٢٥٠٠ میلیارد تومان در قالب تسهیلات به اقتصاد تزریق میشود
اعتماد /سهشنبهشب حسن روحانی پرده از برنامههای حمایتی دولت برداشت. قرار بر این است که پرداخت تسهیلات به تولید افزایش یابد و برای این اقدام حمایتی اصل بر تقویت منابع بانکی قرار گرفته که از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی صورت میگیرد. با توجه به اینکه طبق آخرین اعلام بانک مرکزی ٨٥ هزار و ٣٦ میلیارد تومان حجم ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی اعلام شده است، کاهش نرخ سپرده قانونی از ١٣ به ١٠ درصد حدود دو هزار و ٥٥٠ میلیارد تومان از این منابع را برای پرداخت تسهیلات بانکی آزاد خواهد کرد. مقایسه این عدد با میزان یارانه پرداختی نقدی حجم کمکی که دولت به تولید خواهد داشت را روشنتر میکند. از آنجا که یارانه پرداختی دولت به مردم هر ماه بالغ بر سه هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان است؛ کمک دولت به تولیدکننده حتی از پرداخت یک ماه یارانه نقدی کمتر است.
از سوی دیگر دولت قرار است هفت هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژههای عمرانی تزریق منابع داشته باشد. این عدد هم برابر دو ماه یارانه نقدی پرداختی است. به این ترتیب کل برنامه حمایتی دولت به اندازه
سه ماه یارانه نقدی هزینه دارد. ارقامی که با سختی تامین شده و برای جلوگیری از بروز آثار تورمی باید با احتیاط کامل هزینه شود. با این مقایسه به روشنی مشخص میشود که پرداخت هر ماه یارانه نقدی چه حجمی از منابع کشور را که میتواند صرف خروج از رکود و به حرکت درآوردن تولید شود به آسانی با خرد کردن آن به ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان و ورود آن به بازار، تبعات سنگین تورمی را به بار میآورد.
برخی بانکها منابع را پیشخور کردهاند
اما آیا همین میزان منابعی که از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی قرار است تامین شود؛ میتواند باعث ایجاد رونق و افزایش تولید شود؟ کارشناسان معتقدند کاهش نرخ ذخیره قانونی یک سیاست انبساط پولی تلقی میشود که میتواند منجر به بهبود ترازنامه بانکها با بانک مرکزی شود. اما به دلیل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی که در سالهای قبل اتفاق افتاده این سیاست تغییرات اندک در توان تسهیلاتدهی بانکها ایجاد خواهد کرد. توضیح سادهتر این ماجرا این است که در سالهای گذشته بانکها منابعی را بیش از حد قانونی تعیین شده از بانک مرکزی برداشت کردهاند، بنابراین این کاهش نرخ عملا موجب افزایش منابع قابل تسهیلاتدهی آنها نمیشود چون قبلا این منابع را استفاده کردهاند. با این حال تعداد زیادی از کارشناسان معتقدند این منابع اگرچه در کوتاهمدت اثر مثبتی بر نرخ رشد اقتصادی میگذارد اما تاثیرات میانمدت در شکلگیری رونق نخواهد داشت.
تاثیر در کاهش نرخ سود
نرخ ذخایر قانونی به عنوان سیاست پولی از طریق تغییر عرضه پول بر رشد اقتصادی تاثیر میگذارد و سه کارکرد اصلی برای این ذخایر در نظر گرفته شده است؛ نقش احتیاطی، نقش کنترل پولی و نقش مدیریت نقدینگی. در حوزه سیاستگذاری، نرخ ذخایر قانونی برای مدیریت کوتاهمدت پولی و مقاصد سیاست پولی به کار میرود. با کاهش نسبت ذخیره قانونی، تقاضا برای نگهداری ذخایر کاهش یافته و با انبساط عرضه پول، نرخهای بهره بین بانکی نیز کاهش مییابد. البته استفاده از نسبت ذخایر قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی حکم مالیات بر درآمد بانکها را نیز دارد، به این معنی که بانکهای مرکزی معمولا روی ذخایر قانونی نرخ بهره نمیپردازند یا در صورت پرداخت، نرخ بهره پرداختی به سپردههای قانونی بسیار پایینتر از نرخ بهره بازار است
به شرط پرداخت به تولید
این منابع اگرچه محدود است و تاثیر آن بر تحرک تولید چندان قابل توجه به نظر نمیرسد اما تاثیر همین منابع بر خروج کوتاهمدت از رکود نیز منوط به آن است که بانکها این منابع را به تولید پرداخت کنند. شاهین شایانآرانی در گفتوگو با «اعتماد» گفت: در سالهای گذشته منابع بانکی بیشتر به سمت فعالیتهای بازرگانی و حوزه خدمات رفته است. بنابراین اینکه این منابع چقدر بر خروج از رکود تاثیر خواهد داشت به این بستگی دارد که چقدر از این منابع به صورت واقعی به تولید پرداخت شود. به گفته او در صورتیکه این منابع قرار باشد از قفل بانک مرکزی خارج شده و در دست بدهکاران دانهدرشت قفل شود به مثابه از چاله به چاه افتادن خواهد بود
اثرات کاهش نرخ ذخیره قانونی در اقتصاد
صاحبنظران در چگونگی اثرگذاری سیاستهای پولی و ارزی بر متغیرهای اقتصادی اختلاف نظر دارند. اما از مجموع نظریهها میتوان برداشت کرد که این سیاست انبساطی شاید در کوتاهمدت بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد اما در میان مدت نمیتواند موجبات ایجاد رونق را فراهم کند.
- احمد جعفری صمیمی و علیرضا عرفانی در مقاله «آزمون خنثی بودن و خنثی نبودن بلندمدت پول در اقتصاد ایران» به این نتیجه رسیدهاند که پول در اقتصاد ایران خنثی است، ولی اثر خنثی بودن پول بر اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی را نمیتوان پذیرفت.
- محمد لشکری در مقاله «تاثیر متغیرهای پولی بر رشد به بررسی خنثی بودن اقتصادی در ایران با رویکرد پولگرایان» میگوید که در مجموع بین متغیرهای واقعی اقتصاد (تولید و اشتغال) و حجم پول رابطه معناداری وجود ندارد و سیاستهای پولی در ایران خنثی است.
- محسن مهر آرا در مقاله «تعامل میان بخش پولی و حقیقی اقتصاد ایران» توضیح میدهد که تولید در اقتصاد ایران متغیری برونزا بوده و حجم پول، تقریبا هیچ نقشی در نوسانات تولید ندارد. هرگونه سیاست پولی جبرانی به جای تولید، تنها متغیرهای اسمی را تحت تاثیر قرار داده و بیثباتی اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
- محمدرضا منجذب در مقاله «تحلیلی بر اثر بخشی گسترش حجم پول بر تولید و تورم در اقتصاد ایران» معتقد است که پول و گسترش آن در کوتاهمدت بر تولید واقعی تاثیر دارد، اما این متغیر در میان مدت و بلندمدت تاثیر خود را از دست میدهد.
محورهای دولت برای خروج از رکود
حسن روحانی سه شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی، درباره اوضاع اقتصادی و برنامههای دولت یازدهم برای آینده اقتصاد ایران سخن گفت.
١٠ نکته کلیدی اقتصادی وی به این شرح است:
بورس مشکلاتی دارد و باید مشکلات را حلوفصل کنیم، البته همه بورس دست دولت نیست. آینده بورس، آینده خوبی خواهد بود.
در بسته سیاستی جدید اقتصادی به بانک مرکزی اجازه میدهیم بانکهایی را که خوب کار کردند و انضباط درستی دارند، تشویق کرده و میزان دریافت ذخیره قانونی از بانکها را از ۱۳ درصد به ۱۰درصد کاهش دهد.
سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند ولی با توجه به کاهش تورم در کشور هنوز این اتفاق نیفتاده است. اگر بر فرض تورم ما ۱۵درصد باشد، اما سود تسهیلات خیلی بالاست و سود بانکهایی که به بخشهای تولیدی تسهیلات ارایه میدهند را باید کاهش دهیم.
بانک مرکزی نسبت به تشویق برخی بانکها در زمینه یک ذخیره قانونی دستش باز شده به شرطی که هفته به هفته شرایط تورمی کشور را رصد بکند.
براساس بسته جدید، میخواهیم دستاوردهای مهار تورم را حفظ کنیم و در کنار آن، با رکود مبارزه کرده و رونق را تسریع ببخشیم.
هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی زودبازده و بخشهای تولیدی طی هفتههای آینده ا ختصاص مییابد.
برای تحریک تقاضا، یک راهش خرید داخلی است. ۲۰ درصد منابع جدیدی که داریم به وجود میآوریم تا به این مساله اختصاص دهیم تا مردم بتوانند اجناسی که میخواهند خریداری کنند.
پولهایی که در خارج داریم و آزاد میشود، عمدتا پولهای بانک مرکزی است و این پولها قبلا ریالش خرج شده است. البته یک بخشی از آن هم مربوط به خزانه میشود.
روند پایه پولی تحت کنترل است. اینکه دولت توانست تورم را کاهش دهد، عمدتا به خاطر انضباط مالی و پولی است.
قفل بدهیهای باقیمانده از قبل به پیمانکاران با اوراق مشارکت، صکوک و برخی اقدامات عملیاتی باز خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید