تعیین تکلیف اراضی تصرف‌شده تا سال 89 مراعا ماند

تعیین تکلیف اراضی تصرف‌شده تا سال 89 مراعا ماند

تعیین تکلیف اراضی تصرف‌شده تا سال 89 مراعا ماند

نمایندگان مجلس با مراعا گذاشتن ماده (7) لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری، نسبت به تعیین تکلیف اراضی تصرفی منابع طبیعی که توسط اشخاص تا پایان سال 1389 تصرف شده است، موضع‌گیری نکردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایانا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری، ماده (7) این لایحه را مراعا گذاشتند.

در بند نخست این ماده واحده تصریح شده است که وزارت مجاز است با رعایت حقوق عامه و مصالح جامع و سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نیز رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ منابع پایه آب و خاک و بهره‌برداری بهینه و پایداری تولیدات کشاورزی، نسبت به تعیین تکلیف اراضی تصرفی منابع طبیعی که توسط اشخاص تا پایان سال 1389 تصرف شده است و در بخش کشاورزی و منابع طبیعی یا زیربخش‌های مربوطه یا صنایع تبدیلی یا تکمیلی بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند، با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و بر اساس ضوابط و معیارهای استعدادیابی و تعیین کاربری اراضی و در چهارچوب مفاد این قانون اقدام کند.

در تبصره (1) این ماده آمده است: مصرفینی که در اجرای این ماده تکلیف اراضی تحت تصرفاشن تعیین می‌شود، مکلف و متعهده به حفظ کاربری کشاورزی اراضی واگذارشده و پرداخت حقوق دولت اعم از اجرت‌المثل ایام تصرف و خسارات وارده هستند. پرونده قضایی این اشخاص در هر مرحله‌ای که باشد، با درخواست سازمان مختومه می‌شود.

همچنین در تبصره (2) این ماده واحده تأکید شده است: با بهره‌گیری از نیروهای یگان حفاظت موضوع ماده 50 این قانون، از ابتدای سال 1390 در مورد کلیه تصرفات غیرقانونی، برخورد کند و وفق قوانین به رفع تصرف و خلع ید و ضبط اعیانی‌ها به نفع دولت اقدام کند. کلیه مراجع اداری، قضایی و انتظامی مکلفند سازمان را در انجام این مأموریت، پشتیبانی کنند. هرگونه مسامحه در این امر توسط مأموران مراجع یادشده، حسب مورد موجب مجازات مقرر در تبصره (2) ماده 74 یا ماده 77 این قانون می‌شود.

در لایحه تصویب‌شده در کمیسیون کشاورزی همچنین در تبصره (3) آن تأکید شده است: تکلیف تصرفات غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیت‌ها یا اقدامات خارج از بخش کشاورزی و منابع طبیعی و زیربخش‌های مربوطه و یا صنایع تبدیلی یا تکمیلی بخش کشاورزی با توجه به مفاد این قانون، توسط محاکم صالحه قضایی تعیین می‌شود.

همچنین با تصویب تبصره (4)، در مورد آن دسته از واگذاری‌های اراضی به اشخاص جهت اجرای طرح‌های مصوب قبل از سال 1389 که اجرای کامل طرح به تأیید هیئت نظارت مندرج در ماده 28 این قانون رسیده است، چنانچه طرح در بیش از اراضی واگذارشده اولیه اجرا شده باشد، در مورد میزان مازاد بر واگذاری اولیه که به‌صورت غیرقانونی به تصرف مجری طرح درآمده است، پس از اخذ خسارات وارده به منابع طبیعی موضوع این قانون و أخذ بهای اراضی به ارزش کارشناسی روز، مطابق مقررات اعمال شده در مورد واگذاری اراضی اولیه که طبق قانون برای اجرای طرح واگذار شده بود، تعیین تکلیف می‌شود.

همچنین با تصویب تبصره (5)، کلیه وصولی‌های مالی ناشی از اجرای این ماده به حسابی که از سوی خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز می‌شود و همه‌ساله 100 درصد آن بر اساس حجم وصولی‌ها و طبق قوانین بودجه سنواتی جهت امور حفاظت، احیاء و توسعه جنگل‌ها، مراتع و عملیات آبخیزداری به حساب سازمان اختصاص می‌یابد.

همچنین وکلای مجلس با تصویب تبصره (6)، وزارت و سازمان‌های تابعه در طرح شکایات موضوع این قانون، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند.

همچنین با تصویب تبصره (7) دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان، توسط وزیر جهاد کشاورزی تصویب و ابلاغ می‌شود./

خبرنگار: فاطمه مهردادیان

P-910116-04_R

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید