آغاز تسهیلات‌دهی برای تحریک تقاضا؛ از نیمه آبان

شهروند| به دنبال اعلام برنامه‌های عملیاتی دولت برای خروج از رکود، بسته پیشنهادی دولت برای بهبود وضع اقتصاد ایران و خروج غیرتورمی از رکود، وارد فاز دیگری شد. حالا اقدام‌های دستگاه‌های دولتی رنگ‌وبوی عملیاتی به خود گرفته و براساس اعلام روز گذشته نهادهای مرتبط، نشست‌هایی با متولیان اجرای این بسته برگزار شده است.

کدخبر: 25345

به گزارش «شهروند»، جزییات بیشتری در رابطه با نحوه اجرای این بسته در رسانه‌ها مخابره و معلوم شد که بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی را به زودی و ظرف یک هفته آینده ابلاغ خواهد کرد.

براساس این اطلاع، مجموعه اقدام‌های بانک مرکزی نیز از نیمه آبان‌ماه ‌سال‌جاری اجرایی خواهند شد تا بر این پایه، تسهیلات‌دهی به مردم از آبان‌ماه رسما آغاز شود.

هرچند که قرار است بسته پیشنهادی دولت در کمتر از سه هفته آینده عملیاتی شود اما راهکارهای ارایه شده از سوی دولت با ٤انتقاد اصلی از سوی کارشناسان مواجه است؛ تورم‌زا بودن، زمان‌بری، هزینه‌سازی و نبود سازوکار مشخص برای حمایت از تولید محورهایی است که برخی کارشناسان بدان‌ها اشاره دارند و تحریک تقاضا را با موانعی روبه‌رو می‌دانند (گزیده‌ای از نظرها در گزارش ستون همین صفحه).

صرف‌نظر از تمامی این موارد، چیزی که مردم می‌خواهند بدانند این است که چه خواهد شد و چگونه می‌توانند تسهیلات بگیرند. در پاسخ به این سوال‌ها، روز گذشته ولی‌الله سیف متولی اصلی نظام پولی و مالی کشور، با دعوت از مدیران اعتباری بانک‌های دولتی و بانک‌های موضوع اصل ٤٤ به تشریح ابعاد مختلف سیاست‌های خروج از رکود در حوزه پولی و بانکی پرداخت.

تشریح سیاست‌های خروج از رکود برای مدیران بانک‌ها

رئیس‌کل بانک مرکزی در تشریح سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، دوره اجرای سیاست‌های اشاره شده را یک دوره ٦ماهه اعلام کرد. به گفته او بانک مرکزی در طول اجرای این مجموعه اقدامات، روند تحولات نقدینگی و نرخ تورم را با دقت و به‌طور مستمر رصد می‌کند و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعیین‌شده، نسبت به تعدیل سیاست‌های خود اقدام خواهد کرد.

به گفته او، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و تعیین آن در دامنه ١٣-١٠ درصد، حضور فعال بانک‌مرکزی در بازار بین‌بانکی در راستای رفع تنگناهای مالی بانک‌ها و کاهش نرخ‌های سود بانکی، سیاست‌های اعتباری بانک‌مرکزی در حوزه تأمین مالی خرید خودرو، صدور کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌ها، تأمین مالی بازسازی بافت‌های فرسوده و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی (موضوع بند «ق» تبصره «٢» قانون بودجه‌ سال ١٣٩٣) ازجمله موارد تشریح شده توسط رئیس‌کل بانک مرکزی بود.

در این نشست همچنین درخصوص زمان اجرای طرح نیز عنوان شد که دستورالعمل اجرایی برنامه‌های بانک مرکزی به زودی و ظرف یک هفته آینده تنظیم و ابلاغ خواهد شد و به احتمال زیاد مجموعه اقدامات بانک مرکزی از نیمه آبان‌ماه ‌سال‌جاری اجرایی خواهند شد.

بازپرداخت ۷ ساله وام ۲۵ میلیونی خودرو

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی از دیگر مسئولان بانک‌مرکزی بود که به تشریح جزییات بسته جدید دولت پرداخت. او درحالی‌که همواره بر تداوم سیاست‌های ضد تورمی بلندمدت تأکید داشت، اعلام کرد که سیاست‌های پولی جدید متناسب با شرایط اقتصادی تنها برای ۶ ماه تنظیم شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور یافته بود با بیان این‌که هم‌اکنون حوزه تولید با انباشت کالاها در انبار مواجه است، اظهار داشت: با تسهیل مدیریت شده نقدینگی و تحریک تقاضا می‌توان به رشد اقتصادی دست یافت.

این مقام مسئول همچنین درباره برنامه دولت و بانک مرکزی برای تسهیلات خرید خودرو گفت: شرکت‌های خودروساز داخلی ٨٠‌درصد قیمت خودرو را (تا ٢٥‌میلیون تومان) در قالب دوره ٧ساله به مشتری می‌فروشند و اسناد آن را به بانک تحویل می‌دهند. بانک هم این اسناد را به بانک مرکزی ارایه داده و بانک مرکزی هم معادل نرخ تنزیل آن اعتبار به بانک تزریق می‌کند. بانک هم آن اعتبار را به خودروساز تسهیلات می‌دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره کارت اعتباری نیز گفت: این کارت‌ها تا سقف ١٠‌میلیون تومان برای خرید کالاهای با دوام ساخت داخل براساس شرایط متقاضیان به آنها واگذار می‌شود.

نقدینگی جدید هدفمند تزریق می‌شود

او درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی و آزاد شدن نقدینگی بانک‌ها تصریح کرد: قرار است به میزان رضایت بانک مرکزی از عملکرد هر بانک مقداری از سپرده‌های قانونی آن آزاد شود.

درحالی‌که برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با اجرای سیاست‌های دولت برای خروج از رکود شاهد افزایش نقدینگی و تورم در سطح کشور خواهیم بود، قربانی دراین‌باره می‌گوید: بانک‌مرکزی در این سیاست جدید، نقدینگی را بدون هدف پخش نمی‌کند، بلکه هدف اصلی رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ‌های سود است. نقدینگی به صورت مدیریت شده و هدفمند و با این رویکرد که هدف کاهش نرخ تورم از بین نرود، انجام می‌شود.

کاهش نرخ سپرده ٥‌هزار‌ میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌کند

عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیز در این برنامه با بیان این‌که کاهش سپرده قانونی بانک‌ها موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی می‌شود، افزود: اگر یک‌درصد سپرده قانونی کاهش یابد، حدود ٥‌هزار‌ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود.

او با بیان این‌که به ازای هر یک‌درصد کاهش سپرده قانونی ٥‌هزار ‌میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود، تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که در کل شبکه بانکی به‌طور متوسط یک تا ١,٥‌درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد.

انباشت ٩‌هزار‌ میلیارد تومان کالا

انبارهای پر از کالا درحالی‌که در ماه‌های گذشته از سوی مسئولان امر به کرات تکذیب می‌شد، مورد تأکید رئیس بانک ملی قرار گرفت، چرا که به گفته او اکنون ٩‌هزار ‌میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده است و میزان نقدینگی‌ که در جامعه وارد می‌شود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست.

همتی در پاسخ به این‌که این سیاست انبساطی دولت موجب تورم می‌شود یا خیر؟ افزود: وقتی ظرفیت اضافی کالا وجود دارد، سیاست انبساطی موجب تورم نمی‌شود؛ تزریق نقدینگی جدید مستقیما به تولید تزریق می‌شود تا تقاضا افزایش یابد و اقتصاد دوباره وارد رکود نشود.

او در پاسخ به این سوال که با اجرای این سیاست پولی جدید در مجموع چقدر نقدینگی به اقتصاد تزریق می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد از ناحیه سیاست‌های پولی بانک مرکزی بیش از ٨ تا ٩‌هزار‌ میلیارد تومان نقدینگی اضافه نشود.

جزییات طرح تحرک مسکن بافت فرسوده

تحرک‌بخش مسکن ازجمله موارد دیده شده در بسته خروج از رکود توسط دولت است که محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه‌وشهرسازی جزییات آن را مورد اشاره قرار داد. او درحالی ارایه تسهیلات به ۳۰۰‌هزار واحد بافت فرسوده را به‌عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود بازار مسکن مورد تأکید قرار داد که به گفته او نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قول داده است که دولت مصوبه‌ای برای حمایت از این طرح داشته باشد و شرایط برای اختصاص وام به این واحدها فراهم شود.

ایزدی با اشاره به مبلغ ۷۵۰۰‌میلیارد تومان که قرار است دولت به‌عنوان یارانه سود تسهیلات به بانک‌ها بپردازند، گفت: از این مبلغ قرار است سهمی به مابه‌التفاوت سود تسهیلات بافت فرسوده اختصاص یابد تا از رقم ۲۱ و ۲۴ تا ۹‌درصد این مابه‌التفاوت سود تأمین شود.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به این‌که در بودجه مبلغ ۱۲۰۰‌میلیارد تومان یارانه سود برای مسکن اقشار آسیب‌پذیر، روستایی، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر پیش‌بینی شده بود، افزود: با مصوبه دولت، این رقم بابت یارانه سود به بانک‌ها پرداخت می‌شود تا روند ارایه تسهیلات در بخش بافت‌های فرسوده، سرعت بیشتری پیدا کند.

جزییات عرضه لوازم خانگی در اقساط ۲۴ و ۳۶ ماهه و سود ۱۲درصد

اما محمدرضا دیانی رئیس انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی نیز به تشریح جزییات بسته دولت در رابطه با عرضه لوازم خانگی داخلی پرداخت. او اعلام کرد که در این طرح مصرف‌کنندگان از تسهیلات ۱۰‌میلیون تومانی با سود ١٢‌درصدی و مدت بازپرداخت ۲۴ و ۳۶ ماهه برخوردار خواهند شد.

این مقام مسئول با اشاره به بسته جدید دولت برای خروج از رکود و عرضه لوازم خانگی تولید داخل به صورت اقساطی به مصرف‌کنندگان، اظهار داشت: با اجرای این طرح، خریداران می‌توانند تا سقف ١٠‌میلیون تومان از لوازم خانگی تولید داخل خریداری کنند و پول آن را در اقساط ٢٤ یا ٣٦ ماهه بپردازند.

رئیس انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی با بیان این‌که در طرح جدید دولت، مبلغ مربوط به لوازم خانگی مستقیما به حساب تولید‌کنندگان واریز خواهد شد، افزود: در این طرح با هماهنگی سیستم بانکی، پول لوازم خانگی به جای این‌که به واسطه‌ها پرداخت شود، مستقیما‌ به حساب تولید‌کنندگان واریز می‌شود.

به گفته این مقام مسئول وزارت صنعت فهرست تولید‌کنندگان لوازم خانگی را برای اجرای طرح دولت آماده و به بانک مرکزی ارایه کرده است که این فهرست در پورتال وزارت صنعت و بانک‌مرکزی قرار خواهد گرفت و شرکت‌های تولیدی براساس آن نسبت به عرضه محصولات‌شان اقدام خواهند کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید