٢٢ درصد اقتصاد ایران «غیررسمی» است
اعتماد / آمارهای رسمی نشان میدهد ٢٢ درصد اقتصاد ایران غیررسمی است. به گزارش «اعتماد»، علی دینی ترکمانی با اعلام این مطلب در همایشی با عنوان «مسوولیت جامعه مدنی در قبال اقتصاد غیررسمی» افزود: این رقم در مقایسه با واقعیات اقتصادی ایران رقم بالایی است. عضو هیات علمی موسسه پژوهشهای بازرگانی تصریح کرد: حاشیه نشینی شهری از نتایج قابل توجه اقتصاد غیررسمی است و باید توجه داشت آمارهای رسمی رقم ٢٢درصد را در خصوص حجم اقتصاد غیررسمی گواهی میدهد در حالی که به نظر میرسد آمارهای رسمی تمام واقعیت را بیان نمیکند.
او در توضیح این مطلب افزود: در دولت گذشته شاهد بودیم برای کاهش نرخ بیکاری، تعریف «بیکار» را عوض کردند از اینرو شاخصها و معیارهای آمارگیری میتواند ارقام را بالا و پایین کند. وی ادامه داد: حتی اگر بخواهیم این رقم ٢٢درصد را بپذیریم باز هم به این نتیجه میرسیم که با توجه به منابع ملی و وضعیت اقتصادی، حجم اقتصاد غیررسمی در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه بالاست و باید فکری به حال آن کرد. او نمودهای اقتصاد غیررسمی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اقتصاد غیررسمی در کشور ما عمدتا خود را در حاشیهنشینی، تکدیگری و دستفروشی نشان میدهد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به ریشههای این بحران اشاره کرد و گفت: مقصر اقتصاد غیررسمی نظام حکمرانی ما و نظام تدبیر امور ما در سطح کلان است. ما در شناسایی معضلات، درست عمل میکنیم اما در فرموله کردن و حل مساله مرتکب اشتباهاتی میشویم. وی با یادآوری وعدههای سالهای اولیه انقلاب در خصوص صاحبخانه کردن همه اقشار جامعه نتیجه عملی آن را قطعه قطعه شدن زمین در کلانشهرها و گسترش افقی شهرها عنوان داشت و افزود: بر این اساس بود که تجربههای موفقی چون شهرک اکباتان و آتی ساز و... به علت نوعی تجدد ستیزی کنار گذاشته شدند. در این شرایط طرحهایی چون مسکن مهر حکم نوعی نوشداروی دیرهنگام را یافت که به دلیل اجرای نامناسب و با حداقل امکانات رفاهی سبب بروز نوع جدیدی از حاشیهنشینیها در مراحل بعدی میشود. وی ٣٧ سال گذشته را سالهای از دست رفته نامید و راهکار حل معضلات پیش رو را در پیاده شدن نظام حکمرانی شایسته سالار اعلام کرد. عضو هیات علمی موسسه پژوهشهای بازرگانی به ارایه تعریفی از توسعه پرداخت و گفت: براساس این تعریف توسعه انسانی به مفهوم افزایش قابلیت تک تک افراد جامعه است. درنتیجه علاوه بر شاخصهای اقتصادی، مواردی چون طول عمر، باسوادی، وضعیت بهداشتی و درمانی را باید معرف توسعه انسانی قلمداد کرد. دینی گفت: توسعه سیاسی و اقتصادی دو روی سکهای به نام توسعه انسانی است. این اقتصاددان با تقسیم مفهوم آزادی به دو بخش فرآیندی و فرصتی افزود: نمود آزادی فرآیندی، صندوق رای و نمود آزادی فرصتی، فرصتهای اقتصادی به وجود آمده و امکان دستیابی برابر در جامعه است. دینی خاطرنشان کرد: کارکرد جامعه مدنی باید این باشد که فضا را دمکراتیزه کند و در این صورت میتوان به تغییرات نظام حکمرانی خوشبین بود. با نهادهای مدنی و سندیکاهای کارگری فعال و پویا میتوان به آینده و اصلاح امور امیدوار بود.
٤٠درصد درآمدهای کشور در موسسات مالی غیرقانونی است
در ادامه این همایش فیروزه صابر، مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان سخنران بعدی این نشست بود که ضمن ارایه تعریفی از اقتصاد غیررسمی به عنوان موردی مستثنی از قواعد و قوانین معمول اقتصاد شامل روابط مالکیتی، اجازه تجاری، قراردادهای کاری، اعتبار مالی و سیستمهای تامین اجتماعی؛ این بخش از اقتصاد را معاف از مالیات و خارج از حیطه تولید ناخالص ملی معرفی کرد. وی براساس، مصوبات و توصیهنامههای سازمان بینالمللی کار ضمن تعریف و تفکیک افراد شاغل از افراد فعال در اقتصاد غیررسمی و واحدهای اقتصادی از واحدهای تولیدی و کارفرمایان حاضر در این بخش از اقتصاد، عدم پرداخت بیمه به کارگران این بخش و به رسمیت شناخته نشدن توسط قوانین را از موارد آسیبزا در اقتصاد غیررسمی دانست. صابر گفت: محرومیت از امنیت در اقتصاد غیررسمی شامل عدم بهرهمندی از امنیت بازار کار، امنیت اشتغال، امنیت کار و امنیت بازسازی مهارت و نمایندگی است. مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان تصریح کرد: آمارها حاکی از این است که ایران در بین ٣٠ اقتصاد بزرگ از نظر اتلاف سرمایه بر حسب زنان در جایگاه نخست و بر حسب مردان حایز رتبه دوازدهم است. وی خاطرنشان کرد: حجم و تعداد موسسات فراقانونی مالی و به دنبال آن گستره عملیات مالی این بخش در حدی است که دیوان حسابرسی تا یک قرن هم قادر به محاسبه کامل و کافی آن نخواهد بود. صابر با انتقاد از اینکه ٢٠ درصد درآمد ملی کشور در شش موسسه مالی غیرمجاز است، ادامه این روند را موجب پیدایش و رشد سریع فساد و به دنبال آن تضییع منابع مالی و اقتصادی کشور قلمداد کرد. مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان همچنین سهم شرکتهای شبه دولتی را در مقایسه با کارگاههای کوچک در اقتصاد غیررسمی بسیار چشمگیر دانست و با دوزیستی خواندن این شرکتها آنها را از لحاظ عدم موقعیت ریسکپذیری، پرداخت مالیات و عوارض و دریافت بودجه، وابسته به دولت و از لحاظ انحصار بازار و دست داشتن مهار تجارت، وابسته به بخش خصوصی دانست. صابر گفت: دولت راهگشا، دولتی است سکاندار و نه پاروزن، رسالت مدار و نه مقرراتی و توان افزار و نه خدمتگزار. رابطه مردم، سازمانهای مردمنهاد و دولت و رابطه بین این سه مقوله، راهکاری به ما میدهد تحت عنوان جنبش هویتبخشی و امنیت انسانی که میتواند یاری رسان ما در مبارزه با اقتصاد غیررسمی باشد.
کاهش قدرت خرید مردم یکی از عوامل رشد اقتصاد غیررسمی است
دکتر سیدحسن افتخاریان، عضو کمیسیون اقتصاد غیررسمی سازمان بینالمللی کار (ILO) نیز با ارایه گزارشی از مراجع آماری و پژوهشی داخلی و خارجی، اطلاعات در مورد اقتصاد پنهان در ایران و سایر کشورهای جهان را غیرقابل دسترس و اندک خواند اما تاکید کرد آنچه مشخص است حکایت از روند رو به رشد این اقتصاد دارد. وی کاهش نسبی درآمد سرانه کشور به قیمت ثابت، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران اعم از روند نزولی درآمد سرانه واقعی و گزارش نشدن بخشی از درآمد را از مهمترین دلایل رشد اقتصاد پنهان برشمرد. افتخاریان گفت: فرار مالیاتی در ایران به شکل گستردهای انجام میشود و در کنار آن گسترش قاچاق کالا از دلایل بالا بودن رشد اقتصاد پنهان و غیررسمی است اما تنها دلیل آن نیست. وی در ادامه به سوابق پدیده اقتصاد غیررسمی در نوشتههای اقتصادی پرداخت و با ارایه تاریخچهای در مورد این اقتصاد در مناطق مختلف جهان، در مورد تحقیقات اولیه و منابع کلاسیک در زمینه اقتصاد غیررسمی توضیحاتی را ارایه کرد. به گفته وی از نکات مورد توجه این مطالعات، پژوهشهایی بود که در دهه ٤٠ در مورد این اقتصاد انجام شده بود. وی افزود: براساس پژوهشهای انجام شده اقتصاد غیررسمی، اقتصادی است که نظمی ندارد. بر همین اساس میتوان گفت مشاغل خانگی هم جزو این بخش هستند. در جهان امروز هندوستان یکی از بزرگترین اقتصادهای غیررسمی جهان است. در این کشور ٨٥ درصد اقتصاد غیررسمی است و یکی از مسوولان هند در مقابل سوال یکی از خبرنگاران که در این باره سوال کرد، اظهار داشت که ٩٥ درصد اقتصاد ما غیررسمی است اما هنوز ١٠ درصد مابقی شناسایی نشده است. وی کل فعالیتهای اقتصادی یک کشور را به فعالیتهای قانونی و غیرقانونی تقسیم کرد و گفت: فعالیتهای قانونی، تنها وقتی رسمی است که گزارش شود بهطوریکه حتی فعالیتهای مربوط به تشکلها میتواند در شمار اقتصاد غیررسمی باشد. عضو کمیسیون اقتصاد غیررسمی سازمان بینالمللی کار (ILO) در بخش پایانی صحبتهای خود به پنج واقعیت حیاتی در مورد اقتصاد غیررسمی اشاره کرد. از منظر وی عظیم بودن حجم این اقتصاد در کشورهای در حال توسعه، بهرهوری بهشدت پایین در مقایسه با اقتصاد رسمی، پایینبودن نرخ بهرهوری و عدم امکان شکوفایی در این اقتصاد، بیارتباط بودن با اقتصاد رسمی و کوچکشدن این اقتصاد با رشد و توسعه کشورها این پنج واقعیت حیاتی در مورد اقتصاد غیررسمی را تشکیل میدهند.
دیدگاه تان را بنویسید