دلواپسی از کاهش درآمد ارزی نفت در بخش کشاورزی

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - فاطمه مهردادیان: در حالی که دولت بودجه سال 94 را بر اساس فروش هر بشکه نفت 72 دلاری بسته بود، اکنون قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی 42 تا 45 دلار در نوسان است که نشان‌دهنده افت قابل توجه درآمدهای دولت برای سال آینده است، در حالی که کارشناسان بخش‌های اقتصادی به‌ویژه بخش کشاورزی نگرانند با توجه به خشکسالی محرز و لزوم جایگزینی درآمدهای ارزی از محل صادرات غیرنفتی، بخش کشاورزی قربانی کاهش درآمدها شود.

کدخبر: 21366

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایانا با اشاره به تغییرات بودجه متأثر از کاهش قیمت نفت می‌گوید: کاهش قیمت اتفاقی واقعی است که علاوه بر حوزه کشاورزی، سایر حوزه‌های اقتصادی را نیز دستخوش تغییر می‌کند، لذا بهترین رویکردی که می‌توان در مقابل این واقعیت دنبال کرد، اصرار بر بستن بودجه غیرنفتی است.

افزایش مالیات، جبران کاهش درآمدهای نفتی

عباس پاپی‌زاده‌پالنگان می‌افزاید: کاهش وابستگی به بودجه و سوق آن به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی از مهم‌ترین راهکارهای نمایندگان در کمیسیون تلفیق است.

وی خاطرنشان می‌کند: آنچه محرز است، 60 درصد جامعه هدف یا فرار مالیاتی دارند یا اساساً تحت پوشش سامانه مالیاتی قرار نگرفته‌اند؛ لذا نمایندگان تلاش کردند با تدوین راهکارهایی 40 درصد جمعیت کشور که عموماً شامل کارمندان دولت می‌شود را از شمار مالیات‌دهندگان صرف خارج کرده و درآمدهای دولت از محل مالیات را افزایش دهند.

پاپی‌زاده ادامه می‌دهد: مالیات بر درآمد فروش دخانیات ازجمله سیگار یکی از این موارد بود که هرچند در مرحله چکش‌کاری قرار دارد، اما نمایندگان پیشنهاددهنده تلاش می‌کنند آن را در لایحه بودجه بگنجانند.

کاهش هزینه‌های دولتی، جبران کاهش درآمدهای نفتی

به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس همچنین برای جبران کسری درآمدهای نفتی راه‌حل دیگری را اتخاذ کرده که مشمول کاهش هزینه‌های دولتی و الزام دولت و صرفه‌جویی شده‌اند. فروش اموال مازاد و کاهش هزینه‌های وزارتخانه‌ها ازجمله مواردی است که نمایندگان برای جبران کسری پیشنهاد دادند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: بخش قابل توجهی از ردیف‌های متفرقه، وزارتخانه‌های دولتی است که ریز هزینه‌کرد آن نیز مشخص نیست و بعضاً صرف ریخت و پاش‌های غیرضروری می‌شود. لذا نمایندگان تلاش کرده‌اند حتی‌الامکان با حذف ردیف‌های متفرقه، بودجه‌ای واقعی و علمی تدوین کنند.

خصوصی‌سازی دوباره رونق گرفت

هرچند اجرای اصل 44 قانون اساسی و توسعه خصوصی‌سازی سال‌ها است که در دستور کار دولت‌ها قرار دارد، اما واقعیت آن است که تاکنون به آن جدی پرداخته نشده و اموری واگذار شده که از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار نبوده یا به‌نوعی توانسته از چشم مدیران میانی دور بماند.

بودجه بر اساس نفت 45 دلاری بسته می‌شود

پاپی‌زاده یادآور می‌شود: به‌منظور تدوین واقعی بودجه، نمایندگان تلاش می‌کنند بودجه سال آینده را بر اساس نفت 45 دلاری تدوین کنند تا بودجه حبابی بسته نشود.

وی تأکید می‌کند: اگر طی سال آینده افزایش قیمت نفت دوباره به بازار برگشت، اضافه درآمد نفت به صندوق ذخیره ارزی یا توسعه ملی واریز شده و با یک چرخش در اختیار دولت قرار می‌گیرد که به سیستم اقتصادی کشور تزریق شود.

1300 میلیارد تومان اعتبارات آبیاری

این نماینده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادات صورت‌گرفته در کمیسیون تلفیق می‌افزاید: اعتبارات آبیاری تحت فشار با حداقل یک‌هزار و 300 میلیارد ریال به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق رسیده است.

پاپی‌زاده خاطرنشان می‌کند: همچنین برای تعیین تکلیف اراضی از قبل واگذارشده و اجرای سند مالکیت نیز مصوباتی از منظر کمیسیون تلفیق گذشته است.

صندوق توسعه ملی به کمک بخش کشاورزی خواهد آمد

از آنجا که بودجه 33 هزار میلیارد تومانی عمرانی پیشنهادی دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی حتماً در معرض کاهش قابل توجه قرار می‌گیرد، بخش کشاورزی نیز در حوزه عمرانی از این تغییرات در امان نخواهد بود.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار ایانا می‌گوید: همه بخش‌های اقتصادی ازجمله بخش کشاورزی نیز تحت تأثیر کاهش درآمدهای نفتی قرار خواهد گرفت، اما بدون شک بودجه عمرانی در همه زیربخش‌ها کاهش جدی خواهد داشت.

ناصر صالحی‌نسب ادامه می‌دهد: یکی از بحث‌هایی که مورد تأکید نمایندگان قرار دارد، کاهش ردیف‌های احتمالی کشاورزی است که تلاش می‌شود با تزریق در صندوق توسعه ملی، کسری‌های صورت‌گرفته تا حدودی جبران شود.

وی تصریح می‌کند: وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در آغاز درخواست اختصاص هشت میلیارد دلار برای آبیاری تحت فشار و اجرای آبیاری نوین از محل صندوق توسعه ملی را در دستور کار دارد که انتظار می‌رود با توجه به لزوم توسعه صادرات غیرنفتی، هدایت درآمد صندوق توسعه به سمت بخش کشاورزی توسط دولت در دستور کار قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: تجربه بازار نفت طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد کالا پشتوانه قطعی برای تحقق درآمدهای اقتصادی محسوب نمی‌شود و باید از درآمدهای تک‌محصولی به سمت درآمدهای اقتصادی از محل صادرات غیرنفتی برویم که بخش کشاورزی با توجه به تولید انحصاری برخی محصولات نظیر پسته، زعفران، خشکبار و میوه از مهم‌ترین پتانسیل‌های موجود است.

صالحی‌نسب در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود جایگزینی کشاورزی برای جبران هزینه‌های نفتی یک شوخی است، تأکید می‌کند: هرچند عدم توجه لازم دولت‌ها طی سال‌های گذشته باعث شده است بخش کشاورزی هیچ‌گاه نتواند پویایی لازم را داشته باشد، اما اکنون وقت آن رسیده است که به حوزه تولید با دید اقتصادی علمی‌تری نگریسته شود.

وی می‌گوید: از محل مونتاژ خودرو و محصولات نفتی، اقتصاد پایداری را نمی‌توان برای کشور متصور شد، اما محصولات کشاورزی مورد نیاز همیشگی ملت‌ها است و ایران با توجه به اسلامی بودن و برند حلال می‌تواند محصولات تولیدی خود را در بازار بین‌المللی عرضه کند، به شرط آنکه این نگرش در دولت‌ها ایجاد شده و با اختصاص بودجه و به‌کارگیری سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و افزایش تولید محقق شود./

G-931114-01

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید