صدور کیفرخواست برای هشت مدیر سابق منطقه آزاد قشم
اعتماد / قشم، تنها نقطهای در جهان بود که فرودگاهش به فروش رسید، آن هم در حراج٩٠ درصدی. تیر ماه امسال خبری از ارثیه جدید دولت دهم برای دولت یازدهم به گوش رسید. ارثیهای به وسعت هکتارها زمین که با اعلام آن انگشت اتهامات باز هم به سوی دولت دهم بازگشت.
خبری که هرچند از سوی مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم آن هم در تابستان ٩٤ مطرح شد اما پیشینهای چهارساله دارد. گستردگی تخلفات کلان شکل گرفته در این منطقه از جنوب کشور تا آنجا بود که در همان مراحل اولیه در مسیر محاکم قضایی قرار بگیرد. کل فرودگاه قشم به یک دهم قیمت، آن هم در اقساطی سی ماهه به فروش رسید. فروش فرودگاه قدیم قشم که مطابق قانون از اموال عمومی به شمار آمده و جزو انفال و منافع ملی کشور محسوب میشود، از سال ٩٠ در محاکم قضایی مطرح شد، اما سرنوشتی به جز قرار منع تعقیب نیافت. با گذشت چهار سال از صدور چنین قراری برای پروندهای با این حجم از تخلفات، تنها درخواست اعمال ماده ١٨ قانون آیین دادرسی کیفری سابق میتوانست آن را به روال قضایی بازگرداند. اکنون این پرونده با صدور کیفرخواست در مرحله جدیدی قرار گرفته است. دیروز و با گذشت چهار ماه از خبری شدن این تخلفات، رییس کل دادگستری پروندههای تصرف و واگذاریهای زمین فرودگاه قدیم قشم وخشکاندن دریا (دریاخواری) در درگهان جزیره قشم را تشریح کرد. حجتالاسلام صادق اکبری در گفتوگو با میزان با اشاره به صدورکیفرخواست برای هشت نفر از مدیران و کارکنان سابق سازمان منطقه آزاد قشم گفت: پرونده برای رسیدگی نهایی و صدور رای عادلانه به شعبه اول دادگاه کیفری یک ارجاع شده است. وی گفت: پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم از سال ۱۳۹۰ در محاکم قضایی مطرح شده است که پس از اعتراض سازمان بازرسی استان به قرارمنع تعقیب و درخواست اعمال ماده ١٨قانون آیین دادرسی کیفری سابق با پیگیریهای قانونی و پذیرش اعمال ماده ١٨ با دستور معاون رییس قوه قضاییه اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار میگیرد و رسیدگی مجدد به پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم درشعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس آغاز شد. وی افزود: در زمان رسیدگی به پرونده فرودگاه قدیم قشم، خشکاندن دریا در شهرستان درگهان نیز مطرح شد و پس از مدتی دو پرونده تجمیع و در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس مورد رسیدگی قرار گرفت. رییس کل دادگستری استان هرمزگان از پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم و خشکاندن دریا در درگهان به عنوان بزرگترین پرونده قضایی در دادگاههای استان هرمزگان نام برد و افزود: سه نفر از مدیران عامل سابق قشم، یک نفر از مدیران سابق منطقه آزاد و چند نفر از کارکنان منطقه آزاد قشم و افراد حقیقی و خارج از سازمان که در خرید ملک مشارکت داشتهاند توسط دستگاه قضایی احضار شده و این افراد پس از صدور قراربا سپردن وثیقه تا اعلام نتیجه نهایی آزاد هستند. این مسوول عالی قضایی ارزش ریالی خرید و فروش اراضی و خشکاندن دریا در درگهان را ۸۹۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال عنوان کرد وگفت: از این مبلغ ۸۸۳ میلیارد و ۷۵۷ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال آن بابت ارزش ۵۰ درصدی خشکاندن ساحل درگهان است. وی افزود: معاونت در تخریب اموال دولتی از دیگر اتهامات متهمان دراین پرونده است که ارزش تخریب محیط زیست و دریا به صورت تقریبی دو هزار میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۷۶۶ هزار ۱۵۴ ریال برآورد شد که از این رقم دو هزار میلیارد ریال مربوط به تخریب محیط زیست، واگذاری و استحصال دریا در درگهان است و یک میلیارد دیگر بابت خسارت وارده به جنگل حرا و خشک کردن دریا است. وی درادامه تشریح کرد: مشارکت در تضییع اموال بیتالمال به ارزش ٣٢٩ میلیارد و ٨٣٣ میلیون و ٧٥٠ هزار ریال از اتهامات متهمان در پرونده واگذاری فرودگاه قدیم قشم است. رییس کل دادگستری هرمزگان تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل اسناد دولتی در واگذاری اراضی فرودگاه قشم و همچنین پرداخت رشوه به یکی از مدیران سابق منطقه آزاد قشم به صورت نقدی و غیرنقدی را از دیگر اتهامات وارده در این پرونده است. وی تاکید کرد: دستگاه قضایی استان با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد میکند و دادگاه رسیدگی کننده نیز با رعایت عدل و انصاف در اسرع وقت حکم شایسته را صادر خواهد کرد. اکبر ترکان، مدیرعامل مناطق آزاد در همان روزها که خبر تخلفات فروش فرودگاه قشم مطرح شد در گفتوگویی با «اعتماد» ضمن تایید تخلف در فروش زمینهای مناطق آزاد اعلام کرد در این دولت این تخلف را از طریق قوه قضاییه دنبال کردیم که حق به مناطق آزاد داده نشد و در دادگاه تجدید نظر نیز نتیجهای هنوز نگرفته ایم. ترکان در ادامه تاکید کرده بود که این تخلف هم اکنون در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و بررسیها در حال انجام است و در همین رابطه اشخاصی احضار و یکی از مدیران دولت سابق نیز بازداشت شدند. اینک پرونده این تخلفات در دولت گذشته که پس از کش و قوسهای فراوان در محاکم دادگستری به صدور کیفرخواست انجامیده، در انتظار نخستین جلسه محاکمه قرار دارد. باید منتظر ماند و دید شکایتی که یک بار طعم منع تعقیب را چشیده به چه حکمی میانجامد.
دیدگاه تان را بنویسید