از این جیب به اون جیب!

علیرضا صفاخو

کدخبر: 22439

در حالی که فقط سه هفته از حلول سال جدید خورشیدی و تعیین نام همدلی و همزبانی دولت و مردم می‌گذشت، 15 تن از 290 وکیل مردم در خانه ملت، دست به قلم شدند و با نگارش نامه‌ای به ریاست جمهوری، به زعم خود دست عده‌ای رانت‌خوار را در وزارت جهاد کشاورزی رو کردند و با مانور تبلیغاتی روی این مسئله آن هم در سال منتهی به پایان عمر مجلس نهم، کوشیدند، هم وجهه منتقدانه و افشارگرانه در نزد رأی‌دهندگان حوزه‌های انتخابیه خود باقی گذارند و هم تمرکز دولت کنونی را به چالش کشیده باشند. کمااینکه جریان‌های رسانه‌ای مخالف دولت یازدهم نیز با تیترهای برجسته در صفحات اول خود مانند "مصرف دو از هشت میلیارد دلار اعتبار در غیرمورد معین؟!" و... "آتش تهیه" عمل می‌کردند تا چه بسا کمترین نتیجه آن انحراف اذهان از دستاوردهای لوزان برای کادر دیپلماتیک دولت باشد. و شاید برای همین هم بود که پس از مشتعل شدن کبریت ازسوی احمد توکلی که پیشتر هم با ادعای رانت 650 هزار یورویی جمعی از واردکنندگان نهاده‌های دامی، موج شبهه افکنی درمورد رفتار متضاد دولت یازدهم با اصل خصوصی‌سازی را نسبت به وعده‌های انتخاباتی‌اش فراگیر ساخته بود، این‌بار کار را یک‌سره کند؛ غافل از اینکه این اقدام دولت نیز با محاسبات هوشمندانه و ناشی از ملاحظات اقتصادی و با مجوز مقام معظم رهبری بوده است. تا آنجا که جهت رفع ابهام‌های پیش‌آمده، عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصای وزیر جهاد کشاورزی که اصولاً به‌دلیل مشغله‌های زیاد اداری در جهاد کشاورزی وقت سرخاراندن هم پیدا نمی‌کند، به‌عنوان نماینده دولت و نه فقط جهاد کشاورزی، به شبکه دو صدا و سیما برود تا در یک مناظره تلویزیونی به روشنگری افکار عمومی مردد از بروز رانت‌خواری بپردازد.

در این مناظره، بخشنده با یادآوری طرح بزرگ توسعه کشاورزی اراضی استان خوزستان و سیستان و بلوچستان که عمدتاً توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد، به هشت میلیارد دلار اختصاص یافته با اجازه مقام معظم رهبری مربوط به وزارت نیرو و جهاد کشاورزی اشاره کرد که این مقدار را دولت با عنوان "قرض" برمی‌دارد و بعد از یک تنفس دو ساله، در شش یا هفت قسط باید به صندوق توسعه ملی کشور برگرداند.

البته در اینجای بحث بود که وی با اشاره به اینکه مدیران ارشد اقتصادی دولت ازجمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور به این نتیجه رسیدند برای اینکه پول پرقدرت وارد بازار نشود و منتج به بروز تورم نگردد، این ارز را که عمدتاً در خارج از مرزهای ایران نیز است، به واردات ذخایر راهبردی غذایی مورد نیاز کشور مانند گندم، برنج و بخشی نیز برای نهادهای دامی واسطه‌ای اختصاص دهند. اتفاقی که بر اساس اقوال مسئولان دولتی فقط برای یک مقطع زمانی خاص بوده تا بعد با فروش کالاهای راهبردی و تبدیل ارزی و ریالی، باز هم اعتبار اختصاص یافته به بودجه طرح بازگردد. کما این که شاید بیش از اصل موضوع، اختصاص اعتبار برای واردات توسط دو شرکت دولتی نهاده‌های دامی "جاهد" و "جهاد تحقیقات آب و انرژی" مورد توجه بود و اینکه چرا باید این ارز در اختیار دو شرکت دولتی قرار گرفته باشد و نه شرکت‌های خصوصی؟ کمااینکه برخی نیز انتظار داشتند حال که دولت به استناد موضوع قرض مبادرت به این کار کرده، فقط از کانال "شرکت بازرگانی دولتی ایران" اقدام به واردات این کالاهای استراتژیک می‌کرد، نه دو شرکت دولتی یادشده. اما شاید آنچه دولت را نیز مجاب به این کار کرده باشد، نبودن تفاوتی در اصل موضوع نسبت به اقدام از سوی شرکت‌های دولتی یادشده باشد. ضمن آنکه این دو شرکت در امر واردات نهاده‌ها یا اقدام‌های پروژه‌های آبی دست‌اندرکار تخصصی دولت هستند. جالب آن که بخشنده در بخشی از آن میزگرد تلویزیونی نیز با تأکید بر اینکه دو شرکت نهادهای دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی دو شرکتی بودند کل مجموعه وارداتشان از این اعتبار کمتر از 140 میلیون دلار بوده و نه دو میلیارد دلار و مقدار جو، ذرت و کنجاله‌ای که اینها وارد کرده‌اند به‌طور مثال در بخش ذرت کمتر از سه درصد نیاز کشور و در بخش جو یکی دو درصد بوده است، این پرسش را مطرح کرد "که کجای این موضوع معنیش انحصار است، در حالی که 40 شرکت خصوصی دیگر واردکننده بیش از 90 درصد دیگر تأمین‌کننده مابقی این محصولات هستند و آنها هم از بانک مرکزی ارز مرجع دریافت کرده‌اند."

میزگردی که رضا شیوا رئیس شورای رقابت در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی به میان برنامه آمد تا با بیان اینکه رونوشت این پرونده چند روز است که به دست آنها رسیده است، اما اصل نامه به دست آنها نرسیده است و از سایت‌ها کپی آن را دریافت کرده است، تلویحاً بر شتاب‌زدگی دلواپسان صحه گذاشته باشد!

وی با اشاره به ماده 52 قانون اظهار داشت: در صورتی که کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه باشد، شرکتی که باعث تسلط به بازار و یا اخلال در رقابت شده باشد، از فعالیت منع می‌شود، مشخص نبودن مبلغ آن را نیز پیش کشید و بر لزوم بررسی آن پیش از هرگونه داوری در شورای رقابت تأکید کرد و گفت: "باید از گمرک پرسش کنیم که بخش خصوصی تا چه حد واردات داشته است و یا این که ذخایر استراتژیک شرکت های دولتی به چه میزان بوده را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم."

جالب آنکه وقتی وی با طرح این پرسش روبه‌رو شد که آیا اتفاق صورت گرفته سبب اختلال در بازار شده یا نه، ادامه داد: "اگر نمایندگان مجلس مستنداتی داشته باشند، ما از آن استقبال می‌کنیم." اتفاقی که از سوی احمد توکلی به‌عنوان لیدر جریان منتقد دولت از آن بازماند تا گل‌های زده بخشنده به دروازه حریف به سه برسد و این تعبیر را در نزد حامیان دولت تقویت کند که نماینده دولت سه بر صفر برنده شده است. اگرچه در این میان امکان درج و تحلیل و تفسیر تمام اقوال نمایندگان و دفاعیات نمایندگان دولت مقدور نیست و خوانندگان به فراخور آنچه در رسانه‌های مکتوب و مجازی نشر یافته در جریان ریز ماجرا هستند یا می‌توانند قرار گیرند، اما کلید رمزگشایی از این موضوع را شاید در برداشت دو میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی قانونی با مجوز مقام معظم رهبری باید دانست که نوبخت سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری اردیبهشت‌ماه مطرح کرد و اتفاقا فصل‌الخطاب ماجرا شد آنجا که نوبخت در تکمیل اظهارات بخشنده در نشست تلویزیونی با توکلی گفت: "التفات دارید کاهش نزولات جوی و مشکلات بحران آب در سال‌های اخیر در جهان، منطقه و ایران، جدی است. استحصال، نگهداری و استفاده آب بسیار پراهمیت است. به همین جهت وظیفه دولت، مهار منابع فراوانی از آب است که از مرزها خارج می‌شود. برای این کار نیاز به منابعی است. از سوی مقام معظم رهبری اجازه‌ای صورت گرفت تا هشت میلیارد دلار به‌صورت سالانه دو میلیارد دلار طی چهار سال برای مهار آب از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم. دولت هم در سال 93 اجازه داشت، دو میلیارد دلار را طبق دستورالعمل و چارچوب مقام معظم رهبری از صندوق ذخیره بردارد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز نظارت می‌کرد. این دو میلیارد دلار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و نیرو قرار می‌گرفت تا تعدادی از طرح‌های مهار آب‌های مرزی که ریزپروژه‌هایش مشخص است، صرف شود. و اینجا بود که نوبخت وارد تشریح دلیل اصلی این اتفاق شد و شاید در حالی که ترجیح می داد با توجه به کش و قوس‌های مذاکرات لوزان و بهره‌بهرداری نشدن از موضوع، پیش از نامه سرگشاده نمایندگان آن را نگوید، به ناگزیر ادامه داد: "منتهی با یک مشکل اصلی مواجهیم. این دو میلیارد دلار که مربوط به صندوق توسعه ملی است، در کمد این صندوق نیست. در حساب‌های خارجی است. ما برای استفاده از این دلارها با محدودیت مواجهیم و فقط می‌توانیم بخشی را برای کالاهای اساسی و غذا و دارو وارد کشور کنیم."

نوبخت درباره رفع مشکلات انتقال این پول به داخل کشور هم گفت: دو راه پیش پای خود داشتیم، یکی اینکه بانک مرکزی به ازای هر دلار، معادل ریالی را به آن صاحب یک دلار پرداخت کند. به این ترتیب بدون اینکه دلار فروخته شود، به ازای هر دلار دوهزار و 650 تومان پول نقد تولید و خلق کند و در اختیار فرد قرار دهد. راه دیگر این است که دلار را به فرد دیگری بفروشد و به ازای هر دلار، ریال بدهد. ما با مشکل این‌چنینی روبه‌رو بودیم. لذا برای مهار آب‌های مرزی و استفاده از دو میلیارد دلار، دستورالعملی در هیئت وزیران تصویب شد که وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واردات مقداری از کالاها و محصولاتی که در داخل به‌عنوان کالاهای راهبردی نیاز به واردات دارد اقدام کند، بعد آن را بفروشد و تبدیل به ریال کند تا هم کمبود کالاهای اساسی برطرف شود و هم از ریال آن برای اجرای پروژه‌های موضوع طرح برخوردار شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه تا الان هم فقط 330 میلیون دلار از دو میلیارد دلار برداشت شده، گفت: "همه اینها قانونی است. استفاده از دو میلیارد دلار از صندوق با اجازه مقام معظم رهبری انجام شد و برای این منظور قرار شد کالاهای مصرفی و استراتژیک وارد شود."

البته در ادامه نوبخت به این موضوع هم اشاره کرد که در جلسه مشترک دولت و نمایندگان امضاکننده نامه دوستان گفتند که این توضیحات باید به ما داده می‌شد، ادامه داد: داشتن جلسات مناسبت برای روشنگری خوب است و در هر موردی که دوستان بخواهند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اطلاع‌رسانی می کند. هیچ چیز پوشیده و غیرقانونی نداریم. هم اصل برداشت و هم شیوه آن قانونی بود.

در نهایت این پرونده نیز که چه بسا بتوان با توجه به اصل اتفاق‌ها را از این جیب به اون جیب تفسیر کرد و نه چیزی بیشتر که مدنظر برخی جریان‌های سیاسی پشت این ماجرا بود، به‌نظر می‌رسد بدون تراشیده شدن چالش اساسی به نفع دولت تمام شود تا بازهم دولت یازدهم سربلند از این ماجرا بیرون آیدو چه بسا برگزاری شورای رقابت که جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی دولتی، بخش خصوصی و تشکل‌ها در آن عضو هستند، با علم به تدابیر آشکار و پنهان این تصمیم دولت که بدون اطلاع مقام‌های ارشد نظام نیز نبوده است، نگذارند تا گره تازه‌ای به ریسمان توسعه بخش کشاورزی در شرایط دشوار تحریم زده شود و خدای ناکرده به خاطر برخی اهداف انتخاباتی، قطار توسعه از روی ریل "اقتصاد سبز" خارج شود./

منبع: اقتصاد سبز

D-940214-01

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید