صدای پای «پلیس اقتصادی» ...

پس از وعده تشکیل پلیس مالیاتی، این‌بار نوبت به پلیس اقتصادی رسیده است و اگر این وعده با همکاری وزارت اقتصاد عملیاتی شود، برای نخستین بار پای پلیس به مسائل اقتصادی باز خواهد شد. گزارش مهر، در این راستا جانشین فرمانده نیروی انتظامی، راه‌اندازی پلیس اقتصادی تا سال ۹۵ را مورد اشاره قرار داده و تصریح کرده است که یکی از برنامه‌های پلیس در سال جاری، تشکیل پلیس اقتصادی است و درصدد هستیم این مهم را با کمک مجلس و دولت اجرایی کنیم.

کدخبر: 24652

اسکندر مومنی گفته است: بررسی مقررات این موضوع در دستور کار دولت و مجلس قراردارد و در صورت تصویب این قوانین، حداکثر تا اوایل سال آینده، پلیس اقتصادی مانند پلیس فضای مجازی شکل می‌گیرد. هرچند هر جا که نام پلیس شنیده می‌شود، به دنبال آن مفاهیمی مانند امنیت، آرامش و حمایت از حقوق مردم به ذهن می‌رسد اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند آیا اساسا پلیس انتظامی می‌تواند پلیس اقتصادی هم باشد؟ آیا عملکرد پلیس در بخش انتظامی و امنیتی می‌تواند شباهتی به عملکرد پلیس در بخش اقتصادی داشته باشد؟ البته مقامات ارشد پلیس تاکنون سازوکار و چگونگی عملکرد پلیس اقتصادی را اعلام نکرده‌اند، اما آنچه روشن است این است که قرار شده بخشی از توان، امکانات و ابزارهای پلیس انتظامی در راستای برقراری امنیت در اقتصاد به کار گرفته شود.

طرحی برای مقابله با جرایم اقتصادی

همچنین این مساله به ذهن می‌رسد که پلیس در ایران مانند سایر کشورها دارای وظایف و ماموریت‌های متعددی است و ذاتا موضوع امنیت در جامعه را دنبال می‌کند. اینکه بتوان مباحثی مانند برقراری امنیت اقتصادی، جلوگیری از فسادهای احتمالی، کشف رانت و مباحثی اینگونه را نیز به ماموریت‌های آن اضافه کرد، به نحوه ورود پلیس به اقتصاد بستگی دارد. پیش از این هم سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در مورد جرائم اقتصادی گفته بود: ما یک پیش‌نویس تقدیم وزیر اقتصاد و دارایی کردیم و نظر خود را در مورد راه‌اندازی پلیس اقتصادی ارائه دایم. حالا منتظر جواب وی هستیم. در صورتی که پاسخ بدهند با هماهنگی، این پلیس تشکیل می‌شود. او با بیان این مطلب که کشف علمی جرم در اولویت ماست، تصریح کرده بود: ما از تمام ابزار و امکانات برای شناسایی مجرمان استفاده می‌کنیم و از طریق علمی در این زمینه وارد می‌شویم. تجمیع بانک‌های اطلاعاتی با هماهنگی دستگاه قضایی در ادامه می‌تواند در پیشگیری و رسیدگی به جرم از طریق تجهیزات علمی تاثیرگذار باشد.

روند افزایشی کشف فساد

در هر حال، اعلام کشف فسادهای مالی، بانکی و اقتصادی در سال‌های اخیر از سوی مسئولان و مقامات دولتی، قضایی و پلیس روندی رو به افزایش داشته و هر چند وقت یکبار خبری مبنی بر کشف یک سوءاستفاده مالی و اقتصادی مطرح می‌شود. از سوی دیگر، خلافکاران و سوءاستفاده گران اقتصادی همواره با یافتن خلاء‌هایی در پی انجام یک جرم از جنس پول هستند. در این سال‌ها چندین خبر از جمله کشف فساد ۳ هزار میلیارد تومانی گروه آریا که در دولت قبل انجام شد تا سوءاستفاده ۱۲ هزار میلیاردی بانکی دیگر که مسئولان دولت فعلی را غافلگیر کرد، به صورت گسترده رسانه‌ای شده است. گرچه برگزاری همایش‌های ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سال‌های گذشته افزایش یافته است اما این همایش‌ها تاکنون کمکی به بهبود شرایط نکرده است؛ اگر چه نباید از یاد برد که در حال حاضر یک انسجام و اتفاق نظر در کشور برای افزایش سلامت اداری و مبارزه با فساد وجود دارد. بهره‌گیری از روش‌های قدیمی و سنتی نمی‌تواند بهره وری نظارتی را افزایش دهد و باید از تجربیات روز و فناوری‌های جدید استفاده کرد. رابطه‌های اشخاص حقوقی هم نکته دیگری است که باید با فناوری‌های جدید کنترل شود. این در حالی است که ولی‌ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی از انجام یک برنامه ۱۰ ساله در این بانک خبرداده و اعلام کرده است که افزایش اصلاح ساختارها، اصلاح فرآیندها، روش‌ها و بهبود فناوری‌ها به ویژه در بخش‌ای تی محورهای برنامه کلان این بانک است و ۵۴ طرح در این زمینه براساس زمان‌بندی دقیق آغاز شده و این برنامه ۱۰ ساله، بانک مرکزی را متحول می‌کند و زمینه‌های سوء جریان از بین می‌رود. مشابه این تصمیم یعنی طرح تشکیل پلیس اقتصادی، سال پیش هم گرفته شد و قرار بود که پلیس مالیاتی ایجاد شود. وعده آمدن پلیس مالیاتی را در آخرین روزهای سال گذشته معاون قوه قضاییه داد و اعلام کرد که به زودی شاهد تاسیس پلیس مالیاتی در دادگاه‌های مالیاتی و دستگاه‌های قضایی خواهیم بود که به صورت تخصصی موضوعات مالیاتی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، احکام صادره با جدیت اجرایی می‌شود و مجرمان مالیاتی به مردم معرفی خواهند شد. این وعده، یکی از وعده‌هایی است که به عنوان برنامه‌های سال ۹۴ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال ۹۴ در بخش مالیاتی کشور اعلام شده است تا بر این اساس برخورد و جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار باشد، زیرا این روزها مسئولان مالیاتی از آن به عنوان یکی از بزرگترین معضلات نظام اقتصادی کشور یاد می‌کنند. در حالی قرار بود قوه قضاییه وارد این کار شود که اخیرا علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که با کمک سازمان مالیاتی و نیروی انتظامی، پلیس مالیاتی راه‌اندازی خواهد شد و البته به تازگی نام آن را به بازرس ویژه مالیاتی تغییر داده‌اند. در این زمینه دو ماه قبل در جلساتی میان سازمان مالیاتی با نیروی انتظامی برای برخورد با افرادی که فرار مالیاتی دارند یا پولشویی می‌کنند و خود را به چرخه سازمان مالیاتی معرفی نمی‌کنند، هماهنگی‌هایی صورت گرفته و قرار است که نیروی انتظامی در شناسایی این افراد به سازمان امور مالیاتی کمک کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید