صندوق بینالمللی پول : بهبود تورم و رشد ٤,٦ درصدی اقتصاد ایران با اجرای توافق هستهای
شهروند| روز گذشته آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول درباره وضع اقتصادهای جهان منتشر شد. رکود در اقتصادهای نوظهور به دلیل کاهش قیمت کالاها سبب شده این سازمان بینالمللی پیشبینی خود درباره رشد اقتصاد جهانی را از ٣,٣درصد در ماه جولای به ٣.١درصد در اکتبر بکاهد.
سال آتی اقتصاد جهان ٣.٦درصد رشد خواهد کرد که کمتر از ٣.٨درصد پیشبینی شده در ماه جولای است. این آمار نشان میدهد ٦سال پس از بحران اقتصادی و رکود، چشمانداز بهبود وضع جهانی همچنان مبهم است. در این گزارش به تفصیل به شاخصهای اقتصادی کشورهای مختلف توجه شده است. نگاهی به این آمار حاکی از رشد ٠.٨درصدی و تورم ١٥درصدی ایران است. با توجه به آنکه نرخ تورم ایران با اندکی کاهش در سالجاری به ١٥درصد میرسد و در سال ٢٠١٦میلادی ١١.٥درصد خواهد بود. به این ترتیب ایران از این لحاظ در رتبهبندی جهانی میان ١٨٧ کشور جهان با ۵ پله بهبود در جایگاه دهم قرار گرفته است.
این درحالی است که اقتصاد ایران در سال ٢٠١٤ رشد قابل توجه ٤,٣٤درصدی را تجربه کرده بود. با این وجود انتظار میرود در سال ٢٠١٥ این رقم به ٠.٨٢درصد برسد که افت قابل توجهی خواهد داشت. البته پیشبینی میشود با اجرایی شدن توافق هستهای رشد اقتصاد ایران به ٤.٣٦درصد هم برسد.
با وجود اینکه پیشبینی نرخ بیکاری در امسال و سال آتی نزولی بوده اما صندوق بینالمللی پول این شاخص را در سالجاری میلادی ١١,٦٦ و در ٢٠١٦ میلادی ١٢.٢درصد پیشبینی کرده است. در این شاخص رتبه ایران از ۲۶ به ۱۹ رسیده است که به معنای بدتر شدن وضع در کشور است، همچنانکه بیشتر کشورهای بالاتر از رتبه ایران را کشورهای اروپایی تشکیل میدهند.
سهم ۲۳۱/ ۱ درصدی ایران از اقتصاد جهانی
از سوی دیگر با کاهش رشد اقتصادی، حجم تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمتهای جاری در سال ٢٠١٥ نیز ٢٠میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و به ٣٩٦میلیارد دلار خواهد رسید. پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٢٠١٦ به رقم سال ٢٠١٤ میلادی یعنی ٤١٦میلیارد دلار بازگردد.
در همین راستا کارشناسان این سازمان بینالمللی پیشبینی میکنند سهم ایران از اقتصاد جهانی در ٢٠١٦ بالغ بر ١,٢٣١درصد برسد. این درحالی است که سهم ایران از اقتصاد جهانی در سالجاری نسبت به قبل از آن کاسته شده و به ١.٢٢١درصد خواهد رسید. اما کل سرمایهگذاری انجام شده در اقتصاد ایران که در ٢٠١٤ معادل ٣١درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود، در ٢٠١٥ به ٣٠.٧٨درصد و در سال ٢٠١٦ به ٣٠.٧٤درصد کاهش خواهد یافت.
درحالیکه خالص دیون دولت ایران در سال ٢٠١٤ منفی ٢٢هزار میلیارد تومان بوده، صندوق بینالمللی پول خالص بدهی دولت ایران در پایان سال ٢٠١٥ را ١٧,٩هزار میلیارد تومان و برای سال ٢٠١٦ نیز ١٦.٧هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است. براساس این گزارش، درآمد دولت ایران که در سال گذشته معادل ١٤.٥درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال ٢٠١٥ به ١٣.٨درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. این رقم برای سال بعد ١٥.١درصد پیشبینی شده است. هزینههای دولت نیز که در سال ٢٠١٤ معادل ١٥.٦درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال ٢٠١٥ به ١٦.٧درصد افزایش خواهد یافت و در سال ٢٠١٦ نیز در همین رقم باقی خواهد ماند. براساس پیشبینی این نهاد بینالمللی تراز حسابهای جاری ایران در سالجاری با افت شدیدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و تنها به ١.٦٢میلیارد دلار خواهد رسید. تراز حسابهای جاری ایران در پایان سال گذشته ١٥.٩٣میلیارد دلار گزارش شده بود. پیشبینی میشود این رقم در سال ٢٠١٦ به ٥.٥٢میلیارد دلار برسد. در همین زمینه مائوریس آبستفلد، مشاور اقتصادی و رئیس بخش تحقیقات صندوق بینالمللی پول گفت: این پیشبینیها نشان میدهد که اقتصاد جهان تحت فشار حداقل ٣ عامل قدرتمند قرار گرفته است. اولین عامل، دگرگونیهای اقتصادی چین است. دومین عامل کاهش قیمت کالاها و عامل سوم افزایش قریبالوقوع نرخ بهره در آمریکاست که تأثیراتی بر بازارها داشته و بر ابهامات موجود افزوده است.
دیدگاه تان را بنویسید