٧٥٠ میلیارد دلار درآمد، شغلی ایجاد نکرد
اعتماد | بیکاری در سالهای گذشته همواره به عنوان پاشنه آشیل دولتهای وقت بوده است و تقریبا کمتر دولتی بر سر کار آمده که برای رفع معضل بیکاری برنامههای مختلفی ارایه نکرده باشد. از برنامههایی که بر پایه برنامههای توسعهای استوار بود تا آنها که بر اساس طرحی با عنوان بنگاههای زود بازده در دولت نهم و دهم موجی از کاهش بیکاری را نوید داد اما در نهایت با وجود درآمدهای نفتی سرشاری که با افزایش قیمت نفت به خزانه دولت نهم و دهم ریخته شد آرزوی کاهش نرخ بیکاری به تحقق نرسید.
البته در همان زمان نیز انتقادات بسیار زیادی بر نحوه اجرای این طرح بود و در نهایت بر اساس گزارشهایی که از نحوه عملکرد این وامها منتشر شد، بخش زیادی از وامهای بنگاههای زودبازده به افرادی تخصیص یافته شد که در محلی غیر از اشتغال زایی مصرف کرده بودند و این خود دلیلی بر عدم موفقیت این طرح شد. بر این اساس وامهایی که قرار بود شغل بیافرینند تنها بر عدم موفقیت دولت در کاهش بیکاری دامن زدند.
روی کار آمدن دولت یازدهم نیز با وعده کاهش نرخ بیکاری همراه بود و تصور میشد با رونق شرایط اقتصادی وعده کاهش نرخ بیکاری محقق شود اما بنا به گفته برخی مسوولان تحقق اهداف اشتغال در کشور بدون سرمایهگذاریهای اقتصادی محقق نخواهد شد؛ امری که علی ربیعی، وزیر کار ،رفاه و تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران بازهم به آن اشاره میکند و بدون اینکه نامی از کمکاریهای دولت نهم و دهم در برآورده کردن نیازهای اقتصادی با وجود درآمد مناسب نفت، بیاورد میگوید: «در دورانی که ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد حاصل شد، نتیجهای در اشتغال نگرفتیم.»
وی در عین حال ناامید از برنامهریزی برای ایجاد اشتغال نیست و درباره جزییات گزارش جدید وزارت کار از وضعیت ۱۰ ساله بازار کار به شورای عالی اشتغال ادامه میدهد: «در گزارش ارایه شده، اوضاع بازار کار ایران و پیش بینی این بازار تا افقهای درازمدت دیده شده و نیاز کشور به اشتغال نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در این گزارش پیش بینی کاهش نرخ بیکاری در آینده بستگی به نرخ رشد اقتصادی دارد، همچنین این موضوع بستگی به میزان سرمایهگذاری که باید صورت بگیرد و بر مبنای نرخ رشد هشت درصدی اقتصاد اندازهگیری شده است.»
ربیعی خاطرنشان میکند: «از سویی در این گزارش نوع مشاغل در بخشهای سرمایه بر، خُرد و متوسط اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تصمیم بر این شد که از اوضاع بازار کار یک برش بخشی تهیه شود که در نشست چهارشنبه هفته گذشته شورای عالی اشتغال، دو طرح مهم اشتغال زایی از سوی بخش کشاورزی ارایه شد که در بخشهای پرورش ماهی و کشتهای گلخانه است.»
وی با تاکید بر اینکه در نشست شورای عالی اشتغال ایجاد ۲۰ گروه شغلی در بخش کشاورزی بررسی شد که قرار است برای حمایت مالی از ایجاد این مشاغل به شکل یارانهای از سوی شبکه بانکی کشور تسهیلات اعطا شود، درباره پیشبینی ایجاد اشتغال جدید تا پایان سال جاری میگوید: «من معتقدم اگر اقتصاد در سال جاری هم بتواند پنج درصد رشد اقتصادی را تجربه کند، چون هر یک درصد رشد اقتصادی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد میکند، در نهایت بتوان بیشتر از سال گذشته که به صورت خالص ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده بود، در سال جاری شغل ایجاد شود. در حال حاضر بازار کار علایم و نشانههای خوبی از پیشرفت و اشتغالزایی دارد. با وجود انتقادات غیرمنصفانه و شرایط اقتصادی کشور که هماکنون قیمت نفت و میزان فروش نفت به نصف کاهش یافته، بازار کار به سمت شرایط خوبی در حرکت است.»
این وزیر کابینه یازدهم با تاکید بر اینکه قصد مقایسه شرایط فعلی کشور با گذشته را ندارد، گفته است: «در دورانی که ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد حاصل شد، نتیجهای در اشتغال نگرفتیم و ما امروز با قیمت فعلی نفت و با این میزان فروش و پولی که نمیتوانستیم انتقال دهیم، مواجهیم.»
ایجاد ۵۰۰ هزار شغل جدید
وزیر کار از تلاش دولت برای تثبیت شرایط روانی سرمایهگذاری میگوید و تاکید میکند: «همچنین سعی کردیم به سرمایهگذاران امید دهیم و پیگیریهایی در کمیتههای استانی برای جلوگیری از تعطیلی واحدها و ممانعت از ریزش نیروی کار داریم. این کار به معنای احیای طرحهای شکست خورده نیست و مطالعات دقیق روی آنها صورت گرفته است و شرکتهایی که نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش بودند، سال گذشته تلاش شد در این بخش نیز پیشرفتهایی صورت گیرد. فکر میکنم با گشایشهایی که صورت میگیرد و با جهتگیریهایی که تعیین میشود و همچنین کنترل نرخ تورم منجر به این نخواهد شد که رکود در اقتصاد اتفاق بیفتد، شکل جدیدی از به کارگیری پول را نیز در برنامه خودمان خواهیم داشت. در هر صورت دورنمایی برای دستیابی به نرخ رشد پنج درصدی اقتصاد در سالجاری داریم.»
وزیر کار درباره دستور جهانگیری به نوبخت درباره دستیابی به تحلیلهای واحد درباره آمارهای بازار کار و اینکه هم اکنون نرخها و آمارهای متفاوتی از بیکاری ارایه میشود، میگوید: «ما تحلیلها را بر اساس نتایج سرشماری انجام میدهیم که از نوعی شاخصهای آماری مشخص استفاده میشود.»
به گفته ربیعی «ما نقدی بر آمارهای ارایه شده توسط مرکز آمار نداریم. در دولتهای گذشته وقتی وام داده میشد سامانه رصدی درست شده بود و خود این وام شغل محسوب میشد و آمار ارایه میکردند، در صورتی که ما هم اکنون دفترچه بیمه شده اجباری را ملاک اشتغال در نظر میگیریم. یعنی میگوییم این فرد دفترچه بیمه دارد و وارد لیستهای بیمهای کشور شده، اما در گذشته پولی داده میشد و همان تسهیلات شغل محسوب میشد. هم اکنون ما دفترچه بیمه را میبینیم و آن هم بیمه خویشفرمایی ملاک نیست و بر این اساس ریزش مشاغل را محاسبه میکنیم و با فرمول نسبت بین مشاغل رسمی و غیررسمی بازار کار، آمار میدهیم.»
وزیر کار با اشاره به اینکه در این خصوص با اقتصاددانان و کارشناسان بازار کار بحث و بررسی کردهایم، اضافه کند: «هماکنون دستگاههایی که درباره مشاغل جانبی و حمایتی اقدام میکنند، رصد میشوند. به عنوان نمونه، ما ۱۰۰ هزار شغل را رصد کردیم و مشخص شد که ۸۵ درصد این مشاغل صحت داشته است.»
دیدگاه تان را بنویسید