خسارت ملی در غیاب ارزیابی مقصران

بهمن دانایی

کدخبر: 22957

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر

قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، تاسیس نهاد دولت را بر اساس آرای شهروندان بنا نهاده است. مطابق قانون یاد شده ایرانیان واجد شرایط هر 4 سال یکبار پای صندوق‌های رای می‌روند و از میان افرادی که خود را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کرده‌اند فرد مورد علاقه خود را برای یک دوره 4 ساله به نهاد ریاست جمهوری می‌فرستند. رییس‌جمهور بر اساس شرایطی که در کشور حاکم است کابینه را انتخاب کرده و اعضای ارشد دولت برای فعالیت آماده می‌شوند. وجود نهاد انتخابات و دموکراسی در انتخابات بالاترین مقام اجرایی مزیت‌های قابل توجهی در هر جامعه‌ای دارد. مهم‌ترین مزیت دموکراسی و انتخابی بودن رییس‌جمهور که رییس کابینه نیز به حساب می‌آید این است که میان افراد و احزاب رقیب رقابت شکل می‌گیرد و هر کاندیدایی برنامه‌های جذاب‌تری ارایه می‌کند. به این ترتیب شهروندان با استفاده از حق رای خود به این رقابت‌ها دامن زده و شرایط را گونه‌ای سامان می‌دهند که کارآمدترین افراد به دولت راه یابند.

این مزیت اما در برخی کشورها که دارای احزاب قدیمی، شناسنامه‌دار و شناخته شده هستند بیش از کشورهای فاقد احزاب نیرومند نمود دارد و فایده‌های آن آشکارتر می‌شود.

ایران از جمله کشورهایی است که به دلایل گوناگون دارای احزاب نیرومند، قدیمی و دارای پیوندهای عمیق اجتماعی، فرهنگی با توده‌های مردم نیست. این وضعیت موجب شده است که پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و عادی شدن زندگی اقتصادی - سیاسی ایرانی از سال 1368 خورشیدی تا امروز 4 رییس‌ دولت که هیچ کدام کاندیدای حزب مشخصی نبوده‌اند، نهاد دولت را به دست آورند.

از آنجایی که روسای دولت‌ها فاقد پشتوانه سیاسی و تئوریک و حزب پشتیبان بوده‌اند هر کدام بنا به سلیقه خود اعضای دولت را انتخاب کرده‌اند.

وقتی کار تاسیس دولت جدید فردی و در بهترین حالت توسط یک گروه کوچک انجام می‌شود انتخاب مدیران مساله پیدا می‌کند. روی کار آمدن مدیران جدید در سطح میانی و در سطح روسای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که براساس آشنایی و دوستی و نه بر اساس برنامه و سابقه انتخاب می‌شود کار را بر فعالان بخش‌های گوناگون از جمله صنعت ناهموار می‌کند.

در چنین شرایطی است که صدها مدیر ارشد، مدیر میانی و مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در سال‌های پس از 1368 بر سر کار آمده و رفته‌اند و نکته تاسف‌بار این است که کارنامه این مدیران هرگز ارزیابی نشده است و سود و زیانی که به اقتصاد و مملکت رسانده‌اند در بوته فراموشی سپرده می‌شود؛ نه پاداشی در کار است و نه توبیخی!

صنعت قند به مثابه یکی از فعالیت‌هایی که از گذشته با سه وزارتخانه صنایع، کشاورزی و بازرگانی مرتبط بود و در حال حاضر نیز دو وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی متولی بخش‌هایی از کارکرد این صنعت هستند در همه این سال‌ها با معضل مدیران جدید مواجه بوده است. تجربه هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم که مجموعه‌ای از سیاسیون را به این صنعت قدیمی وارد کردند تجربه سختی بود. برخی از مدیران تازه‌وارد دولت‌های قبلی آشنایی کافی به پیچیدگی‌های صنعت نداشتند و برخی دیگر تحت تاثیر بودند و... فعالان صنعت قند تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم این مشکل را داشتند که باید دست‌کم دو سال با مدیران جدید هر دولت در حوزه فعالیت مرتبط با قند و شکر تعامل فکر و نظر و آمار و اطلاعات می‌کردند تا این مدیریت با پیچیدگی‌های صنعت و بازار شکر آشنا شوند و این کار در دولت‌های پیشین تکرار می‌شد.

دولت یازدهم که بر سر کار آمد و مدیران که انتخاب شدند بسیاری از فعالان صنعت قند از اینکه مدیران با تجربه قبلی بر سر کار آمده‌اند و دیگر لازم نیست که با آنها وارد تعامل و چانه‌زنی با هدف آشنا شدن شوند خرسند بودند، اما متاسفانه در برخی موارد آنچه اتفاق افتاد خوشحال‌کننده نبود.

در حالی که مدیران ارشد صنعت و کشاورزی به کمک و همراهی صنعت قند آمدند، اما برخی از مدیران میانی کار را پیچیده کرده و معضل درست کردند. درست در سالی که بهترین و بالاترین میزان تولید قند و شکر در تاریخ این صنعت به دست آمد و تولید از مرز 1.3 میلیون تن عبور کرد متاسفانه بازار قند و شکر و وضعیت سود‌دهی برای این واحدهای صنعتی بدترین سال بود.

ده ها هزار نفر سهامدار خرده‌پایی که اکثریت آنها کارمند و کارگر بودند در یک سال گذشته با کاهش شدید قیمت سهام کارخانه‌های قند مواجه شدند و سرمایه اندک جمع‌آوری شده آنها با سقوط مواجه شد.

تصمیم غیرمنطقی و غیراقتصادی که در تعیین و ابلاغ قیمت رخ داد و زمانی ابلاغ شد که بازار از شکر اشباع شد، زیان ده‌ها میلیاردی به شکر وارد کرد. این زیان عمده‌ای که در سفره نه چندان غنی صنعت قند گذاشته شد موجب تضعیف این فعالیت خواهد شد و آثار آن مدت‌ها باقی می‌ماند. اما تصیم‌گیرنده‌ای که این زیان را ایجاد کرده است می‌رود و هیچ نهاد نظارتی از او نمی‌پرسد که چرا و به چه دلیل اقتصاد ملی و سهامداران و ذی نفعان تهیدست و کارگران یک صنعت را تضعیف کرده است./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید