طرح های کشاورزی به جریان می افتند
ظهور استعداد ها با تسهیل اعطای وام
کشاورزی در سال 90 نشان داد با توجه به هجمه های متفاوت غربی ها بر علیه ایران می تواند همچنان در تولید پیشتاز و افتخاری برای ایران زمین باشد .گرچه سال گذشته به نام جهاد اقتصادی مزین شده بود ، اما مشکلات آن سال هنوز به طور کامل رفع نشده است توجه به پتانسیل و ظرفیت بالقوه جامعه و تبدیل آن به ظرفیت بالفعل در راستای استفاده از توانمندی موجود جامعه است.برای ظهور این ظرفیت ها در بخش کشاورزی،نیاز به تزریق به موقع نقدینگی می باشد .برخی از پتانسیلهای بالقوه وجود دارد که باید به فعل درآیند و تنها با دادن شعار و صحبت کردن کافی نیست، بلکه باید در عمل به آن پرداخته شود .
برای اجرای چنین اقداماتی همواره بخش کشاورزی نیازمند طرح های مهم و استراتژیکی می باشد .هستند محققان و دلسوزانی که با ارایه طرح های تخصصی برای ارتقای بخش تولید در کشاورزی می خواهند سهمی در صعود تولید و کیفیت محصولات کشاورزی داشته باشند که متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی و همگام نبودن بانک ها برای ارایه تسهیلات به این افراد ، طرح ها همچنان بلا استفاده مانده اند .باید از فرصتها استفاده شود و سیستم اداری مهمترین مانع در راه ایجاد توسعه کشور به شمار می رودکه می بایست تدابیری برای رفع این مشکل در نظر گرفته شود .از سوی دیگر پرداخت تسهیلات با سودهای پایین می تواند چرخه تولید به ویژه در بخش کشاورزی را از حالت رکود به یک جریان قوی تبدیل کند .سیستم پر پیچ و خم اداری باعث مشکلاتی برای سرمایهگذاران کشاورزی در ابعاد مختلف شده ، بنابر این باید مشکلات و تنگناها شناسایی و رفع شود.
در حال حاضر فصل کشاورزی است .وزارت جهاد کشاورزی هرساله در این فصل با قرار دادن امکانات برای تولید و کشت در اختیار کشاورزان باری از مشکلات این قشر را می کاهد .ولی این به تنهایی برای این عزم مهم کافی نیست چراکه کشاورزان برای تولید بهتر و بیشتر نیازمند به دریافت تسهیلات کافی با سود های مناسب با کمترین مشکلات را دارند .از ا ین رو با تصویب کارگروه توسعه بخش کشاورزی، مشکل اخذ وثایق برای اعطای وام به طرح های توسعه کشاورزی حل شد.
با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه بخش کشاورزی بانک عامل به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی به طرح های توسعه بخش کشاورزی، متناسب با میزان تسهیلات و نرخ سود برای اخذ وثایق؛ محل اجرای طرح، ارزش روز مستحدثات اعم از احداثی یا در حال احداث، حداکثر 50درصد یارانه تعلق یافته به سرپرست خانوار و ذینفعان طرح، اعطای سقف مجاز تسهیلات به صورت ضمانتی(اشخاص حقیقی و حقوقی) و هر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که میتواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد، اقدام کند.بر این اساس، تسهیلات قابل پرداخت به ازای هر فرد متناسب با نوع طرح مصوبه، حداکثر 300 میلیون ریال تعیین می شود و در موارد استثناء با تصمیم ستاد اجرایی استان مبلغ مذکور افزایش می یابد.همچنین در واگذاری حق بهره برداری، حق انتفاع و اجاره اراضی ملی و دولتی، قراردادهای فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی و بانک های عامل موظفند کلیه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یاد شده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند و موجر،اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور موظف است در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک، بانک و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به بانک یا ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل کند.بر اساس این مصوبه، اشخاص فاقد بدهی معوقه به سیستم بانکی می توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.این در حال حاضر اولین گام برای حمایت از تولید ملی برداشته شد .امید است که این چنین توجه ها به بخش کشاورزی ادامه دار باشد و تنها مختص اوایل سال نباشد .بخش کشاورزی با توجه به شریان بودن جهت تولید کشور مشکلات فراوانی دارد که هرچه سریع تر باید چاره ای برای آن اندیشیده شود .چراکه کشاورز بدون حمایت یعنی هیچ ....
مریم بهنام راد
دیدگاه تان را بنویسید