آدرس غلط رانتخواران
ابوالقاسم گلباف
دکتر بخشنده البته این سخنان را در سال گذشته هم گفته بود و خبرنگاران با انعکاس آن، توضیحات لازم را به مسئولان و متخصصان ارائه کرده بودند و اگر نه آقای دکتر توکلی، که حتماً دستیاران، رفقا، همپیمانان و دوستان وی و حتی آنهایی که خود در کار واردات نهادههای کشاورزی بودند همان ایام در سایتها، روزنامهها، مجلات کشاورزی، صدا و سیما و... توضیحات مفصل دکتر بخشنده را خوانده بودند؛ اما قرار نیست هر مدعی با هر توضیحی قانع شود و حتی اگر قانع هم شد قرار نیست اعلام قناعت کند!
دکتر بخشنده که در دولت های نهم و دهم به مثابه "بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش" دولت و وزارتخانه را وانهاد تا آنها نیز بخت کاری خود را بیازمایند که نتایج آن چنین شد که آمار و ارقام ( حتی غلط ) آن دولتها نتوانست چهرهای شایسته و بایسته از عملکردشان بنمایاند پس از خروج از وزارت جهاد کشاورزی در دوره قبل به بنیاد پیوست و هلدینگ کشاورزی بنیاد مستضعفان در آن ایام با بهره بردن از تجارب مدیریتی، برنامهریزی و کاردانی بخشنده و یارانش (چون مهندس طهماسبی و...) کشاورزی و صنایع غذایی بنیاد را به مثابه یک وزارتخانه در اندازهای کوچک تر اما، به حرکت در آورد تا طرحهای هزار هکتاری گلخانه (با هدف توسعه کشت متراکم)، پنج هزار هکتاری باغات ( با توجه به مزیت نسبتی محصولات باغی)، توسعه صنعت دامداری و... در آن شدت بگیرد.
بخشنده به اصرار خیلیها (علاوه بر مهندس حجتی) مسئولیت پر خطر جایگاه معاونت برنامهریزی و اقتصادی را پذیرفت و شاید بتوان گفت تنها در دوران معاونت بخشنده بود که قیمتهای خرید تضمینی قبل از تصمیمگیری کشاورزان برای آغاز کشت اعلام شد یا بودجه کشاورزی در راس زمان مقرر به دولت رفت و البته پیش از آن، کارهای کارشناسی و چکشکاری لازم با دقت نظر انجام و سهم همه بخشها، اعم از استانی، مرکز، ستادی یا صف و ... تدارک دیده شد.
با این همه، دکتر بخشنده زمانی که دومین دوره معاونت در وزارتخانه را آغاز کرد به تاسی از مهندس حجتی به نقش خصوصی در پیشبرد امور، اهمیت بیشتری داد و نقش حمایتی خود را پررنگ کرد اما از آنجا که وی برنامههای زیادی برای آینده دارد همواره سعی میکند اِن قلتهای مالی نداشته باشد و در مسایل بخش خصوصی دخالت نکند.
24 فروردین امسال امّا رسانه ملی کشور با توجه به اظهارات احمد توکلی و اتهام رانت خواری در ارتباط با ارزهای تخصیصی برای مهار آبهای مرزی، احیاء اراضی خوزستان و انتقال آب در اراضی سیستان بلوچستان، دکتر بخشنده در مناظره با احمد توکلی ظاهر شد تا به اتهام بزرگ 2 میلیارد دلاری در قالب رانت به وزارتخانه پاسخگو باشد.
دور زدن مجلس
در این مناظره تاریخی هر دو میدانستند چه میگویند و بخشنده بیشتر و از پیشتر میدانست اطلاعات از چه کانال هایی به احمد توکلی نماینده مجلس میرسد. واقعیتی نیز وجود داشت و آن اینکه وزارتخانه و شخص وزیر و معاونین به دلیل زیر ذره بین بودن از سوی جناح مقابل در مجلس و بیرون از مجلس هرگز پا را فراتر از قانون نمیگذارند اما شاید از اینکه درخواستهای ارزی از کانال مجلس صورت نگرفته و به دلیل ضرورت و فوریت از مقام معظم رهبری استدعا شده موجبات رنجش آقای توکلی و گروه دوستانشان شده باشد که این نیز محلی از اعراب ندارد، چرا که تصمیم رهبری برای همه محترم است و حتماً تشخیص ایشان بوده که مجلس به این امر نپردازد.
دفاع از مافیا یا بخش خصوصی
توکلی در مناظره با مدد از ماده 8 و ماده 52 اصل 44 قانون اساسی به دفاع از انتقال میلیاردها دلار ارز به بخش خصوصی پرداخت که بروند و کالا وارد کنند (جالب اینکه ظاهراً آقای توکلی احساس میکند شرکت های خصوصی و دلالهای واردات نهادههای کشاورزی موجب اخلال در بازار نمیشوند و احتمالاً شرکت های دولتی موجب اخلال در بازار میشوند و...)
با این همه در مناظره آن شب، مردم قضاوت کردند و چراغ ادعاهای چند ماهه کم سو شد وقتی مهمان تلفنی (رئیس شورای رقابت) نیز قضاوت خود را اعلام کرد.
فردای همان روز خبرنگاران حوزه کشاورزی در دفتر دکتر بخشنده و طی مصاحبه با وی به چند و چون ماجرا پرداختند و مشخص شد اعداد و ارقام ارائه شده از سوی آقای توکلی نیز از دقت لازم برخوردار نیست. بدتر از آن، اینکه در حال حاضر و از گذشته بیش از 90 درصد نیاز کشور به نهادههای کشاورزی (زراعی، دامی) توسط حدود 40 شرکت بخش خصوصی و بیش از آن از سوی مافیای واردات، وارد میشده و میشود و از کل ارز تخصیصی که 2 میلیارد دلار بوده نهایتاً 810 میلیون دلار از شهریور و مهر پارسال و آنهم توسط دو شرکت نهادههای دامی جاهد و تحقیقات انرژی که هر دو دولتی بوده و در همه حال، سازمانهای نظارتی و حراستها و نهادهای اطلاعاتی بر کار کرد و عملکرد آنها نظارت دارند برای واردات نهادههای مورد نیاز پرداخت شده است.
جالب توجه اینکه این دو شرکت کلاً 3 درصد نیاز ذرت کشور و 2 درصد نیاز جو کشور را با ارقام یاد شده وارد کردهاند که در آن صورت آقای توکلی باید مشکل را در القائات و جوسازی دلالان جستجو کند. اما در همین حال شرکت دولتی که کار تخصصی آن واردات نهاده است و از 5 میلیون تن کل واردات ذیربط نهایتاً 160 هزار تن (حدود 3 درصد) وارد کرده باید به زیر سوال برود.
کارشناسان معتقدند شایسته بود آقای توکلی چشم بر روی مشکلاتی همچون تحریم و محبوس ماندن ارز در خارج کشور نمیبست چرا که ارقام تخصیصی از محل منابعی است که امکان دریافت مستقیم ارز از آن وجود نداشت و به همین جهت به صورت خرید کالا تدارک دیده شده است. اما یک سوال و هزاران ذهن جستجوگر باقی میماند که چرا آقای توکلی نماینده مجلس یک تنه به این موضوع پرداخته و چرا از کانال مجلس وارد نشده است و اینکه چرا صرفاً در بحث واردات نهادههای کشاورزی که درگیر مافیای واردات است و مثلاً کشتی محصول ذرت در حال حرکت به سوی ایران را روی آب میخرد تا به قیمت پایین به کشور نرسد و چندین چرای دیگر..
پرسش این است که اگر همین 3 درصد هم به "م.م" ها یا "س" یا... داده میشود آیا باز هم صدای آقای توکلی به آسمان میرفت.
از طرفی بد نیست آثار ضد تورمی همین اندک واردات توسط بخش دولتی مورد توجه آقای توکلی قرار میگرفت آثاری چون کاهش قیمت عرضه نهادههای وارداتی و به فروش رسیدن محصولات کشاورزان به قیمت تضمینی و... پیشنهاد میشود دولت از حالا فکری به حال یک میلیاردو دویست میلیون دلار ارز باقی مانده این قصه بکند تا مجدداً درگیر چنین مسایلی نشود یا اینکه نحوه واگذاری این ارز به شرکتها را به آقای توکلی بسپارد.
دیدگاه تان را بنویسید