اطلاع رسانی پس از 20 سال
رضا عفت دوست
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال 1374 خورشیدی به تصویب رسید و در ادامه برای تشدید مجازات ها و افزایش اثر بازدارندگی، این قانون در سال 1385 اصلاح شد. طبق اصلاحیه این قانون، علاوه بر قلع و قمع بنا، جریمه نقدی نیز مشمول مجرمین میشود. در متن این قانون مصادیقی برای تغییر کاربری عنوان شده که هرگونه ساختوساز بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی جرم تلقی میشود. موج گستردهای از تغییرکاربریها به علل گوناگون اراضی کشاورزی و زراعی کشور را در برگرفته است و بنابر ضرورت مبازره با چنین پدیدهای، پروندههای متعددی در محاکم قضایی مطرح و احکامی نیز صادر شده است. هر چند بخش قابل ملاحظهای از این پروندهها مربوط به باغداران و کشاورزانی است که به تصور داشتن اجازه دخل و تصرف در ملک خود، گاهی تصمیم میگیرند زراعت را رها کنند و نحوه بهرهبرداری از زمین خود را تغییر دهند و ناآگاهانه خود را به دست قانون میسپارند.
در ریشهیابی پدیدهای مرموز و سرطانی چون تغییر کاربری عوامل گوناگونی دخیل هستند. از جمله عوامل مهم میتوان به کاهش درآمد حاصل از عملیات کشاورزی و زراعی، افزایش قیمت زمین در حوزههای غیر از کشاورزی، رشد ساخت و ساز در روستاها برای احداث ویلاهای ییلاقی یا قشلاقی و ... اشاره داشت. اما مهم ترین علتی که نتوانسته قدرت بازدارندگی و پیشگیری قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها را به منصه ظهور برساند، همانا عدم اطلاعرسانی دقیق و شفاف از سوی متولی اجرای قانون است، بله وزارت جهاد کشاورزی.
اخیراً در اخبار شنیدیم که یکی از مدیران جهاد کشاورزی اعلام کرده، کشاورزان و باغداران برای احداث حتی یک اتاقک هم باید از جهاد کشاورزی مجوز دریافت کنند. جای بسی شگفتی است که پس از 20 سال از تصویب قانون، جهاد کشاورزی در مسیر اطلاعرسانی گام برداشته است و این رسالت در حد یک خبر کوتاه کافی میداند. قطعاً اگر آگاهیبخشی کشاورزان و زمینداران در روستا به نحو مطلوبی صورت میگرفت، بسیاری از پروندههای تغییرکاربری کنونی وجود نداشت. اطلاع رسانی جهاد کشاورزی به نصب یک تابلوی بزرگ مملو از شعار در ورودی برخی از شهرهای شمالی تنها مصداقی از معرفی قانون به کشاورزان است. خبری از جلب مشارکت های مردمی، نهادهای ذینفوذ در روستاها از قبیل مساجد، شورای اسلامی روستا و ... نیست. بدیهی است که بهرهگیری از حداکثر توانهای بالقوه موجود در روستاها به منظور شفافسازی و تشریح قوانین به روستائیان به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها میانجامید.
عملکرد ضد و نقیض متولیان جهاد کشاورزی در مناطق مختلف کشور، تردیدها را در باب هدف اصلی این قانون بیشتر و بیشتر میکند. به واقع اگر هدف غایی قانون، حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها باشد بدون شک از ابتدای شروع به عملیات تغییرکاربری میتوان به واسطه هشدارها، اخطارها و قوه قهریه از ادامه کار پیشگیری نمود، اما بیتفاوتی به نحوه اجرای قانون و تمسک به رفتارهای سلیقهای سرنوشت دیگری را برای خاک مرغوب کشاورزی رقم میزند. با گشتی ساده در روستای اطراف شهر میتوان آثار تخریب و قلع و قمع بناهای احداثی در اراضی تغییرکاربری یافته را مشاهده کرد که همچنان تلّی از خاک، آهن و سیمان را در خود دارند بیآنکه رمقی برای کشت و کار برای خاک مفلوک باقی مانده باشد.
به طور قطع برگزاری جلسات آموزشی و ترویجی در محل روستاها در تشریح قوانین پیرامون اراضی کشاورزی میتوانست به کاهش پدیده تغییر کاربری کمک کند اما متأسفانه کوتاهی و قصور متولیان این حوزه در انجام عملیات پیشگیرانه آتشی سرد از جنس آهن و سیمان بر پیکره زمین و خاک افکنده است. دستاندرکاران این حوزه اجرای قانون را در تعیین متهم، مجرم و معرفی به محاکم خلاصه میکنند بیآنکه متوجه باشند همانگونه که از اسم قانون برمیآید هدف، حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است، چه بهتر آنکه قبل از رخداد پدیده مجرمانه بتوان پیشگیری کرد.
تجربه ثابت کرده است که بسیاری از پدیدههای تغییر کاربری از سر ناآگاهی و بیاطلاعی کشاورزان و روستائیان بوده است؛ صرفنظر از منفعتطلبان و سودجویانی که آگاهانه و هوشمندانه دست به چنین اقدامی میزنند و پاسخ قاطع قانونی باید در انتظارشان باشد، اما نجابت و شرافت روستائیان اجازه عملکردی بر خلاف قانون در صورت آگاهی از موضوع را نمیدهد.
سالانه حدود 8 هزار هکتار از اراضی کشاورزی از چرخه تولید حذف میشوند و هزاران پرونده در محاکم قضائی مربوط به جرایم تغییرکاربری مطرح میشود. مسلم است که اگر از هم اکنون با جدیت و تلاش مستمر بتوانیم به بازسازی مسیر گذشته بیاندیشیم بیراهه نرفتهایم و به کاهش تدریجی جرایم مربوط به زمین و تغییرکاربری امیدوار باشیم تا از یک سو از تحمل هزینه و صرف زمان برای دستگاه قضایی کشور پیشگیری کنیم و از سویی دیگر فرصت بازگرداندن اراضی کشاورزی به چرخه تولید و کشت و کار را نسوزانیم./
دیدگاه تان را بنویسید