130 میلیون هکتار از اراضی ملی سند دار شده است
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای حفظ منابع پایه گفت: 130 میلیون هکتار از اراضی ملی تا زمان حاضر سند دار شده است.
'محمد تقی عموزاده' در گفت و گو با خبرنگاران، سند دار کردن اراضی ملی با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور را یکی از بخش های برنامه کاداست منابع طبیعی بخش کشاورزی دانست و افزود: تحت این برنامه، دولت در تلاش است تا اختلافات میان مردم و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری را به حداقل برساند.
وی، یادآور شد: بر اساس این طرح، در صورتی که اراضی مورد بهره برداری پس از اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی ملی به کار گرفته شده اند، باید به دولت بازگردانده شود.
عموزاده، به اجرای طرح توسعه کشاورزی در سالجاری اشاره و اظهار کرد: براساس برنامه ریزی ها و هدف گذاری های صورت گرفته، می بایست حداقل یک میلیون هکتار از اراضی کشور شناسایی و زیرکشت برود.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، با بیان اینکه مقدمات اجرای این طرح تا زمان حاضر فراهم شده است، گفت: این اراضی پس از استعداد یابی، بر اساس ظرفیت های موجود در بخش های مختلف با بهره گیری از نیروی انسانی روستایی مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی، ادامه داد: این اراضی، به تعاونی های روستایی به منظور بهره برداری در بخش های مختلف کشاورزی با هدف افزایش اشتغال واگذار می شود.
عموزاده، خاطر نشان کرد: تحقق این برنامه در سال 91، کمک شایانی به تحقق فرمان رهبری 'تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی' و سرعت اجرای بخش های مختلف برنامه پنجم توسعه دولت خواهد کرد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، با بیان اینکه با اقدامات صورت در دهه 80 مجموع جنگل های کشور به غیر از مناطق شمالی، به 100 هزار هکتار افزایش یافته است، گفت: با دستیابی به این موفقیت، از منابع طبیعی نسبت به گذشته با دقت بیشتری حفاظت شده است.
وی، عدم وجود نیروی انسانی کافی را از جمله مشکلات این سازمان دانست و افزود: در زمان حاضر نظام اسلامی، برای حفاظت از جنگل ها نیروی انسانی مطابق با نرم جهانی را ندارد که با رشد اعتبارات، وضع جنگل ها در سال 91 بهبود خواهد یافت.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین در گفت و گو با ایرنا یادآور شد: با تشکیل تعاونی های زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی، دامداران به کشت گیاهان دارویی در مراتع می پردازند.
'محمد تقی عموزاده' ، با بیان اینکه با چرای بیش از حد دام ها در مراتع بسیاری از چراگاه ها در معرض نابودی قرار گرفته اند، افزود: با ساماندهی دامداران با استفاده از تشکلی که زیر نظر نظام مهندسی کشاورزی شکل می گیرند، علاوه بر حفظ دام، دامداری ها به سوی استفاده از فناوری نوین و مکانیزه شدن پیش می رود.
وی، کشت گیاهان دارویی را برای دامداران به لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه دانست و یادآورشد: با این اقدام، برنامه ریزی های لازم برای حفظ و احیای مراتع توسط بخش خصوصی و با نظارت بخش دولتی محقق می شود.
عموزاده، توسعه گیاهان دارویی را از برنامه های کاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور دانست و اظهار کرد: با وجود دام بیش از ظرفیت و چرای مفرط مراتع محل رشد گیاهان دارویی از بین رفته و یا در معرض نابودی قرار گرفته بود که با برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری احیا و مرمت خواهد شد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، احیای گیاهان دارویی و مراتع را موجب بهبود وضع معیشت دامداران دانست و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته ، با واگذاری احیای مراتع با کشت گیاهان دارویی، مراتعی که در معرض سیل قهقرایی قرار گرفته اند، فقیر هستند و یا مورد چرایی مفرط بوده اند، احیا و توسعه می یابند.
وی، با بیان اینکه بسیاری از گیاهان دارویی خاصیت صادراتی و صرفه اقتصادی بالایی دارند، خاطر نشان کرد: امروزه در بخش پزشکی و داروسازی نیز به اهمیت گیاهان دارویی پی برده و اهمیت قابل توجهی به آن قایل هستند.
عموزاده، به ارایه طرح تعیین تکلیف اراضی که به دست کشاورزان تصرف شده اند، به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: این طرح در مجلس تصویب نشده و به دولت ارجاع داده شد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اضافه کرد: بر اساس این طرح، دولت این اراضی را به مدت 99 سال به کشاورزان اجاره داده و اسناد آنها به نام دولت بازگردانده می شوند.
به گفته وی، تعیین تکلیف این طرح به مجلس نهم موکول شده است.
دیدگاه تان را بنویسید