ترمز قیمت گوشت مرغ بریده شد...
بهراستی پس از گذشت این همه سال و این همه تجربه چرا مراجع اصلی قادر به کنترل قیمتها نیستند؟ چرا هر تولیدکننده و هر واحد صنعتی بنا به سلیقه و نیاز خود قیمت را مصوب کرده و به مصرفکننده تحمیل میکنند؟ این افزایش تا کجا میخواهد برود و در چه پایهای از قیمت میخواهد بایستد؟
از آخرین روزهای سال گذشته تاکنون میشنویم که هیچ کمبودی در عرضه گوشت مرغ وجود ندارد و تولید به اندازه و گاهی بیش از نیاز مصرف است. ولی متأسفانه هر روز شاهد افزایش قیمت این محصول در سطح بازار هستیم. یکی از پارامترهایی که متولیان علت افزایش نرخ این محصول را میدانند، افزایش نرخ نهادهها و هزینههای تولید، قیمت تمامشده این محصول پروتئینی است که در شرایط کنونی بالا برده است. ولی با توجه به اینکه متولیان این امر قبل از شروع سال جاری مرتباً تکرار داشتند که جلوی هر افزایش قیمت را خواهند گرفت، هنوز این روند صعودی قیمت بر روی این محصول ادامهدار است. تا جایی که طی این هفته رکورد قیمت این محصول زده شد و تا هر کیلوگرم پنج هزار و 400 تومان هم رسید.
متولیان در توسعه بازرگانی داخلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی هستند که نرخ مرغ از قیمتگذاری تبعیت نمیکند. در زمان حاضر نرخ مرغ در حال عرضه بر اساس قیمت خرید به علاوه فاکتور ودرصدی سود توسط بازرسان کنترل میشود. گوشت مرغ شرایط خاص خود را دارد و قیمت نهادهها بر روی نرخ تولید و مصرف آن تأثیر میگذارد. از سوی دیگر کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با توجه به هزینههای نرخ دان مرغ، دستمزد، حمل و نقل، ضرورت حمایت از تولید در حال بررسی وضعیت قیمتی مرغ هستند. با تمام این اوصاف و با توجه به بیان این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که با تمام وعدهها و قولهایی که برای کنترل بازا راین محصول داده شده بود، هیچکدام عملی نشده و حتی قادر به کنترل قیمت آن نیستند. فاصله هر کیلوگرم گوشت مرغ در این هفته تا هفته پیش حدود 500 تومان افزایش را نشان میدهد. این را چنین میتوان تعبیر کرد که طی این هفته قطعاً قیمت هزینههای تولید بالا نرفته، بلکه هرج و مرج و بیحساب بودن افزایش قیمتهاست که هر واحد صنعتی برای خود قیمتی مصوب ارائه میدهد و به زور نیاز مصرفکننده را بیش از گذشته متضرر میکنند. این رویداد تازهای نیست. چرا که در هر سال و یا هر ماه این نوع افزایشها با توجه به ظرفتی بالای تولید در کشور میتوان شاهد بود و هیچ مرجعی نیز جوابگوی این مسئله نیست.
بهراستی پس از گذشت این همه سال و این همه تجربه چرا مراجع اصلی قادر به کنترل قیمتها نیستند؟ چرا هر تولیدکننده و هر واحد صنعتی بنا به سلیقه و نیاز خود قیمت را مصوب کرده و به مصرفکننده تحمیل میکنند؟ این افزایش تا کجا میخواهد برود و در چه پایهای از قیمت میخواهد بایستد؟/
خبرنگار: مریم بهنامراد
G-910116-01_R
دیدگاه تان را بنویسید