بخشنامه دستوری راه به جایی نمیبرد
بهمن دانایی
بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر
نهاد دولت یک نهاد ملی برای اداره جامعههاست که در سدههای اخیر رشد و توسعه را تجربه کرده است تا کارآمدترین روشها را پیدا و برای رضایت همه شهروندان به کار بندد.
دولتهای جدید عموماً (جز چند کشور) به وسیله رأی مردم انتخاب میشوند و در همه جامعههای مدرن هیچ دولتی حق ندارد با یک رییس بیش از دو دوره بر یک کشور حکومت کند.
این تصمیم بسیار سرنوشتساز برای اجتناب از احتمال پدیدار شدن ناکارآمدی و رانت سیاسی و اقتصادی اتخاذ شده است.
علاوه بر این نهاد دولت به این دلیل رییس انتخابی دارد تا در یک فضای رقابتی بر سر کار آید. وقتی فضای رقابتی بر یک فعالیت از جمله فعالیت نهادی مهم مثل دولت حاکمیت پیدا میکند، افراد و گروهها تلاش میکنند وعدههای بهتر و قابل اجرا به شهروندان دهند تا رای آنها را به دست آورند.
دولت یازدهم مستقر در ایران پس از انقلاب اسلامی نیز از دل یک رقابت سخت بیرون آمد و پیروز شد.
بخشی از دلایل بر سر کار آمدن رییس دولت یازدهم و همه وزیران، مشاوران و معاونان رییس دولت این بود که آنها ضعفهای دولت نهم را برای مردم توضیح دادند.
یکی از ضعفهای بزرگ دولت دهم این بود که در اتخاذ تصمیمهای بزرگ و سرنوشتساز مرتبط با آحاد جامعه از جمله فعالان صنعت، نظر تشکلهای غیردولتی که افراد باسابقه و متخصص در بخشهای مختلف در آنها فعالیت میکنند نظرخواهی نمیکرد و نوعی خودرایی را اعمال میکرد. این ضعف بزرگی بود که منجر به ناکارآمدی، فساد و رانت در بخشهای مختلف شد و کار را برای عموم مردم دشوار کرد.
از مهمترین مسایلی که دولت دهم برای فعالیتهای گوناگون به ویژه کالاهایی مثل شکر ایجاد کرد این بود که فعالان این صنعت را ملزم کرد به قیمتگذاری دستوری و بخشنامهای دولت تن دردهند و راهی را بروند که پر از سنگلاخ، ناهمواری و ابهام بود. دولت دهم تمایل داشت که کالاهای دولتی مثل بنزین، آب، برق، گاز، گازوییل و... را افزایش دهد تا به درآمدهایش آسیب نرسد اما اجازه افزایش قیمت طبیعی به سایر کالاها را ندهد.
از طرف دیگر دولت دهم برای اینکه چغندرکاران زحمتکش را راضی نگه دارد که یکی از هدفهای اصلی صاحبان کارخانههای قند و شکر است، قیمت تضمینی چغندرقند را افزایش داد و برای راضی نگه داشتن غیرمفید و سیاسی کارگران، مزد آنها را افزایش داد، اما اجازه نداد کارخانههای قند و شکر آزادانه برای محصول خود قیمت بگذارند. این رفتار غیرکارشناسی با صنعت قند و سایر فعالیتها تحت عنوان دلسوزی به مصرفکنندگانی صورت گرفت که بعدها شاهد بدتر شدن کیفیت تولیدات، رانتها و فسادهای برآمده از این تصمیم و در نهایت اجرا نشدن آن بودند.
در حالی که دولت یازدهم با وعده اجتناب از رویکردهای غیرکارشناسی دولت دهم بر سر کار آمده است و در جریان انتخابات وعده داد که با نهادهای غیردولتی مشورت خواهد کرد، متاسفانه در برخی شرایط و برخی مسایل، رفتاری غیرکارشناسانه نشان میدهد. دولت محترم یازدهم بیش از 18 ماه است که با هدف استراتژیک کاهش نرخ تورم، راه را برای انبساط دقیق فعالیتها تنگ کرده است و این به زیان بخش تولید بوده و هست.
میدانیم که هر تصمیم اقتصادی در سطح کلان فایدهها و هزینههایی برای جامعه، فعالان صنعتی و اقتصادی و دولت دارد. به نظر میرسد هدف مهار تورم که 18 ماه است تصمیمگیریهای اقتصادی را تحت سلطه دارد فایدههایش برای دولت بیشتر از فعالیت های بخشی بوده که به دلیل تنگناها توانایی رشد را از دست دادهاند.
دولت محترم باید این نکته را در کانون توجه خود قرار دهد که نبایستی هزینههای کاهش تورم را به دوش تولیدکنندگان بگذارد و آنها را از ادامه راه ساقط نماید. بخشنامه اخیر از سوی معاون اول محترم رییسجمهوری، اما در شرایطی صادر شده است که فعالیتهای رکودی منجر به آسیبهای قابل توجه به شرکتهای قند و شکر شده و واحدهای صنعتی وضعیت نامساعدی دارند. دولت محترم توجه ندارد که پیش از صدور این بخشنامه، خود اقدام به افزایش قیمت خرید تضمینی چغندرقند کرده و نرخ مزدها را افزایش داده است و به این ترتیب قیمت تمام شده تولید داخلی را به سمت بالا کشانده و کار را دشوار میکند. علاوه بر این یادمان باشد که مطابق بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه قیمتگذاری دولتی بر کالاها و خدمات از دولت سلب شده است و دولت نباید با صدور بخشنامههای دستوری راه را بر تولید مسدود کند. کاش دولت محترم یازدهم که با تلاش قابل توجه میخواهد کسب و کار را بهبود دهد و راه رشد و توسعه را هموار کند برای اجتناب از رفتارهای غیرکارشناسانه، با نهادهای غیردولتی همکاری بیشتری داشته باشد. سختگیری در این عرصه در ماههای پیش رو به انحراف تولید منجر خواهد شد./
دیدگاه تان را بنویسید