همه جانبه نگری در صنعت شیر
حسین چمنی
کارشناس صنعت شیر
بیش از یکسال از چالش جهاد کشاورزی در حل مشکل دامداران می گذرد و طی این مدت بارها مسئولین این وزارتخانه به جای حل مشکل ترجیح داده اند به جابجایی مشکل بسنده کنند . در آخرین اظهار نظر، رئیس مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی دامداران را مدارا کننده و صنایع تبدیلی را متجاوز به حقوق مردم و دامداران دانسته اند. آنچه از زبان ایشان توسط یکی از خبرگزاریها مخابره شده بیان نکاتی احساسی و تهدید آمیز است که از زبان یک کارگزار دولت تدبیر بعید به نظر میرسد.
1- ایشان مدعی شده اند که سال گذشته اجازه افزایش قیمت 15 درصدی قیمت فراورده های لبنی برای اجرای مصوبه خرید شیر خام به قیمت 1440 تومان بوده است. مراجعه به آرشیو رسانه ها نشان می دهد که این ادعا به هیچ وجه صحت ندارد. افزایش 30 درصدی قیمت شیر خام (تبدیل قیمت 1100 تومانی به 1440 تومان) به دلیل تاثیر 21 درصدی آن در قیمت تمام شده محصولات بعلاوه آثار اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش هزینه حامل های انرژی، دستمزد و حمل و نقل جمعاً حداقل نیازمند افزایش 32 درصدی قیمت فراورده ها برای حفظ شرایط قبلی بود که صنایع تبدیلی به دو دلیل با این افزایش مخالف بودند:
الف- با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش ریال، افزایش 32 درصدی قیمت، کاهش شدید مصرف در بازار را به دنبال داشت.
ب- افزایش قیمت 32 درصدی امکان رقابت در بازارهای منطقه و صادرات را که سهم 10 درصدی از تولیدات کشور را بهخود اختصاص میدهد از صادر کنندگان سلب می کرد.
با این وصف اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار نه تنها صنایع تبدیلی و مردم، بلکه دامداران را نیز بخاطر کاهش تقاضا دچار مشکلات بزرگ تری می کرد؛ از این رو صنایع لبنی بر اساس شرایط اقتصادی آن روز برای حفظ سطح مصرف و تداوم صادرات، افزایش 15 درصدی قیمت فراورده ها را پیشنهاد دادند که مورد تایید دولت محترم قرار گرفت.
2- ادعای دیگر ایشان مبنی بر اینکه صنایع تبدیلی با وجود افزایش قیمت فراورده های لبنی قیمت خام را افزایش نداده اند، تحریف واقعیت است. ایشان به خوبی می دانند که صنایع تبدیلی همزمان با افزایش قیمت فراورده ها، قیمت خرید شیر خام را از 1100 تومان به 1250 تومان ( 13.6 درصد) افزایش دادند.
3- ایشان مدعی شده اند که کارخانجات در این مدت حداقل 3 بار !! محصولات خود را افزایش قیمت داده اند. معلوم نیست ایشان به استناد کدام گزارش واقعی چنین تهمتی را به صنایع تبدیلی روا داشته اند. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود تایید کرده است که افزایش قیمت فراورده های لبنی نسبت به تیر ماه سال گذشته 14.1 درصد بوده است. این در حالی است که کارخانجات مجوز افزایش 16 درصدی ( مجوز 15 درصد افزایش قیمت در سال گذشته و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در سال 94) را داشته اند. این بدان معناست که شرایط بازار به گونه ای بوده که صنایع تبدیلی حتی در حدی که مجوز داشته اند نتوانسته اند افزایش قیمت داشته باشند. در این مسیر تخلفات کوچکی صورت پذیرفت که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شرکت های متخلف را در حد یکی دو شرکت و آنهم در بعضی از محصولات اعلام و بنا به اعلام همین مرجع با آنان برخورد قانونی صورت گرفت.
4- این مقام مسئول گفته اند این معادله ناعادلانه تنها سود کارخانجات را تامین می کند! نگارنده بارها از مسئولان مربوطه خواسته است که در مورد سود صنعت شیر کشور توضیح دهند. اما آنان ترجیح داده اند در این مورد سکوت اختیار کنند، چرا که می دانند همه مراجع رسمی از جمله بورس، کارشناسان وزارت دادگستری و گزارش حسابرسان رسمی گفته آنان را رد میکند. جناب آقای ملاصالحی، حداقل می توانند از مسئول مستقیم خود که عضو هیات مدیره بزرگترین مجموعه صنایع لبنی کشور هستند، در مورد حاشیه سود صنایع لبنی بپرسند تا اینگونه دچار خطای تحلیلی نشوند.
5- به گفته جناب آقای ملاصالحی، کارخانجات در محاسبه هزینههای تولید خود، قیمت شیرخام را ۱۴۴۰ تومان اعمال می کنند. از ایشان خواهش می کنم اسامی این کارخانه ها را به مردم اعلام کنند.
6- در جای دیگری ایشان گفته اند بهرغم اینکه نرخ سوخت و دستمزدها افزایش داشته، هزینههای مربوط به بسته بندی که بخشی از مواد لازم برای این کار وارداتی هستند، به دلیل افت قیمت نفت و در پی آن کاهش قیمتهای جهانی، پایین آمده است. تنها مطلب صحیح اعلام شده توسط ایشان همین بخش است که ازآن نیز استفاده ناثوابی شده است. به نقل از کارشناسان این بخش، از نیمه مردادماه تاکنون اقلام بسته بندی حدود 8 درصد کاهش قیمت داشته که با توجه به سهم 12 درصدی بسته بندی، اثر آن در قیمت تمام شده حدود یک درصد است.
البته نگارنده اعتقاد دارد که دوستان کاملا به حقایق واقفند، ولی سعی می کنند نقش خود را از قالب کنشگر اصلی به داور تغییر دهند تا متهم به فرار از وظایف محوله نشوند. دولت تنها 3 درصد شیر خام کشور را در قالب خرید تضمینی می خرد و بقیه آن توسط صنایع لبنی جذب می شود. حمایت از دامداران و همه تولید کنندگان وظیفه قانونی دولت است و نانوانی در تامین عدم النفع دامداران نباید گریبانگیر بخش تولیدی دیگری شود که مشکلاتش اگر بیشتر از دامداران نباشد، کمتر نیست.
دوستانی که از عدالت می گویند، بدانند که انصاف مهم ترین شرط عدالت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت صادقانه گفت چون دولت ناتوان از تامین یارانه برای دامداران است با افزایش قیمت موافقت کرده است. از دوستان وزارت جهاد کشاورزی هم انتظار این است که در بیان مطالب جانب انصاف و صداقت را رها نکنند.
دیدگاه تان را بنویسید