اصلاح قوانین ضروری ترین نیاز منابع طبیعی است
رییس دادگستری استان گلستان گفت: هم اکنون اصلاح قوانین منابع طبیعی جهت جلوگیری از تصرف و تخریب عرصه های طبیعی، ضروری ترین نیاز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است.
'احمد فاضلیان' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: قوانین موجود مربوط به 40 سال پیش است که در زمان خود بسیار کارآمد بوده و بخش زیادی از اراضی منابع طبیعی توسط این قوانین رفع تصرف شده است.
وی اظهار داشت: هم اکنون برای حفظ و صیانت از عرصه های طبیعی به وضع قوانین جدید نیاز است تا از تصرفات جلوگیری و با متخلفان برخورد شود.
وی با اشاره به این که، طبق قوانین موجود به جنگلبانان اختیارات لازم داده نمی شود، ادامه داد: به روز نبودن قوانین و مجازات های موجود منابع طبیعی، دستگاه قضایی را در صدور حکم با مشکلاتی مواجه می کند که همین امر موجب رهایی متجاوزان و متصرفان از مجازات های قانونی شده است.
رییس دادگستری استان گلستان تصریح کرد: در این راستا با وجود رشد ییلاق نشینی و ضعف قوانین مجازاتی موجود، تمایل سودجویان به تصرف و تخریب افزایش یافته است.
وی با بیان این که، در ماده 6 لایحه جامع اراضی منابع طبیعی نواقصی وجود دارد، افزود: هم اکنون در برخی لوایح، نواقص و نگرانی هایی وجود دارد که بایستی کارشناس قضایی با دقت بیشتری به بازبینی آن ها بپردازند.
وی ادامه داد: بر اساس این لایحه حکم اراضی منابع طبیعی تا سال 90 به نفع متصرفان صادر شده که در آینده اثرات زیان باری بر جای خواهد گذاشت.
** حذف هیات هفت نفره کمیسیون 31 و 32 خطرناک است
رییس دادگستری استان گلستان گفت: حذف هیات هفت نفره کمیسیون 31 و 32 و ریاست استاندار در این کمیسیون خطرناک است، چرا که به طور حتم بخشی از مراتع با تصویب این قانون از بین می رود.
وی افزود: با توجه به حرکت جوامع به سمت توسعه و صنعتی شدن، نگاه اکوسیستمی به منابع طبیعی با واقعیت های رشد جامعه مغایرت دارد که باید با مدیریت صحیح اراضی منابع طبیعی را حفظ کنیم.
وی با بیان این که، توسعه اقتصادی و سودگرایان با حداکثر بهره کشی از منابع طبیعی، خسارات زیان باری را ایجاد کرده است، ادامه داد: بنا بر این با تدوین برنامه ای باید منابع طبیعی، مصالح ملی و نظام در اولویت برنامه های سازمان جنگل ها و سایر دستگاه های ذیربط قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در حوزه عملیات اکتشاف معادن استان گلستان سالانه شش میلیون هکتار پروانه اکتشاف برای سه میلیون بهره بردار صادر می شود که این امر مشکلاتی را برای منابع طبیعی استان گلستان ایجاد می کند.
دیدگاه تان را بنویسید