اتفاقهای مهم اقتصادی در سال ٩٥
اعتماد / برای نخستینبار مشاور اقتصادی رییسجمهور که به نوعی تئوریسین اقتصادی دولت یازدهم نیز تلقی میشود شرایط پس از تحریم را تشریح و با تعیین خطوط قرمز دولت، جهتگیری دولت را برای فعالان اقتصادی روشن کرد. مسعود نیلی که سه سال در دوران ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی معاون سازمان برنامه و بودجه ایران بود و پس از آن در تهیه و تدوین نخستین و سومین برنامه پنج ساله توسعه کشور ایفای نقش کرد؛ در جمع فعالان بخش خصوصی حاضر شد و به نکات کلیدی اشاره کرد که گویا همان نقشه راه دولت در سالهای پیش رو و پس از تحریم است. او به این نکته اشاره کرد که در سال ١٣٩٥ باید منتظر اتفاق مهمی در اقتصاد باشیم؛ سالی که برای دولت نیز سال بسیار مهمی قلمداد میشود. درحالی که دولت یازدهم در خطیرترین شرایط کار خود را آغاز کرد مهمترین برنامههای اقتصادیاش را باید در آخرین سال فعالیت خود به عنوان سال خطیر اقتصادی به منصه ظهور رساند. از مجموع علایمی که از سمت دولت میرسد میتوان برداشت کرد اقتصاد اولویت اصلی دولت در دو سال باقیمانده است و در این مسیر بخش خصوصی قرار است محور برنامههای اقتصادی دولت باشد. بر همین اساس نیز مشاور اقتصادی رییسجمهور خط مشی و برنامههای راهبردی را در کنار تنگناها و دغدغههای دولت در نشستی در اتاق بازرگانی و در جمع فعالان خصوصی بیان کرد.
جمعیت شاغل طی ١٠ سال ثابت ماند
نیلی در این نشست داشتن رشد اقتصاد را یکی از ملزومات دانست. او به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ما حداقل به سه دلیل نیازمند آن است که در سالهای آینده رشد اقتصادی پایدار داشته باشد که نخستین آن اشتغال است، چرا که در بازه زمانی ١٠ سال یعنی سالهای ٨١ تا ٩١ تغییرات خالص اشتغال صفر بوده است. وی توضیح داد: در سال ٨١، ٢٠ میلیون و ٥٠٠هزار نفر در کشور شاغل بودهاند که این رقم تا پایان سال ٩١ ثابت مانده است در حالی که در این مدت بیشترین میزان جمعیت فعال در سن کار یعنی چیزی حدود هفت میلیون نفر به این جمعیت اضافه شده است. نیلی همچنین خاطرنشان کرد: متوسط رفاه خانوار در سطح کشور از سال ٨٦ به بعد بهطور مستمر روند نزولی داشته است بهطوری که درآمد حقیقی خانوارهای شهری با ٤/١٥ و روستایی با ٦/٢٩ درصد کاهش روبهرو بوده است که در این زمینه نگرانیم. مشاور ویژه رییسجمهور دیگر دلیل ضرورت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار را موقعیت نسبی ما در منطقه دانست و متذکر شد: طبق سند چشمانداز ١٤٠٤ قرار بود طی ٢٠ سال قدرت اول علمی فناوری و اقتصادی منطقه باشیم و طبق برنامه باید رشد متوسط ٨ درصد را تجربه میکردیم، در حالی که این رقم اکنون ١/٣ درصد بوده است و برخی کشورهای اطراف ما رشد اقتصادی دو رقمی داشتند.
تامین مالی در بانکها یک مشکل بزرگ
نیلی در پاسخ به علت عدم رشد اقتصادی طی سالهای اخیر گفت: هفت تنگنای اصلی در راستای عدم رشد اقتصادی وجود دارد. نخستین آن تنگنای مالی است که بعد از بحران ارزی سالهای ٩٠ و ٩١ با آن روبهرو شدهایم، بهطور محسوس طی دو سال اخیر مشکل تامین مالی در بانکها و یک بعد دیگر آن بودجه دولت است که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت با آن مواجهیم و عملکرد بودجه ما در سال ٩٤ تا پایان سال فاصله زیادی با رقم مصوبه مجلس خواهد داشت.
وی مشکل دوم را کمبود و ضعف سرمایهگذاری در کشور دانست و گفت: ما در بخش سرمایهگذاری به ویژه انرژی و حمل و نقل با عقبافتادگی تاریخی مواجهیم و متوسط رشد سرمایهگذاری در سالهای ٧٦ تا ٨٣، ٩/٨ درصد بوده در حالی که در دوره وفور درآمدهای نفتی این رقم به ٥/٥ درصد رسیده است که بسیار اندک است. نیلی در بخش دیگری از سخنان خود به تورم دو رقمی اشاره کرد و گفت: وقتی سرمایهگذار خارجی برای ورود به کشور با تورم دو رقمی مواجه میشود سوالات زیادی برایش وجود دارد که ممکن است به سمت اقدامات کوتاهمدت سوق داده شود. مشاور رییسجمهور همچنین کمبود تقاضای داخلی را عاملی برای استمرار رکود برشمرد و اذعان کرد: بخشی از انبارهای شرکتهای تولیدی مملو از کالا است و مشتریای برای آن وجود ندارد. وی این را هم گفت که با به نتیجه رسیدن مذاکرات علامتی از سوی نظام تصمیمگیری کشور به مردم نشان داده شد که نشانگر آن است دولت در بنبست نمیماند و قابلیت تصمیمگیری به موقع را خواهد داشت چرا که اعتبار دولتها نکته ارزشمند است که در کشور روند نزولی داشته و باید به مرور بازسازی شود.
درآمدهای نفتی و غیرنفتی افزایش مییابد
نیلی همچنین به هشت امکان جدید که با رفع تحریمها در اختیار ما قرار گرفته اشاره کرد و گفت: علاوه بر ارز حاصل از فروش نفت، منابع ارزی جدید به منابع موجود کشور اضافه میشود که در کنار آن امکان واردات بیشتر شده و به تعبیری هزینه دسترسی به بازارهای جهانی کاهش مییابد، در عین حال بانکهای ما امکان برقرار ارتباط با بانکهای جهانی را دارند که به نوعی هزینه انتقال پول هم کمتر میشود. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که با لغو تحریمها ریسک سیاسی کشور ما و به نوعی ریسک اقتصادی کاهش مییابد.
وقت بیان مطالبات بخش خصوصی از دولت فرا رسیده است
نیلی این نکته را هم مطرح کرد که برخلاف نگرانی برخی افراد در مورد پیامدهای لغو تحریم، دولت خطوط قرمزی را هم در دوره پسا تحریم مد نظر دارد که نمونه آن نگرانی از آن است که نمیخواهیم بازار واردات شویم، که نفت صادر کنیم و کالای صرف وارد کنیم. ما باید صادرات با ارزش افزوده بالا و واردات در راستای تولید داشته باشیم. وی خط قرمز دیگر دولت را قبضه کردن بازار توسط سرمایهگذار خارجی عنوان کرد و گفت: این مساله در دوران پساتحریم موجب تضعیف بخش خصوصی میشود که ممکن است دیگر نتواند کمر راست کند برای همین بخش خصوصی باید محور جذب سرمایهگذاری خارجی و صادرات باشد. نیلی خطاب به بخش خصوصی گفت: اکنون مقطع خوبی است که بخش خصوصی به صورت صریح و روشن مطالباتش از دولت را بیان کند و سال ٩٥ سال مهمی برای اقتصاد خواهد بود که مدل کوچکی از انواع رخدادهای اقتصادی را تجربه خواهد کرد.
توصیههای بانک جهانی به ایران برای دوران پساتحریم
بانک جهانی، توصیههایی به ایران برای دوران پساتحریم ارایه کرد. به گزارش پایگاه خبری «اسپاتنیک»، بانک جهانی اعلام کرد با رفع تحریمهای ایران شاهد رونق و همچنین رشد پایدار اقتصادی این کشور خواهیم بود، البته این روند رو به رشد مستلزم برنامهریزی صحیح در داخل ایران است. این نهاد بینالمللی به ایران توصیه کرد از فرصت در پیش رو برای سرمایهگذاری در بهبود زیرساختهای داخلی و همچنین ارتقای سیستم مخابراتی برای پشتیبانی بیشتر صنایع حوزه فناوری استفاده و از تمرکز سرمایهگذاری روی صنایع نفتی اجتناب کند. همچنین کارشناسان اقتصادی بانک جهانی به این نکته اشاره کردند که مهمتر از حجم پولی که وارد ایران میشود، چگونگی تدبیر برای استفاده از آن است که منجر به رشد پایدار اقتصادی ایران میشود.
دیدگاه تان را بنویسید