« فساد فی‌الارض» اتهام میلیاردر نفتی

اعتماد ، رضوانه رضایی‌پور/ دیگر از ساعت ١٠٠ میلیونی بر مچ دستانش خبری نبود، او که روزی خود را به «قهرمان اقتصادی» ملقب ساخت دیروز تمام مسیر را تحت حفاظت یگان ویژه طی کرد. ساعت حوالی ٨ صبح را نمایش می‌داد که بر صف مراجعان دادگاه انقلاب تهران اضافه می‌شد. جمعیتی که جلوی در دادگاه‌های ایران هیچگاه سوال برانگیز نبود، دیروز منشأ سوالات متعددی شد.

کدخبر: 24956

اما خبرنگاران و عکاسان منتظر در پیاده‌روی خیابان معلم، نوید یک میهمان ویژه را می‌دادند. میهمانی که ٢٢ ماهی می‌شود از زندگی پرجلال و شکوه خود فاصله گرفته و دیرزمانی است که دفتر مجللش را به قصد بازداشتگاه اوین ترک گفته است. حال، زندگی در بازداشتگاه ١٢متری اوین، نام «بابک زنجانی» را به «متهم ردیف اول» پرونده نفتی تغییر می‌دهد. او که در آستانه ٤٠ سالگی خود را قهرمان اقتصادی می‌نامید، شاید هیچگاه فکرش را هم نمی‌کرد که دهه چهارم زندگی خود را با بدترین اتفاق ممکن آغاز کند. بدهی دو میلیارد و هفتصد میلیون دلاری بابک زنجانی به شرکت ملی نفت، مسوولان ارشد وزارت نفت را به شاکی اول و آخر میلیاردر نفتی تبدیل کرد، تا نام یک مفسد اقتصادی دیگر را در کنار نام‌های گذشتگان ردیف کند. زنجانی که به گفته خود صاحب بیش از ٧٠ شرکت بوده و بانک‌های مختلفی را نیز در چند کشور مختلف تاسیس کرده است، سرانجام در نهمین روز از زمستان ٩٢ راهی زندان می‌شود تا با آغاز تحقیقات، بزرگ‌ترین پرونده اقتصادی بعد از انقلاب را شکل دهد. تبعات فعالیت اقتصادی در دولتی که بنای کار خود با زنجانی را بر دورزدن تحریم‌ها گذاشته بود، از وی متهمی ساخت که تنها برای قرائت کیفرخواست او چندین جلسه زمان نیاز است. از وی موکلی ساخت که وکلایش را برای خواندن کیفرخواست به دردسر انداخت و از او فردی ساخت که با لباس زندان و دستبند بر دست راهی محکمه‌ای‌ شود که قاضی آن ریاست جنجالی‌ترین دادگاه‌های سال‌های اخیر را برعهده داشته است. زنجانی همچون دو سال گذشته، بدون روبه رو شدن با رسانه‌ها به مسیر پارکینگ دادگاه انقلاب هدایت می‌شود تا وکیل وی تنها کسی باشد که پاسخگوی سوالات خبرنگاران می‌شود. رسول کوهپایه‌زاده باز هم از اعلام جزییات پرونده ٤٢ هزار صفحه‌ای خودداری و همه را به بعد از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی‌کننده موکول می‌کند.

فعالیت از داخل زندان یک زندانی

شعبه ١٥ دادگاه انقلاب، صبح دیروز به ریاست قاضی صلواتی آغاز به کار کرد. جلسه‌ای که در آخرین ساعات موعد برگزاری آن علنی اعلام شد اما در عمل تنها خبرنگاران چند خبرگزاری اجازه ورود به جلسه دادگاهی را داشتند که کیفرخواست ٢٣٧ صفحه‌ای سه متهم اصلی پرونده را قرائت می‌کرد. معاون دادستان تهران که برای قرائت کیفرخواست پشت تریبون رفت از اتهام افساد فی الارض برای هر سه متهم پرونده نفتی یاد کرد و در زمان سه ساعته دادگاه توانست به شصت و پنجمین صفحه آن برسد. «ب. ز»، «ح. ف» و «م. ش» که در تاریخ ٢٧ اسفند ٩٣ قرار مجرمیت آنها را راهی اوین کرد، در جلسه دیروز حاضر شدند تا شنونده کیفرخواستی شوند که دفاعیات آنان را در جلسات آینده رقم خواهد زد. دفاعیاتی که البته بسیاری از هم‌اکنون در علنی یا غیرعلنی بودن آن تشکیک کردند، می‌تواند رمزگشای بسیاری از مسائلی باشد که تاکنون از سوی پیگیری‌کنندگان پرونده زنجانی مطرح شده است. آنجا که خیلی‌ها بر این اعتقادند که با نام زنجانی، اسامی نفرات دیگری را که بعضا از مقامات دولت قبلی هستند، به ردیف متهمان اصلی خواهد افزود. اما آنچه دیروز در قرائت کیفرخواست زنجانی جلب‌توجه می‌کرد، فعالیت‌های داخل زندان وی بود. فعالیت‌هایی که نشان می‌دهد زنجانی جدای از نامه‌نگاری‌ها به مسوولان کشور و نمایندگان مجلس، که همگی حکایت از خدمات وی به نظام داشته است، به «جعل» هم می‌پرداخت. «جعل» جرم جدیدی است که نام خواهر زنجانی را به متهمان این پرونده افزوده است.

معاون دادستان تهران قرائت پرونده نفتی را اینگونه آغاز کرد که طبق گزارش واحد اطلاعات پولشویی وزارت نفت پرونده‌ای در اوایل سال ٩٢ مفتوح شد و با توجه به اینکه در حساب‌های شرکت اس بی‌در کیش وجوه کلانی جابه‌جا شده است رسیدگی از طریق مراجع قضایی تقاضا شد. وی سپس یک به یک به اتهامات متهمان ردیف اول تا سوم این پرونده بزرگ نفتی پرداخت و در قرائت اتهامات متهم بابک زنجانی گفت: اتهامات متهم ردیف اول ٢٨ آبان ٩٣ با شکایت وزارت نفت ثبت شد. همچنین به موجب مشارکت در اخلال نظام ارزی و شکایت‌هایی از سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن متهم موجب تعقیب در شعبه ٢٦ ناحیه بازپرسی دولت قرار گرفت. شعبه بازپرسی بیش از ٤٠ نوبت فرد را مورد بازرسی قرار داد و ٢٠٠ فرد مطلع پیرامون شرکت‌های متهم به این شعبه فراخوانده شدند.

به گزارش میزان معاون دادستان تهران در ادامه اتهامات م. ش متهم ردیف دوم را اینگونه قرائت کرد: مشارکت در پولشویی، افساد فی‌الارض به‌طور کلان با علم به ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران و سازمان بازنشستگی نفت و مشارکت در پولشویی از طریق عواید یکی از شرکت‌های وابسته به وی. وی همچنین در اعلام اتهامات «ح. ف. ه» متهم ردیف سوم گفت: متهم فاقد محکومیت قبلی است. تاریخ بازداشت ٢٨ اسفند ٩٢، به اتهام افساد فی‌الارض و مشارکت عالمانه در تشکیل و فعالیت در شبکه‌ای سازمان یافته، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت HK، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی به مبلغ بیش از ٤٤٤ میلیارد ین ژاپن و مشارکت در پولشویی.

نماینده دادستان تهران در رابطه با زمینه اقدامات مجرمانه متهم نفتی به بحث ناشی از تحریم‌ها، شبکه مالی بانک‌ها و شرکت‌های نفتی و همچنین سیستم نرم‌افزاری اشاره کرد و گفت: در زمان تحریم تمامی بانک‌ها به جز چند بانک در لیست تحریم قرار گرفتند. همچنین ارتباط سوییفتی بانک‌های ایرانی با سایر بانک‌ها قطع بود، به همین دلیل «ب. ز» درصدد برآمد که سیستم نرم‌افزاری طراحی کند.

وی همچنین گفت: حسب تحقیقات انجام شده متهم کارت‌های بانکی جعلی زیادی را طراحی کرده بود. ٨هزار کارت از دفتر وی کشف شد که فاقد وجه بوده است. به همین منظور سیستم نرم‌افزاری وی از ابعاد مهم پرونده است. معاون دادستان تهران با اشاره به اینکه متهم ردیف اول با مساعدت سایر همکاران خود به خریداری بانک‌هایی در تاجیکستان، مالزی و امارات اقدام کرده بود گفت که متهم در قالب آنها به دنبال جابه‌جایی ارز بوده است.

نجفی در ادامه قرائت کیفرخواست ٢٣٧ صفحه‌ای متهم نفتی به بانک «ک» اشاره کرده و گفت: این بانک در «٢٦/٨/٢٠٠٩» تاسیس شد و در ابتدا متعلق به شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی متهم ردیف اول بوده است. این بانک مجوز فعالیت بانکداری در تاجیکستان دریافت می‌کند. «ح. ف. ه» متهم ردیف سوم به عنوان فرد مسوول به این بانک معرفی شده بود. همچنین دو کارمند از یکی از بانک‌های ایران نیز در این بانک استخدام می‌شوند. زنی به نام «م. م» به عنوان کارمند ماهانه ٤ هزار یورو از «ب. ز» پول دریافت می‌کرده است. بانک«اف.‌ای. بی» شعبه‌ای از یک بانک در اندونزی بوده است. شرکت «اس. ب» در سال ٢٠٠٧ طی نامه‌ای محرمانه تقاضای درخواست افزایش سرمایه این بانک را داشته است. ٦٠درصد از سهام این بانک در قالب ارزش افزوده به یکی از بانک‌های داخلی واگذار شده بوده است. شرکت «س. دوبی» که فعالیت اندکی طی سال‌های ٢٠١١-٢٠٠٧ داشته است و اخطار هم برای خالی بودن حساب بانک از دوبی به زنجانی اعلام می‌شود. متهم مالک ٤٩درصد از سهام این شرکت بوده است. نام شرکتی با نام مخفف«اس. بی» نیز در پرونده به چشم می‌خورد که به گفته معاون دادستان در کیش تاسیس شده بود و زنجانی به عنوان رییس هیات‌مدیره در این شرکت بوده است. نجفی در ادامه با اشاره به اینکه متهم در طول بازپرسی گفته است که منبع ۱۵ میلیارد یورویی در خارج از کشور دارد، در رابطه با ابهامات گفته‌های زنجانی در خصوص شرکت «الف» گفت: یکی از ابهامات مرتبط با این رابطه این است که متهم چگونه به شرکت الف معرفی شده و ارایه خدمات از طریق این شرکت به چه طریق بوده است و زنجانی چه وثیقه‌هایی را نزد این شرکت گذشته بود. وی ادامه داد: طبق گفته‌های متهم، معامله‌ای بین زنجانی و شرکت «الف» صورت گرفته است. ابهامی که در این رابطه وجود دارد این است که مستندات این معامله نزد چه کسی است و مدیران شرکت مذکور چه کسانی هستند. نجفی به جلسات بازپرسی متهم اشاره کرد و گفت: او در تحقیقات مقدماتی مدعی شده بود که منابع ارزی در خارج از کشور دارد؛ اما نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که گفته‌های او کذب است. پذیرش هر ادعا در مراجع قضایی باید با سند باشد، بنابراین گفته زنجانی مبنی بر اینکه منبع ارزی به مبلغ ١٥ هزار یورو در خارج ازکشور دارد نیاز به اسناد داشت. به همین دلیل مراجع قضایی نسبت به ادعای او در خارج و داخل کشور مطالبه سند داشتند.

وی ضمن قرائت صفحه ٥٤ از کیفرخواست ٢٣٧‌صفحه‌ای زنجانی گفت: در رابطه با شرکت مذکور وی به پرینت ٢٠١ صفحه‌ای اشاره کرده بود که تمامی نسخ این پرینت به وزارت اطلاعات ارسال شده است. چند نکته قابل توجه در این پرینت میزان سه وام داده شده به مبلغ ٥ میلیارد یورو و واریز مبلغ ٦٠٠ میلیون یورو است که این مبلغ از برداشت همان مبلغی است که وی ادعا کرده بود به عنوان پیش‌‌‌پرداخت فروش نفت صرف کرده است. وی ادامه داد: متهم همچنین مدعی شده بود که مبلغ ٦٠٠ میلیون یورو به شرکت «الف» سود می‌داده است. با این حال این پرینت‌ها به عنوان سند قابل پذیرش نیستند، کذب و مجهول بودن پرینت‌ها در مورد ادعای «ب. ز» مبنی بر داشتن منابع ارزی در خارج از کشور به اثبات رسیده است. معاون دادستان تهران گفت: متهم در طول تحقیقات ابتدایی ادعا می‌کرده که حساب کاربری ایمیلش در بانک خود از طرف وزارت اطلاعات ایجاد شده است. معاون دادستان تهران در ادامه قرائت متن کیفرخواست ٢٣٧ صفحه‌ای «ب. ز» گفت: متهم از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون از زندان ارتباط برقرار کرده و از طریق فردی با خواهرش ارتباط می‌گیرد. متهم در زمان تحقیقات نیز دست از جعل برنداشته است. زنجانی از طریق خواهرش «ب. ز» با خارج از زندان در ارتباط بوده و در مورد شرکت مذکور متهم از خواهرش تقاضا می‌کند به کارمندان شرکت بگویند در پرینت‌های شرکت «الف» تغییراتی انجام دهند و این پرینت‌ها را به بازرسی تحویل دهند. بنابراین به نظر می‌رسد متهم در مرحله بازداشت به دنبال جعل اسناد بوده است. معاون دادستان تهران به نامه متهم ردیف اول پرونده نفتی به خواهرش اشاره کرد و گفت: وی در این نامه به خواهرش گفته است: «دیگر با خانم «چ» ارتباط نگیر، از اینجا خبر می‌رسد به بازپرس کلی اطلاعات داده است.»معاون دادستان تهران در ادامه گفت: در تحقیقات انجام شده، متهم اعلام کرده بود که «ح. ف. ه» عضو هیات‌مدیره بانک اف‌ای بی‌بوده است.

«ب. ز» در جهت پیشبرد اهداف خود ناگریز به همکاری با یکی از بانک‌های داخلی بوده است. متهم پس از خرید سهام با مدیران بانک «م» وارد مذاکره شد و ٦٠ درصد از سهام اف‌ای بی ‌و کنت را به مبلغ ٩٠ میلیون یورو به بانک «م» واگذار می‌کند. بانک مذکور پس از یک سال سهام را به «ب. ز» واگذار می‌کند. متهم پس از مشارکت با بانک داخلی در بستر دو بانک، اقدامات جعلی خود را انجام می‌داده است. با اعلام قاضی صلواتی نخستین جلسه دادگاه متهم نفتی پس از قرائت ٦٥ صفحه از کیفرخواست ٢٣٧ صفحه‌ای پایان یافت. جلسه دوم محاکمه متهم نفتی امروز ساعت ٨:٣٠ صبح برگزار می‌شود.

مهم‌ترین محورهای کیفرخواست صادره‌ برای بابک زنجانی

اتهام افسادفی‌الارض براساس کیفرخواست ٢٣٧ صفحه‌ای برای متهمان ردیف اول، دوم و سوم، «ب. ز»، «ح. ف» و «م. ش» خوانده شد.

در مورد اتهامات «ب. ز» شعبه بازپرسی بیش از ٤٠ نوبت فرد را مورد بازرسی قرار داد و ٢٠٠ فرد مطلع پیرامون شرکت‌های متهم به این شعبه فراخوانده شدند.

در زمان تحریم تمامی بانک‌ها به جز چند بانک در لیست تحریم قرار گرفتند. همچنین ارتباط سوییفتی بانک‌های ایرانی با سایر بانک‌ها قطع بود به همین دلیل «ب. ز» درصدد برآمد که سیستم نرم‌افزاری طراحی کند.

متهم کارت‌های بانکی جعلی زیادی را طراحی کرده بود. هشت هزار کارت از دفتر وی کشف شد که فاقد وجه بوده است. به همین منظور سیستم نرم‌افزاری وی از ابعاد مهم پرونده است.

متهم ردیف اول با مساعدت سایر همکاران خود به خریداری بانک‌هایی در تاجیکستان، مالزی و امارات اقدام کرده بود که در قالب آنها به دنبال جابه‌جایی ارز بوده است.

زنی به نام «م. م» به عنوان کارمند ماهانه چهار هزار یورو از «ب. ز» پول دریافت می‌کرده است.

«ب. ز» در تحقیقات مقدماتی مدعی شده بود که منابع ارزی در خارج از کشور دارد؛ اما نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که گفته‌های او کذب است. پذیرش هر ادعا در مراجع قضایی باید با سند باشد، بنابراین گفته زنجانی مبنی بر اینکه منبع ارزی به مبلغ ١٥ هزار یورو در خارج ازکشور دارد نیاز به اسناد داشت. به همین دلیل مراجع قضایی نسبت به ادعای او در خارج و داخل کشور مطالبه سند داشتند.

متهم در طول تحقیقات ابتدایی ادعا می‌کرده که حساب کاربری ایمیلش در بانک خود از طرف وزارت اطلاعات ایجاد شده است.

متهم از طریق کارمندان زندان ا وین با بیرون از زندان ارتباط برقرار کرده و از طریق فردی با خواهرش ارتباط می‌گیرد. متهم در زمان تحقیقات نیز دست از جعل برنداشته است.

زنجانی در نامه‌ای به خواهرش گفته است: «دیگر با خانم «چ» ارتباط نگیر از اینجا خبر می‌رسد به بازپرس کلی اطلاعات داده است. »

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید