فقط ١١درصد آب تصفیهشده، مصرف شرب دارد
شهروند| در شرایطی که بحث بر سر سلامت آبهای معدنی در محافل عمومی داغ شده است، طرحی در مجلس به تصویب رسید که براساس آن آب خوردن مردم از لولهها به بطریها خواهد رفت؛ چرا که براساس آمارها هزینههای انبوه تصفیه آب آشامیدنی داخل لولههای شهری، ٨٩ درصدش در بخشهای دیگر هدر میرود. به این معنی که تنها ١١درصد آب قابل شرب داخل لولهها نوشیده میشود و الباقی در بخشهای بهداشتی مصرف میشود. در این حوزه، پس از سالها بحث، گفتوگو و اظهارنظر کارشناسانه، نمایندگان مجلس هفتم مهرماه به اتفاق آرا، وزارت نیرو را موظف کردند که در شهرها و روستاهای بالای ٢٠٠ خانوار جمعیت، آب شرب و بهداشتی را تفکیک کند. این طرح در قالب طرح توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی در کشور اجرا میشود تا از این طریق ضمن صرفهجویی در مصرف هزینههای گزاف، تصفیه آب نیز کاهش یابد.
نمایندگان مجلس با رأی موافق به ماده ٥ طرح توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی درکشور، وزارت نیرو را مکلف کردند بهمنظور جلوگیری از هزینههای بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب در شهرها و روستاهای بالای ٢٠٠ خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایینتر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام کنند. بر این اساس، طراحی و ساخت شهرهای جدید منوط به فراهمسازی زیرساختهای لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشتی است.
همچنین براساس ماده ٤ این طرح وزارت نیرو با همکاری وزارت راه و شهرسازی باید در شهرها و روستاهای با میانگین بارش سالانه ٢٥٠ میلیمتر و بالاتر، نسبت به ارایه تسهیلات لازم به مشترکان جهت احداث تاسیسات لازم بهمنظور جمعآوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استانداردهای لازم اقدام کند.
اما از همان ابتدای تصویب این طرح، اما و اگرهای بسیاری در مقابل آن قرار گرفته است. مخالفت اولیه با این طرح از سوی اعضای کمیسیون
آب و کشاورزی مجلس بیان شد که به اعتقاد آنها این طرح به جای بررسی در کمیسیون تخصصی که همان کمیسیون آب و کشاورزی است، به کمیسیون عمران ارجاع شده و همین امر باعث شده تا طرح از اهداف اصلی خود دور شود. چرا که با توجه به مصرف ٩٢درصدی بخش کشاورزی در مصرف آب کشور، بهینهسازی مصرف در این بخش باید در اولویت قرار میگرفت. حال آنکه تمام سهم آب شرب شهری و روستایی تنها ٦درصد است. ولی جدای از این انتقاد به طرح تازه مجلس که وزارت نیرو را برای اجرای بیوقفه طرح مکلف کرده است، کارشناسان حوزه آب موانع زیادی در مقابل این طرح میبینند. یعنی همان موانعی که از سالها پیش مانع عملیاتی شدن این طرح شده است.
سهم ١١درصدی شرب از کل مصرف
برپایه آمارهای ارایه شده از آب تصفیه شدهای که در شبکه تزریق میشود، تنها ١١درصد صرف شرب و پخت و پز میشود و ٨٩درصد مابقی برای امور بهداشتی مصرف میشود. این درحالی است که برای تصفیه و انتقال هر متر مکعب آب هزینههای سنگینی بر دوش کشور گذاشته میشود. بدین ترتیب قبل از آنکه مجلس در قالب طرح خود وزارت نیرو را مکلف به این کار کند، خود این وزارتخانه از سالها قبل راههای اجرایی شدن این طرح را بررسی و حتی طرحهای پایلوت آن را هم در برخی از شهرها اجرایی کرده است.
در اینباره، حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به تاکید وزیر نیرو بر لزوم اجرایی شدن این طرح در کشور، اظهار داشت: هماکنون چند شهر بهصورت پایلوت برای انجام این طرح درنظر گرفته شده و حتی در بافت مرکزی شهر مشهد و اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) و شهر قم به اجرا درآمده است.
وی به پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو، گفت: در تمام استانها شهرهایی برای اجرای این طرح درنظر گرفته شده است و درصورت اجرا و حصول نتیجه مناسب از طرحهای پایلوت، این طرح بهتدریج در تمام شهرهای کشور اجرایی خواهد شد. جانباز با اشاره به اولویتهای این طرح گفت: درنظر داریم ابتدا در شهرهایی که با تنش آبی مواجه هستند، مجوز اجرا را بگیریم و آب مورد نیاز این مناطق را از ٢سامانه مجزا تامین کنیم. وی ادامه داد: با اجرای این طرح آب با کیفیت بهداشتی از طریق شبکههای توزیع و آب شرب از سامانههای دیگری همچون آب بستهبندی، ایستگاههای برداشت آب یا استفاده از بخش خصوصی برای توزیع در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. اگر وضعیت کمآبی بهروال سال جاری باشد، این طرح در کلانشهرهایی همچون تهران نیز بهزودی اجرا میشود.
آب شرب چگونه جدا میشود؟
در مجموع براساس آنچه در سایر کشورها تجربه شده یا احتمال آن میرود، ٤ راه برای تفکیک آب شرب و شهری وجود دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد و باید درخصوص اجرایی کردن آنها بررسیهای فنی و اقتصادی دقیقی صورت گیرد. البته براساس مصوبه تازه مجلس، شهرهای جدیدی که احداث میشود باید از همان ابتدا زیرساختهای لازم برای شبکههای جدای آب شرب و بهداشتی را داشته باشند، ولی مشکل اصلی درخصوص شهرها بهویژه کلانشهرهایی است که سالهایسال با شیوه موجود آبرسانی شدهاند.
جداسازی شبکه
نخستین راهی که برای تفکیک آب شرب از بهداشتی به نظر میرسد، جداسازی شبکه و لولههای آنهاست. هم اینک کل آب توزیعی کشور پس از تصفیه و عبور از فیلترهای مختلف وارد شبکه شده و مجموعا در یک خط لوله میان ساختمانها توزیع میشود. برهمین اساس یکی از راهکارهای تفکیک آب که البته عمدتا در شهرهای جدید کارایی دارد، این است که یک خط لوله جدید برای انتقال آب شرب یا بهداشتی کشیده شود تا مردم بهصورت جداگانه آب شرب خود را که برای آشامیدن و پخت و پز استفاده میکنند از یک لوله و آب برای مصارف بهداشتی شامل استحمام و شستوشو را از لوله دیگری دریافت کنند و برای هر یک نیز قیمتی جداگانه بپردازند.
اما از آنجا که احداث یک خط لوله جدید میلیاردها تومان هزینه در بر دارد و زمان طولانی نیز میطلبد، بهطور قطع همانگونه که اشاره شد این راهکار به جز شهرهای جدید امکان بکارگیری در شهرها و روستاهای موجود را ندارد.
توزیع آب شرب در بطری
راهکار دیگری که مدیران وزارت نیرو نیز آن را راهکار منطقیتری میدانند، توزیع آب شرب در بطری است. بدین ترتیب توزیع آب شرب از طریق شبکه لولهکشی موجود متوقف میشود و تنها آب بهداشتی در آن تزریق میشود که براساس استانداردهای موجود دیگر نیازی به تصفیه زیادی ندارد. این روش بدان معناست که مردم تمام نیاز مصرفی خود به آب شرب را باید از طریق بطریها و ظروف تهیه کنند که این ظروف از بطریهای کوچک تا ظروف
٢٠ لیتری را در برمیگیرد.
اما با وجود سادگی اجرا، این روش آسیبهای زیادی نیز به همراه دارد. همانگونه که طی روزهای اخیر آلوده بودن برخی از بردندهای معروف آب معدنی خبرساز شده است، تضمین سلامت این نوع بستهبندیها یکی از چالشهای اصلی این راهکاراست. این درحالی است که اخبار مختلفی که از سوی دستگاههای نظارتی درباره آلوده بودن بخش عمدهای از آبهای موجود در بازار منتشر میشود، اعتماد مردم را به این روش عرضه خدشهدار کرده است.
از سوی دیگر، انتخاب این روش یک رانت مالی بزرگ را در دل خود دارد. درصورتی که وزارت نیرو به این نتیجه برسد و قرار شود که تمام آب شرب از طریق بستهبندی عرضه شود، به یک باره میزان مصرف این نوع آبها چندین برابر خواهد شد و سود سرشاری برای تولیدکنندههای آن به همراه خواهد داشت. بر همین اساس نحوه نظارتی که در این بخش اعمال میشود از اهمیت زیادی برخوردار است.
توزیع محدود آب شرب از شبکه
در کنار این روشها راهکار دیگری که بهعنوان یکی از گزینهها مطرح شده، عرضه محدود آب شرب از طریق همین شبکه موجود است. به این طریق که برای مثال در ساعات خاصی از شبانهروز و براساس اعلام قبلی وزارت نیرو آب شرب تصفیه شده در لولهها جاری میشود و مردم میتوانند به اندازه نیاز روزانه خود که البته چندان زیاد هم نیست، آب ذخیره کنند. پس از اتمام زمانبندی اعلام شده، دوباره آب بهداشتی در شبکه تزریق میشود. این روش هم دارای اشکالات بسیاری است. نخستین اشکال هماهنگ کردن تمام مشترکان برای بهرهبرداری از آب شرب طی یک ساعت خاص است که خود مسأله مهمی است و برنامهریزی دقیقی میطلبد تا همه مصرفکنندگان بتوانند از آب شرب استفاده کنند.
از سوی دیگر احتمال اختلاط آب بهداشتی باقیمانده در خطوط لوله - که البته احتمال زیادی هم دارد- با آب شرب وجود دارد. از آنجا که آب بهداشتی توزیع شده از نظر تصفیه و داشتن استانداردهای خاص تفاوت زیادی با آب شرب دارد، درصورتی که این آبها با هم مخلوط شود، امکان بروز بیماریهای مختلف نیز وجود دارد.
عرضه تانکری آب
درحال حاضر حدود ٦هزار روستا از طریق تانکر آبرسانی میشود و بر همین اساس پیشنهاد توزیع آب شرب از طریق تانکر و مخازنی که در محلههای شهرها مستقر میشوند، بهعنوان یکی از گزینهها مطرح شده است. درواقع به جای عرضه بستهبندی آب شرب، وزارت نیرو آب شرب را با استفاده از مخازن و تانکرها در محلههای شهرها و روستاها توزیع میکند. اما این روش هم به دلیل دشواریهای بسیاری که هم برای عرضهکننده و هم مصرفکننده دارد، با مشکلات بسیاری مواجه است. چنانکه مصرفکنندهها باید آب مورد نیاز خود را از محل استقرار این تانکرها تا محل سکونت خود حمل کنند که این کار برای تمام مشترکان مقدور نیست. از سوی دیگر تامین و توزیع آب با تعداد زیادی تانکر و مخزن برای عرضهکننده نیز بار مالی و زحمت زیادی به همراه دارد.
شاید آب ارزان شود
درحال حاضر با توجه به بالا بودن هزینههای تصفیه و انتقال آب، مسئولان وزارت نیرو همواره از
پایین بودن آببها گلایه میکنند و خواهان افزایش نرخ آن هستند. این درحالی است که اگر طرح تفکیک آب شرب و بهداشتی اجرایی شود، بهطور قطع در هزینه تمام شده آب نیز تاثیر میگذارد و باعث ارزان شدن آن میشود. چرا که تامین آب بهداشتی که حدود ٩٠درصد مصارف خانوارها را تشکیل میدهد، بهمراتب ارزانتر از آب شرب تمام میشود و در نتیجه مردم قیمت پایینتری برای آن خواهند پرداخت.
همین هزینههای تصفیه و انتقال بالا موجب شده تا به گفته معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو هزینهای که بابت هر متر مکعب آب در ایران از مصرفکننده گرفته میشود بهطور متوسط
۱۰ سنت باشد درحالیکه قیمت هر متر مکعب آب در اروپا ١٤/٣ دلار و ترکیه ٣٦/١ دلار است. به گفته علیرضا دایمی هزینهای که بابت عرضه آب در ایران از مصرفکننده گرفته میشود نهتنها از هزینه تمام شده استحصال، تصفیه، انتقال و توزیع آب کمتر است بلکه نسبت به نرخ مصرفی آب در کشورهای مختلف نیز تفاوت بسیار زیادی دارد. براساس محاسبات انجام شده هزینه تمام شده استحصال، تصفیه، انتقال و توزیع آب در ایران حدود ٣٥ تا ٤٠ سنت است. قیمت تمام شده یک متر مکعب آب شرب در ایران براساس محاسبات دفتری حدود ٣٥ سنت است که البته قیمت بازار بیش از آن است. بدین ترتیب برمبنای دلار آزاد حدود ٣٤٠٠ تومانی بهای هر متر مکعب آب به ١٣٦٠ تومان میرسد. اما اگر وزارت نیرو این هزینه را تنها برای ١٠درصد آب تولیدی (براساس سهم مصرفی آب شرب) کشور کند به مراتب هزینههای کلی تولید آب در کشور کاهش خواهد یافت.
دیدگاه تان را بنویسید