معاون اول رییسجمهور مسوول پیگیری زمینخواری گردنه حیران شد
اعتماد| داستان تخلفات دولتمردان سابق با اندکی تفاوت همچنان ادامه دارد، تغییری که اینبار نام یک نماینده را نیز در کنار مردانی از دولت قبل قرار داده است. زمینخواری، کوهخواری و حتی دریاخواری جرایمی است با سودهای سرشار. جرایمی که مجرمان آن در قامت برخی مسوولان کشور هستند. مسوولانی که بعضا خود را داعیهدار نمایندگی ملت هم میدانند. گردنه حیران، مسیر راه ارتباطی آستارا به اردبیل، که با منظره طبیعی بینظیر خود، برای مسافران عبوری چشمنوازی میکند، این روزها حال و روز خوبی ندارد. خطهای از گیلان که هماره در مه دایمی فرو رفته است دستخوش حوادثی شده که شاید از دید متخلفان میشد در آن مه غلیظ فرو رود، اما نشد. اتفاقی که نهایتا رسانهای شد و پرده از اسراری برداشت که نام چند نفر از مسوولان را در لیست خود قرار داده است. منطقهای که به نام برادران، خواهران و حتی حسابدار نمایندگان سندنویسی شده و با یک امضا از دیاری «زراعی» به منطقهای «ویلایی» تبدیل شده است.
«گردنه حیران» خروجی جلسهای بود که کمر همت به پیگیری مفاسد اقتصادی بسته است. پروژهای که در سال ٨٦ کلید خورد اینک و پس از گذشت هشت سال و با ازسرگیری ویلاسازیها، سر از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درآورده است. در هفتهای که گذشت خبر از زمینخواری در گردنه حیران، به تیتر اخبار کشور تبدیل شد. پدیده زمینخواری هرچند عنوان تازهای نیست و بارها از سوی مسوولان قوه قضاییه مورد هشدار قرار گرفت و در چند مورد حتی به صدور حکم هم انجامید، باز هم تکرار شد تا نشان دهد که مشکل قانون نیست. مشکل را باید در جایی جستوجو کرد که حتی از ورود آن به کمیسیون اصل ٩٠ مجلس هم جلوگیری میشود. موضوع را باید در آنجا پیگیری کرد که وزرای کابینه خود را محق میدانند به مناطقی که به نام دولت سند خورده دستاندازی کنند. نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در هفتهای که گذشت منشأ خبری شد که نهایتا اعضا را به تصمیمگیری در مورد این منطقه و تعیین تیم بازرسی برای ارایه گزارشی در این زمینه به ستاد واداشت. نشستی که در آن اعلام شد عمده زمینخواری در زمان یکی از نمایندگان مجلس شروع شده و توسط همین نماینده نیز پای تعدادی از مسوولان دولتی سابق نیز به آن باز شد. گردنه حیران سرانجام مورد معامله مدیران قبلی قرار گرفت تا مهر تغییر کاربری را محکمتر بر پای آن بکوبند. موضوعی که بدون ورود دستگاه قضایی و برخورد قانونی با متخلفان و بدون توجه به مقام سیاسی ایشان تا آنجا ممکن است پیش رود که به خالی از سکنه شدن منطقه بینجامد. با توجه به اهمیت این موضوع، برنامه پنجشنبه شب شبکه دو، به تخلفات گردنه حیران اختصاص داشت. میهمانانی از دستگاه قضایی و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در این برنامه حضور یافتند تا با واکاوی این ماجرا از راههای برخورد با آن بگویند.
برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با متخلفان گردنه حیران
دادستان کشور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری، با ورود به مساله زمینخواری در گردنه حیران با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با متخلفان ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی در گردنه حیران بدون اغماض برخورد میکند، گفت: با مسوولانی که در این رابطه قصور یا تقصیری داشتهاند برخورد میشود. حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم رییسی با اشاره به اینکه مسوولان قضایی آستارا در حال بررسی موضوع و تشکیل پرونده هستند، افزود: علاوه بر زمینخواران، دستگاه قضایی با مسوولانی که در این رابطه قصور یا تقصیری داشتهاند برخورد میکند. وی با اشاره به اینکه قوانین در بحث مبارزه با زمینخواری در حوزههای مختلف وجود دارد، تصریح کرد: سازمانها، نهادها و دستگاههایی که بر اساس قانون وظیفه حفاظت از منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و جنگلها را بر عهده دارند باید تصرفها را ببینند و برخورد کنند. دادستان کل کشور با بیان اینکه اینگونه زمینخواریها نه تنها در گردنه حیران بلکه در دماوند و مناطق دیگر نیز دیده میشود، افزود: باید با افراد سودجو و فرصتطلب به صورت قانونی برخورد و جلوی آنها گرفته شود. رییسی تصریح کرد: تجاوز به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری غیرمجاز، جرم است. وی گفت: با وجود صراحت قانون، گاهی شورای یک روستا یا شهر، فرماندار یا مقام مسوول دیگر مجوزی را برای احداث بنایی میدهد. دادستان کل کشور با بیان اینکه بر اساس قانون سازمانها و نهادهای مسوول یگانهایی را برای برخورد با متخلفان در اختیار دارند، افزود: چنانچه این سازمانها از این دست یگانها ندارند یا نیروی کافی در اختیار آنها نیست نیروی انتظامی موظف است آنها را یاری کند و پس از این مرحله، متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کنند.
اشخاص بانفوذ پشت ماجرای گردنه حیران هستند
در ادامه این برنامه، صفر نعیمی رز که خود از ابتدا پیگیر موضوع تخلفات گردنه حیران بوده و زوایای مختلفی از تخلفات موجود در آن را از سوی مسوولان گذشته روشن ساخته است طی گفتوگوی تلفنی به موضوع زمینخواری در اطراف سه روستای گردنه حیران به نامهای حیران علیا، حیران سفلا و حیران وسطی اشاره کرد و گفت: از سال ٨٦ در این سه روستا طرح هادی اجرا و ١٦٠ هکتار زمین برای آنها مرزبندی شد و با ایجاد زیرساختهای مناسب در آنها، قیمت زمین هم بالا رفت، اما بعد، تعدادی از افراد متنفذ از شهرستان و استان مجاور اقدام به تصاحب زمینهای طرح هادی کردند و زمینها را به نام اقوام و بستگانشان خریدند اما به دلیل سیر نشدن، حدود ١٠٠ هکتار از زمینهای خارج از طرح را هم تصاحب کردند. وی افزود: آنها سپس با همکاری مسوولان استانی به بهانه بازنگری، ١٠٠ هکتار دیگر به ١٦٠ هکتار اضافه کردند و تصمیم به تغییر کاربری (از زراعی به ویلاسازی) گرفتند. نعیمی درباره اینکه چرا هیچ شکایتی به کمیسیون اصل نود ارایه نشده، گفت: اینکه کمیسیون اصل نود میگوید هیچ شکایتی دریافت نکرده، دلیلش وجود اشخاص با نفوذ در پشت ماجرا بود. در این زمینه مردم منطقه باید شکایت میکردند اما چون از سوی افراد با نفوذ تهدید شده بودند، شکایت نکردند. وی در ادامه به ذکر اسامی برادران، خواهران و حسابدار نمایندگان و مسوولانی که در این منطقه زمین خریده یا ویلاسازی کردهاند پرداخت که با تذکر مجری مبنی بر نام نبردن از افراد همراه بود. در میان اسامی که نعیمی ذکر کرده یک عضو فراکسیون محیط زیست و یک مدیرکل میراث فرهنگی هم دیده میشد. نعیمی رز در ادامه تاکید کرد: جای تاسف است که این تخلفات از تغییر عدهای مسوولان استان مجاور (اردبیل) و همراهی مسوولان وقت شهرستان آستارا صورت گرفته و متخلفین هم سود کلانی را به جیب زدند.
مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام داده است
داود محمدی، نایبرییس کمیسیون اصل ٩٠ شورای اسلامی نیز در ادامه با تاکید بر اینکه ما باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم، گفت: شما وقتی میخواهید قانون را اعمال کنید، برخورد قهری آخرین حلقه است. انجام وظایف سازمان میتواند در این حوزه بسیار اثر بخش باشد که ما از این موضوعات غفلت میکنیم. وی ادامه داد: در این خصوص برای دستگاههای مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، ثبت اسناد و... تکالیفی مشخص شده که آخرین حلقه ورود نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به تخلف صورت گرفته است. نایبرییس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس وظیفه نظارتی خود را در این رابطه انجام داده و بعضا مواردی داریم بررسی و به دستگاه قضایی اعلام کرده است، گفت: با وجود این موضوع وظیفه نظارتی مجلس منوط به طرح شکایت و ارسال گزارش است و ابتدا به ساکن نمیتوانیم وارد شویم.
جهانگیری پیگیر زمینخواری بزرگ در گردنه حیران شد
بعد از انتشار خبر زمینخواری در گردنه حیران، کمالالدین پیرموذن، نماینده مردم اردبیل اعلام کرد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیگیر این موضوع است. پیرموذن همچنین گفته که طبق اخبار رسیده از منابع موثق، جهانگیری، معاون اول رییسجمهور، بازرس ویژه جهت بررسی زمینخواریها و ویلاسازیهای صورت گرفته در منطقه گردنه حیران فرستاده است. به گزارش ایسنا، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش برخی مقامات محلی در تسهیل صدور مجوز ساخت ویلا در این منطقه تاکید کرد که این موضوع از سوی معاون اول رییسجمهور در دست بررسی است. به گفته پیرموذن آیتالله عاملی، امام جمعه اردبیل نیز پیگیر جدی موضوع تخریب گسترده طبیعت گردنه حیران و ویلاسازیهای غیرمجاز است. حال باید دید با تلاش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و از همه مهمتر دستگاه قضایی که همواره بر مبارزه بر زمینخواری کوچکترین اغماضی را روا نمیدارد، نتیجه پروندهای که پای چند مسوول از دولت گذشته و یکی از نمایندگان قبلی مجلس در میان است، چه خواهد بود؟
دیدگاه تان را بنویسید