کار از" تشدید نظارت "باید فراتر رود !

به هر حال با توجه به اینکه دیگر نسخه تشدید نظارت مرحمی بر درد هرج و مرج قیمت ها نیست ، نیاز می باشد که متولیان امر با توجه به پیچیدگی اوضاع گام را فراتر گذاشته و با اقدامی جدید در برابر این نوع بحران ایستادگی کنند چراکه دیگر با توجه به مسایل اقتصادی حاکم جایی برای مانور دادن دلالان و سودجویان نیست ...واردات بی‌رویه و قاچاق از یک سو و احتکار و توزیع نامناسب این اقلام از سویی دیگر عامل آشفتگی بازار اقلام مواد غذایی شده است.در سایه نبود نظارت وزارت صنعت و تجارت ، برخی ا زتولید کنندگان مواد غذایی قیمت محصولات خود را روزانه افزایش می‌دهند. نظارت بر قیمت یکی از وظایف بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مغفول مانده یا موثر نیست .

بی ثباتی مکرر قیمت ها متولیان را بر آن داشت که با تشدید نظارت و مقوله جریمه و پلمپ کردن واحد های صنفی در برابر این بحران ایستادگی کنند .موضوعی که در سال های قبل آزمون خود را پس داده است .تشدید این نظارت ها شاید در مراحل مقطعی بتواند جوابگوی کنترل قیمت ها باشد ولی در زمان طولانی دیگر هیچ اثری بر روی این روند سود جویانه برخی از تولید کنندگان و واردکنندگان و همچنین برخی از واحد های صنفی نشان نمی دهد .در ایران وضعیت تغذیه مردم با همه جهان متفاوت است. با بررسی‌ آمار سالانه مرکز آمار ایران، قدرت خرید دهک‌های مختلف و هزینه تخصیصی برای خرید انواع موادغذایی و قیمت‌های موادغذایی درج شده روی مواد غذایی در بازار، توسط محققان ، مشخص شد که متأسفانه دست‌کم چهار دهک جامعه قدرت و توان مصرف پروتئین حیوانی مورد نیاز را به‌اندازه کافی ندارند .یکی از دلایل گرانی موادغذایی عدم سرمایه‌گذاری کافی و مناسب در سطح زیربناها و مدرن‌سازی به‌منظور افزایش تولیدات بخش کشاورزی است که سبب گران شدن قیمت‌های تمام شده در سطح مزرعه و واحدهای تولیدی شده، به‌طوری که رقابت قیمتی را تقریباً در بازارهای جهانی در اغلب قریب‌به‌اتفاق محصولات کشاورزی و غذایی از دست داده‌ایم و منابع پایه خود را هم به‌دلیل کمبود و نبود سرمایه در بخش کشاورزی، به‌شدت در حالت فرسایش مشاهده می‌کنیم.

وضعیت تغذیه و بازار موادغذایی در ایران به‌رغم تأمین کافی موادغذایی به‌شدت متلاطم و غیرقابل کنترل شده است که دلایل اصلی آن همان‌گونه که اشاره شده نداشتن سیاست‌های نظارتی و رها شدن بازار می‌باشد که این وضعیت قابلیت تداوم را نداشته و دولت باید به‌شدت نگران تأمین امنیت غذایی جامعه ازیک‌سو و افزایش ثروت کشور و درآمد خانوارهای دهک‌های پایین از سوی دیگر بوده و آن‌را جزء اصلی‌ترین سیاست‌های خود تلقی نماید وگرنه عواقب ادامه وضعیت موجود امنیت کشور را تهدید خواهد نمود. حمایت‌های لازم برای رسیدن کامل به امنیت غذایی از قبیل حمایت از تولیدات، تجارت جهانی، ظرفیت‌سازی برای نگهداری موادغذایی و... نیز داشتن مقررات و سیاست‌های مناسب و ایجاد مؤسسات مورد نیاز که بازارهای مواد غذایی و فراورده‌های کشاورزی را با بازدهی مناسب و با شفافیت لازم به‌وجود آورد.

از سوی دیگر به‌کارگیری نوآوری‌ها به‌طور مستمر در افزایش بهره‌وری، افزایش تولید پایدار و کاهش قیمت تمام شده و عکس‌العمل در برابر تغییرات اقلیمی که با حفظ حقوق مصرف‌کنندگان با توسعه علمی سلامت موادغذایی انسان و دام‌ها رابطه مستقیمی دارد .این روزها گرانی برخی از کالاهای اساسی سرو صدایی برپا کرده ، ازافزایش قیمت روغن نباتی گرفته تا محصولات لبنی و برنج و حبوبات که بر پایه بی نظمی هرروزاین محصولات را با نرخ جدیدی در سطح بازار می توان یافت کرد . در سایه نبود نظارت وزارت صنعت و تجارت ، برخی ا زتولید کنندگان مواد غذایی قیمت محصولات خود را روزانه افزایش می‌دهند.هم زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انتظار می‌رفت نظارت جدی بر بازار قیمت محصولات مورد نیاز عامه مردم بیش از گذشته انجام شود و کارخانه‌ها به بهانه نابسامانی بازار ارز و سکه دست به افزایش بدون دلیل قیمت محصول نزنند.نظارت بر قیمت یکی از وظایف بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مغفول مانده یا موثر نیست قیمت های مواد غذایی درحال حاضر به طور میانگین قیمت‌ها در بازار مواد غذایی نسبت به سال گذشته با افزایش مواجه شده‌اند. سلامت، عدم تسلط کافی دولت و نبود سیستم توزیع مناسب عامل اصلی بروز نابسامانی بازار اقلام مواد غذایی است بازار اقلام مواد غذایی به دلیل عدم نظارت دولت و سیاستگذاری به وسیله دلالان و واردکنندگان اداره می‌شود.واردکنندگان از غفلت دولت استفاده کرده و بازار را بر اساس سود و منافع خود اداره می‌کنند.واردات بی‌رویه از یک سو و احتکار و توزیع نامناسب این اقلام از سویی دیگر عامل آشفتگی بازار اقلام مواد غذایی شده است.به هر حال با توجه به اینکه دیگر نسخه تشدید نظارت مسکنی برای درد هرج و مرج قیمت ها نمی خورد نیاز است که با توجه به پیچیدگی اوضاع کار را فراتر رفته و با اقدامی جدید در برابر این نوع بحران ایستادگی شود چراکه دیگر با توجه به مسایل اقتصادی حاکم جایی برای مانور دادن دلالان و سودجویان نیست ...

مریم بهنام راد

نظارت بر بازار - کنترل قیمت ها - گرانی مواد غذایی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید