کشاورز در انتظار نرخ خرید "گندم"
با توجه به آغاز فصل برداشت و رو به اتمام برداشت محصول گندم در برخی استانهای جنوبی، تاکنون نرخ رسمی خرید تضمینی اعلام نشده است. تأخیر طولانیمدت عدم اعلام نرخ رسمی خرید تضمینی این محصول از سوی دولت باعث سردرگمی و نگرانی کشاورزان گندمکار شده است. قشر عظیمی از کشاورزان کشورمان تنها با تولید گندم زندگی و امورات خود را میگذرانند و به همین دلیل روی پرداخت بهموقع بهای محصول خود برنامهریزی میکنند و هر اقدامی که منجر به این تأخیرها میشود میتواند ضرر و زیان کشاورزان گندمکار و در نهایت تبعات اقتصادی برای دولت به همراه داشته باشد.
خرید تضمینی گندم از سال 68 با تصویب قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از سوی مجلس شورای اسلامی آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی خرید گندم تضمینی به دو شیوه مستقیم و یا از طریق عقد قرارداد با مباشر انجام میگیرد بهطوری که گندم خریداری شده از سوی مباشران به مرور به سیلوها و انبارهای ملکی شرکتهای منطقهای تحویل و در نهایت با مباشران تسویهحساب میشود. در خصوص خرید مستقیم شرکت از کشاورزان نیز با مراجعه مستقیم آنها به مراکز خرید، شرکت نسبت به تحویلگیری گندم اقدام و بهای گندم و کرایه حمل نقداً پرداخت میشود.
بر اساس قانون خرید تضمینی وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی همچون گندم را با رعایت هزینههای واقعی تولید در یک واحد بهرهبرداری متعارف و با حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و به هیئت دولت تقدیم کند ضمن اینکه دولت موظف است قیمتهای مصوبه را قبل از آغاز هر سال زراعی از طریق رسانههای عمومی اعلام کند و همچنین دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین کند. محصول اصلی بخش کشاورزی نهتنها در کشور ما، بلکه در جهان، غلات و در رأس آن گندم است. از آنجایی که گندم بهعنوان ماده اصلی غذایی مردم در سفره مصرفکننده قرار دارد بهعنوان اساسیترین محصول مورد نیاز جامعه و از محصولات استراتژیک کشاورزی کشور بهشمار میرود به همین دلیل این محصول مورد توجه سیاستگذاران قرار داشته و با استفاده از ابزارهایی همچون خرید تضمینی مورد حمایت دولت قرار گرفته است.
با توجه به آغاز فصل برداشت و رو به اتمام برداشت محصول گندم در برخی استانهای جنوبی همچون هرمزگان و بوشهر متأسفانه تاکنون نرخ رسمی خرید تضمینی اعلام نشده است. گندم یکی از کالاهای استراتژیک کشور محسوب میشود، در حالی که تأخیر طولانیمدت عدم اعلام نرخ رسمی خرید تضمینی این محصول از سوی دولت باعث سردرگمی و نگرانی کشاورزان گندم کار شده است. ادامه این روند میتواند ضرر و زیان کشاورزان گندمکار و در نهایت تبعات اقتصادی برای دولت به همراه داشته باشد. طبق قانون خرید تضمینی، هرساله باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر اساس نرخ رسمی تورم بانک مرکزی محاسبه و تعیین شود. خرید تضمینی گندم بر اساس کیفیت و استاندارد یکی دیگر از راهکارهای مناسب بهبود تولیدات زراعی است که امیدواریم با اجرای این طرح، کشاورزی کلان کشور به سمت تولید با کیفیت و استاندارد سوق داده شود. به هرحال آنچه اهمیت دارد این است که قشر عظیمی از کشاورزان کشورمان تنها با تولید گندم زندگی و امورات خود را میگذرانند و به همین دلیل روی پرداخت به موقع بهای محصول خود برنامهریزی میکنند. بنابراین باید مسئولان حتیالامکان از تأخیر در این پرداختها جلوگیری کرده و یا حداقل درباره انجام هر اقدامی که منجر به این تأخیرها میشود اطلاعرسانی مناسبی داشته باشند تا برای آن زمان آمادگی پیدا کنند./
خبرنگار: مریم بهنامراد
T-910122-01_R
دیدگاه تان را بنویسید