کشاورزی ایران در پرتو تحولات 30 ساله نرخ ارز
نظام جمهوری اسلامی ایران به چند دلیل حمایت از روستا و کشاورزی را در کانون توجه قرار داد: دلیل نخست، وفاداری به شعار حمایت از مستضعفان بود. روستانشینان ایرانی عموما تهیدست بوده و سطح معاش و درآمدشان کمتر از شهرنشینان است. حمایت از آنها که البته هزینه سرسامآوری نیاز نداشت. دلیل دوم حمایت جمهوری اسلامی ایران از کشاورزی این بود که در معادلات سیاست خارجی بتواند کمترین وابستگی را به مواد غذایی داشته باشد و خودکفا شود. با این همه، اما سیاستهای اقتصادی ایران به ویژه سیاستهای ارز به گونهیی بوده که این اتفاق نیفتاده است.
به گزارش ساعت 24، آمارهای رسمی نشان میدهد حجم واردات مواد غذایی از متوسط حدود ۵میلیون در برنامه اول توسعه (۱۳۷۳-۱۳۶۸) به ۱۹میلیون تن در برنامه پنجم (۱۳۹۴-۱۳۹۰) رسیده است. شاید بخشی از افزایش واردات به دلیل رشد جمعیت باشد اما جمعیت ایران در سال ۹۴ نسبت به ۱۳۷۳ هرگز ۴برابر نشده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش مشروحی که از تحولات نرخ ارز بر واردات مواد غذایی تهیه کرده است به نکات قابل توجهی اشاره کرده که میخوانید:
تحولات ارزی و سیاست حمایت تعرفهای
با پایان یافتن جنگ تحمیلی، برنامه اول توسعه با هدف بازسازی اقتصاد کشور شروع شد. ضرورت بازسازی اقتصاد کشور، هزینههای بودجهیی را به یکباره افزایش داد، به همراه این تغییر، خروج اقتصاد از شرایط جنگ، گشایش نسبی فضای تجاری، ظرفیت پایین تولیدی و تب مصرف در کشور، فشارهای درونزایی را در جهت افزایش نرخ ارز وارد نمود. با وجود این به دلیل نیاز بالای کشور به واردات کالاهای سرمایهیی در بیشتر سالهای برنامه اول، نرخ ارز به صورت دستوری کنترل شد. دولت در مواجهه با شکاف بین ارز رسمی و بازار در سالهای پایانی برنامه اول نرخ ارز رسمی را از ۷۰ریال به ۱۷۵۰ریال افزایش داد (نرخهای بالای تورم در سالهای پایانی این برنامه شروع شد).
با توجه به اینکه واردات بخش کشاورزی به طور عمده با ارز رسمی صورت میگیرد، انحراف ارز در این مطالعه از اختلاف بین نرخ ارز رسمی و حقیقی محاسبه شده است. انحراف منفی بیانگر این است که واردات کشاورزی با نرخهای ارز تضعیفشده، اتفاق افتاده است. در حالی که انحراف مثبت نرخ ارز نشاندهنده حمایت از کشاورزی و واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی با ارز تقویت شده خواهد بود.
روند نرخ ارز رسمی و حقیقی در برنامه اول به زیان بخش کشاورزی تغییر کرد. تحولات ارزی برنامه اول توسعه از نگاه تئوریک نشاندهنده تشدید واردات کشاورزی است. اما نگاهی به ساختار حمایت مرزی در این برنامه نشان میدهد که کل مواد غذایی و محصولات کشاورزی مشمول موانع غیرتعرفهیی (ممنوعیت ورود و مجوز وارداتی) بودهاند و میانگین تعرفه آنها بیش از ۸۵درصد بوده است. ساختار کنترلشده واردات کشاورزی و مواد غذایی در برنامه اول، واردات بدون برنامه و کنترل نشده بخش غیردولتی را از مجاری مجاز سخت و غیرممکن و واردات کالاهای اساسی با سهمیه ارزی توسط دولت انجام میگرفت. در طول این برنامه به طور متوسط ۴.۸۵میلیون تن مواد غذایی و کشاورزی وارد کشور شد.
در برنامه اول تحولات ارزی به زیان بخش کشاورزی بود، اما این بخش با اعمال گسترده موانع غیرتعرفهیی و سطح بالای تعرفهها حمایت شد.
فشارهای وارده بر نرخ ارز، دولت را ناگزیر کرد در سال پایانی برنامه اول توسعه، نرخ ارز رسمی را با افزایش ۲۵برابری از ۷۰ریال به ۱۷۵۵ریال افزایش دهد. با روند افزایشی در این برنامه میانگین نرخ ارز حقیقی به ۲۶۱۷ریال رسید و انحراف ارزی در این برنامه به ۷۸-درصد رسید. در این برنامه بازار غیررسمی ارز آزادی عمل بیشتری پیدا کرد و فضای دونرخی ارز شکل گرفت. در کنار این تحولات، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای کشاورزی همچنان با نرخ ارز رسمی تامین میشد و رژیم ارزی برای تولید در بخش کشاورزی به نسبت برنامه اول زیانآورتر شد.
در کنار تحولات ارزی سطح کلی تعرفه محصولات کشاورزی و مواد غذایی در این برنامه به کمتر از نصف کاهش یافت به گونهیی که میانگین ساده تعرفهها در برنامه دوم به کمتر از ۴۲درصد کاهش یافت. کاهش همزمان تعرفهها و افزایش انحراف ارزی نشانگر افزایش شدید واردات کالاهای کشاورزی بود اما چنین تحول ارزی و تجاریای در سایه موانع غیرتعرفهیی مورد توجه قرار نگرفت. میانگین واردات مواد غذایی و کشاورزی در این برنامه با رشد بیش از ۱۰۰درصدی نسبت به برنامه اول توسعه با 9.81میلیون تن افزایش یافت.
با وجود رشد ۲۵برابری نرخ ارز رسمی در پایان برنامه اول، کنترلهای ارزی منجر به تغییر روندهای ارزی به زیان بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه گردید. در کنار تحولات ارزی، تعرفههای بخش کشاورزی نیز به زیانبخش با کاهش بیش از 2برابری روبهرو شد. در این برنامه ساختار حمایتی بخش کشاورزی بهشدت به موانع غیرتعرفهیی متکی شد. میتوان ادعا کرد اگر ساختار کنترلی موانع غیرتعرفهیی وجود نمیداشت واردات بخش کشاورزی در سایه تحولات ارزی و تعرفهیی در برنامه دوم توسعه به مراتب بیش از ۵۰درصد نسبت به برنامه قبل افزایش مییافت.
در سالهای ابتدایی برنامه سوم توسعه شکاف ارز رسمی و حقیقی ادامه یافت. در سالهای میانی برنامه سوم توسعه (سال ۱۳۸۱) سیاست ارز دونرخی به سیاست تکنرخی تغییر یافت و نرخ ارز از ۱۷۵۵ریال به ۷۷۵۵ریال (بیش از ۴برابر) افزایش یافت و نظام مدیریت شناورز ارزی پیگیری شد. این تحولات ارزی باعث شد در سالهای نیمه دوم برنامه سوم شکاف ارز حقیقی و رسمی به تدریج کم شده و میانگین انحراف ارزی در این برنامه به حدود ۳۶-درصد برسد.
جهتگیری خاص این برنامه برای تعامل با اقتصاد جهانی، نگرش تجاری در کل کشور و بخش کشاورزی را دچار تغییر کرد. در میانههای برنامه سوم (۱۳۸۱) ممنوعیت وارداتی حذف و تمام مجوزها در وزارت بازرگانی متمرکز شد. در ادامه اصلاحات تجاری برای باز کردن فضای تجاری کشور در سال ۱۳۸۲ اخذ مجوز به طور کلی حذف شد.
چنین تحولاتی در راستای ماده (۱۱۵) قانون برنامه سوم توسعه اتفاق افتاد. اما با وجود تصریح روشن ماده (۱۱۵) مبنیبر جایگزین کردن معادل تعرفهیی مناسب به جای موانع غیرتعرفهیی حذفشده، تنها قسمت اول قانون (حذف موانع غیرتعرفهیی) اجرایی شد. در قبال حذف موانع غیرتعرفهیی تنها حدود ۸درصد به میانگین تعرفههای کشاورزی افزوده شد و تعرفه این محصولات از ۲۵درصد به بیش از ۳۲درصد رسید. در واقع سنگ بنای ضعیف شدن ساختار حمایت مرزی بخش کشاورزی در سالهای پایانی برنامه سوم گذاشته شد.
طی این دوره تحولات تعرفهیی و غیرتعرفهیی در مجموع به زیان تولید در بخش کشاورزی تغییر کرد. درواقع موانع غیرتعرفهیی به عنوان عامل اصلی تحدید واردات و حمایت از تولید در بخش کشاورزی در سالهای میانی این برنامه حذف شدند. انتظار افزایش بسیار زیاد واردات کشاورزی با چنین تحولی دور از ذهن نبود. در واقع آنچه مانع از ورود بسیار زیاد مواد غذایی و محصولات کشاورزی شد، تحولات ارزی بود. یکسانسازی نرخ ارز، کاهش انحراف ارزی و عدم واردات کشاورزی با نرخهای ارزی تضعیف شده، افزایش واردات کشاورزی نسبت به برنامه قبل را در حد ۵درصد محدود کرد و متوسط واردات مواد غذایی و کشاورزی در این برنامه به 10.34میلیون تن رسید. چنین تغییر زیانآوری در ساختار تعرفه بخش در سایه تحولات ارزی مخفی ماند. اما گذر زمان، عدم چارهاندیشی مشکل و جلوگیری از افزایش نرخ ارز با مدیریت شناور نشان داد که نظام موجود تعرفه کشاورزی بدون موانع غیرتعرفهیی در زیر فشار تثبیتهای مدیریتشده ارزی قادر به حمایت از محصولات کشاورزی و مواد غذایی نیست.
سیاست تکنرخی ارز در برنامه چهارم توسعه پیگیری شد و با توجه به افزایش درآمد ارزی و رشد درآمدهای ارزی، نگرانی از تحولات نرخ ارز کاهش یافت و نرخ ارز آزادی عمل بیشتری پیدا کرد. مجموعه تحولات ارزی متمایل به حمایت از بخش کشاورزی شد. میانگین ارز حقیقی در این برنامه ۸۰۷۸ریال و ارز بازار ۹۴۹۷ریال و میانگین انحراف ارزی حدد ۱۹درصد بود.
در زمینه تحولات تجاری در بخش کشاورزی با تکرار ماده (۱۱۵) برنامه سوم در برنامه چهارم توسعه ماده (۳۳) عملا تغییری اساسی در جهتگیریهای حمایت مرزی از بخش کشاورزی اتفاق نیفتاد. میانگین ساده تعرفه محصولات کشاورزی و مواد غذایی در سالهای این برنامه حدود ۳۱درصد و موانع غیرتعرفهیی حذف شدند.
در غیاب موانع غیرتعرفهیی واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی طی دوره ۱۳۸9- ۱۳۸4 با افزایش ۳۵درصدی نسبت به دوره قبل به حدود 13.97میلیون تن افزایش یافت. چنین تغییری در واردات کشاورزی در مقایسه با برنامههای قبلی به ویژه برنامه سوم توسعه جایگاه موانع غیرتعرفهیی در ساختار حمایتی بخش کشاورزی را نشان میدهد. در شرایطی که تحولات ارزی به نفع بخش کشاورزی در این برنامه تغییر یافته بود، فقدان موانع غیرتعرفهیی منجر به افزایش واردات کشاورزی شد.
حساسیتها و نگرانی ناشی از رشد خیرهکننده واردات کشاورزی و مواد غذایی به ویژه در سالهای پایانی برنامه چهارم (واردات مواد غذایی و کشاورزی در سال ۱۳۸۹ به حدود ۱۸میلیون تن رسید) در قوانین افزایش بهرهوری (۱۳۸۹)، قانون تمرکز، ۱۳۹۱ و قانون برنامه پنجم توسعه، نمود پیدا کرده است. برای قانونگذار مشخص شد ریشه مشکل واردات کشاورزی در سیاستهای تجاری و عدم هماهنگی آن با تصمیمهای تولیدی نهفته است و تلاش شد تا با اعطای اختیارات بیشتر به دستگاه تولیدی (وزارت جهاد کشاورزی) بر واردات بدون برنامه غلبه شود.
در برنامه پنجم توسعه فشار تحریمهای ظالمانه، کشور را دچار تنگناهای شدید ارزی کرد. کمبودها و نگرانیهای ارزی بار دیگر نظامهای دو و چندنرخی ارز را بر ساختار اقتصاد کشور تحمیل کرد. کنترلهای شدید ارزی برای غلبه بر تمایل بسیار بالای ارز به افزایش، به همراه تورم بسیار بالای کشور ناشی از سیاستهای اشتباه اقتصادی، شکاف نرخ ارز حقیقی (۲۸۲۱۶ریال) و رسمی (۲۰۳۹۲ریال) را افزایش داده و انحراف ارزی به ۱۶-درصد رسید. تحولات ارزی ناشی از فشارهای بیرونی به زیان تولید در بخش کشاورزی در این برنامه دچار تغییر شد. این تحولات ارزی در کنار تحولات تجاری بخش کشاورزی به افزایش واردات کشاورزی و عبور از رکوردهای وارداتی ۲۱ و ۲۲میلیون تنی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ منجر شد. در برنامه پنجم توسعه تحولات ارزی و تجاری به زیان تولید در بخش کشاورزی تغییر یافته و ساختار حمایت از کشاورزی متزلزل شد. در نبود موانع غیرتعرفهیی و در شرایطی که ساختار حمایت تعرفهیی هدفمند و موثری در بخش کشاورزی وجود نداشت، تحولات ارزی واردات کشاورزی را تشدید کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید