ماهه که برای رونق اقتصادی ارایه شده است و این روزها با نقد و نظرهای متفاوتی نیز مواجه است. در این بسته افزایش تسهیلات حوزه‌های مختلفی مدنظر بوده است اما در عمل، بخش خودرو بیش از دیگر بخش‌ها سهم گرفته و در این حوزه خودنمایی می‌کند.

کدخبر: 25373

صنعتی که طی چندماه گذشته با قهر مشتریان همراه بود، قرار است به مدد حمایت‌های پدرانه دولت از رکود خارج شود، البته این سیاست دولت با انتقاداتی نیز همراه شده و برخی محافل را هم به حاشیه برده است.

در این حوزه، روز گذشته نشست هیأت نمایندگان رئیس اتاق بازرگانی که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود هم تحت‌تأثیر این بسته قرار گرفت. در این نشست علاوه‌بر گفته‌های سیاسی مهم علی لاریجانی (مشروح در صفحه ٢ امروز)، بحث‌های مهم اقتصادی هم مطرح شد. در این نشست محسن جلال‌پور رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به همین بسته، گفت که نگران است منابع این بسته صرف خصولتی‌ها (شبه‌دولتی‌ها) شود. او به صورت زیرپوستی اختصاص بخش عمده‌ای از تسهیلات به صنعت خودرو را مورد انتقاد قرار داد و بسته خروج از رکود دولت را متناسب با حجم مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ندانست. جلال‌پور ابراز امیدواری کرد که تسهیلات دیده شده در این بسته به بخش خصوصی واقعی داده شود؛ نه بنگاه‌های خصولتی که همیشه در اول صف گرفتن تسهیلات هستند.

دل پر بخش خصوصی و رئیس مجلس

نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران درحالی صبح دیروز برگزار شد، که این بار رئیس قوه مقننه میهمان بخش خصوصی بود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، در ابتدای جلسه پای درددل فعالان اقتصادی نشست و در آغاز اظهارات خود اعلام کرد نقدهایی که درحوزه اقتصاد مطرح شد، نشان داد که بخش خصوصی دل پری از اقتصاد دارد. او با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در اقتصاد گفت: من قبول دارم حرف دوستان را که همه مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها بازنمی‌گردد و به ساختارهای اقتصادی نیز مربوط است، اما تحریم‌ها مشکلات اقتصادی را تشدید کرده بود و باید برداشته می‌شد.

رئیس قوه مقننه با بیان این‌که قسمت‌های قابل قبولی از تحریم‌ها لغو شده و قسمت‌هایی نیز تعلیق می‌شود، درخصوص اظهارنظر برخی مبنی بر این‌که لغو تحریم‌ها صوری است، گفت: این موضوع نیز در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شده است، اگر تحریم‌ها برداشته نشود، ما به کارهایمان ادامه می‌دهیم؛ به طرف مقابل اعتماد نمی‌کنیم، عقل داریم و فضا را رصد می‌کنیم.

بخش خصوصی پیشنهاد بدهد

لاریجانی افزود: بدون اقتصاد سالم به آرمان‌هایمان دست نمی‌یابیم، اقتصاد سالم به این معنا نیست که درهای کشور را ببندیم، اما باید اقتصادی بسازیم که روی پای خود بایستیم و مولد و ثروت‌زا باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین اقتصاد دولتی را مورد انتقاد قرار داد و با بیان این‌که نحوه اجرای قوانین در کشور ما مصیبتی است، گفت: اصل ۴۴، قانون خوبی بود اما بد اجرا شد. شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها واگذار شدند یا حذف یارانه‌ها قانون بدی نبود، اما بد اجرا شد برهمین اساس ساختار جدید اقتصادی کشور باید بر محور تولید و صادرات شکل بگیرد. او با بیان این‌که برنامه ششم توسعه در آستانه تدوین و بررسی است، از اعضای اتاق بازرگانی خواست پیشنهادات خود را به صورت مدون درخصوص برنامه توسعه و بودجه به مجلس ارایه دهند. به گفته لاریجانی قانونی برای تشکیل ستاد مشترک اقتصاد مقاومتی به تصویب مجلس رسیده است که این ستاد شامل معاون اول دولت، معاون اول قوه قضائیه و روسای کمیسیون‌های مجلس است که بخش خصوصی هم می‌تواند با این ستاد همکاری داشته باشد.

تسهیلات به بخش خصوصی داده شود

محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران، هم سخنان خود را با تشریح حال و روز نه چندان خوش اقتصادی کشور آغاز کرد و گفت که امروز حال اقتصاد ایران خوب نیست و سیل بیکاران، افول درآمدهای نفتی، ماندگاری رکود تورمی در پروژه‌های نیمه‌تمام موید این امر است. اگرچه برخی این مسأله را ناشی از تحریم‌ها می‌دانند، اما شرایط امروز مربوط به سوءتدبیرها در دوران گذشته است و عمده مطالب به این برمی‌گردد که روال اقتصاد طی دهه‌های اخیر یک اقتصاد دولتی بوده است. او با بیان این‌که ناکارآمدی اقتصاد در جامعه سبب گسترش فساد و تعمیق شکاف بین دارا و ندار شده است، خاطرنشان کرد: در همین راستا نیاز به اصلاح اقتصاد داریم که جزو الزامات نظام و کشور است و دولت طی دهه‌های اخیر بیشتر بار خاطر بوده نه یار شاطر و رقابت دولت با بخش غیردولتی در فضای اقتصاد سبب شده تا شفافیت دچار تنش شده و رویکرد نامناسبی به‌وجود آید. بسته پیشنهاد دولت در مورد خروج از رکود ازجمله محورهای سخنان رئیس پارلمان بخش خصوصی بود. او با بیان این‌که بسیاری از پیشنهادات بخش خصوصی در این بسته دیده شده است، این بسته را التیام نسبی برای رکود دانست.

جلال‌پور با بیان این‌که حجم نسخه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود متناسب با مسائل و مشکلات بنگاه‌ها نیست، تصریح کرد: باید دید آیا باز هم بنگاه‌های خصولتی که همیشه در اول صف برای گرفتن تسهیلات قرار داشته‌اند، باز هم این مرتبه این اتفاق تکرار می‌شود یا بخش خصوصی واقعی می‌تواند از این تسهیلات بهره‌مند شود که در همین راستا استدعا داریم که مجلس پایش جدی داشته باشد. به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی پشتیبانی از بنگاه‌های غیرتوجیه‌دار و ورشکسته و گرفتن مالیات از بنگاه‌ها و خرج کردن آن در بنگاه‌هایی که تولید آنها توجیهی ندارد، خیلی به نتیجه نخواهد رسید. از طرف دیگر تزریق منابع نفتی منجر به بزرگتر‌شدن دولت می‌شود. او سپس به پیش‌زمینه‌های ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: اگر امروز منتظریم سرمایه‌های فراوانی به کشور بیاید، پیش‌نیازهایی لازم است که کاهش فساد و رانت ازجمله آنهاست که فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد، همچنین ثبات قوانین، کم کردن قوانین مزاحم و کوچک کردن دولت می‌تواند به آماده‌سازی جذب سرمایه خارجی کمک کند. در عین حال توسعه اقتصاد ایران محتاج تغییر پارادایم (الگو) است و ما پشت پای مجلس به‌عنوان تغییردهندگان این پارادایم خواهیم ایستاد.

تناقض نتیجه تصویب ٢٧٠٠ قانون

پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران از دیگر سخنران این نشست بود که تعداد بالای قوانین را مورد انتقاد قرار داد. او با تأکید بر این‌که نمایندگان مجلس علاوه بر تدوین قوانین باید به ضرورت و کیفیت آن نیز توجه کنند، خاطرنشان کرد: در طی سال‌های گذشته بیش از ٢٧٠٠ قانون تصویب شده که چیزی جز پیچیدگی و تناقض در پی ندارد. او همچنین درمورد نگاه بخش خصوصی به نظام تقنینی کشور گفت: مشکلاتی که امروز در نظام اقتصادی از منظر بخش خصوصی مواجه‌ایم، انبوه حجم تصویب مقررات در ٨ دوره مجلس شورای اسلامی بوده، به‌طوری که ٢‌هزار و ٧٢١ قانون در این سال‌ها به تصویب رسیده که هر‌ سال به‌طور متوسط ٨٥ قانون بوده است. نایب رئیس اتاق ایران همچنین به این نکته اشاره کرد که مجلس در برخی موارد متاثر از مسائل منطقه‌ای و حوزه‌ انتخابیه نمایندگان وارد عمل می‌شود، درحالی‌که مجلس مانند کارخانه‌ای است که کالای اساسی تولید می‌کند و همه شهروندان حق استفاده از آن را دارند، اما تولید انبوه قانون ممکن است کیفیت مطلوبی برای جامعه و مصرف‌کننده نداشته باشد، چراکه نظام ارزیابی کیفیت در این مسیر مستقر نیست. این عضو پارلمان بخش خصوصی در ادامه تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را یکی از نکات مطلوب عنوان کرد و گفت: بعد نظارت مجلس مغفول مانده و دستورالعمل‌های نظارتی نداریم، تورم را نباید فقط در اقتصاد پایین آورد، بلکه تورم در قوانین نیز باید کاهش یابد و در این راستا از نظر بخش خصوصی هم در تدوین سیاست‌ها باید استفاده کنیم.

ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان این‌که شاخص‌های اقتصادی کشور در مقایسه با سایر کشورهای دنیا از وضع مطلوبی برخوردار نیست، گفت: در رقابت‌پذیری صنعتی رتبه ایران ۸۲ از ۱۴۸، در شاخص توانمندسازی تجارت رتبه ۱۳۱ از ۱۳۸، در شاخص توسعه اساسی رتبه ۷۵ از ۱۸۷ و در شاخص آزاد سازی اقتصادی رتبه ۱۷۳ از ۱۸۶ بوده است.

به گفته او، رتبه ایران در زیرشاخه‌های رقابت‌پذیری براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در‌ سال ۲۰۱۴ در گروه دست‌وپاگیر بودن مقررات دولتی ۱۲۳ از ۱۴۸، حمایت از سرمایه‌گذاران رتبه ۱۲۳ از ۱۴۸، اثربخشی سهامداران و هیأت‌مدیره رتبه ۱۱۹ از ۱۴۸، کیفیت جاده‌ها رتبه ۶۶ از ۱۴۸، کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی رتبه ۱۲۲ از ۱۴۸ و کیفیت زیرساخت‌های ریلی رتبه ۴۶ از ۱۴۸ بوده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید