انتزاع وظایف به ضرر کیست؟!
رضا عفت دوست
بهمن ماه سال 1391 بود که "قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" تصویب شد. مقرر شده بود تا نهم دی ماه 1392 و پایان بهمن ماه همان سال، برخی از وظایف حوزه کشاورزی به وزارتخانه هم نامش محول گردد؛ از جمله این وظایف می توان به بازگشت تصدی شرکت پشتیبانی امور دام و مدیریت سیاست های واردات و صادرات محصولات اساسی اشاره کرد. پیش بینی می شود که حدود 50 درصد از وظایف فعلی وزارت صنعت و معدن و تجارت می تواند از دوش این وزارتخانه برداشته شود و به دستان وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود. البته این انتقال همراه با عرصه ها و اعیانی ها از قبیل سردخانه ها، سیلوها، انبارها و .... خواهد بود.
بر خلاف سوابق گذشته و فعلی که هریک از مسئولان در تفویض وظایف و سبک کردن امور مدیریتی خود سعی دارند، این بار مدیران وزارت صنعت و معدن و تجارت گویا علاقه ای به آزادسازی دوش مسئولیتی خود ندارند و مجموعه مرتبط با این وزارتخانه اعم از اتحادیه ها و تعاونی ها، شرکت های خصوصی و دولتی متبوعه، همچنان اصرار به این موضوع دارند که بخش عمده ای از وظایف مورد هدف از نظر تخصصی و فنی در حیطه کاری وزارت بازرگانی سابق (وزارت صنعت معدن تجارت) است. در سال های اخیر عدم هماهنگی در ترخیص انواع کالاهای کشاورزی و نهاده های دامی به طور مقطعی نوسانات هنگفتی را برای مصرف کنندگان رقم زده است. هیچ یک از نهادها و ارگان های کارگزار، از گمرک گرفته تا شرکت پشتیبانی امور دام مسئولیت پاسخگویی را به عهده نگرفت. گویا تنها سر مصرف کنندگان است که بی کلاه مانده است. قطعا عقل سلیم از یک سو تمام وظایف و تکالیف را بدون منافع به جان نمی پذیرد و از سوی دیگر هم با بروز مسئله ای هدف انتقادات و ایرادات فراوان قرار گیرد در حالی که حتی با تصویب قانون هم سعی بر تسهیل روند خدمتگزاری باشد با لابی گری، روابط قدرتمند خارج از صحن، بهره گیری از ابزارهای پیدا و پنهان همچنان خود را خادم خانه زاد ملت بنامند.
بخش کشاورزی به واسطه حساسیت ها و نقش های منحصربه فردی که دارد، نیازمند تدارک و تسهیلات تخصصی و فنی بالقوه ای است که بتواند در هر برهه زمانی به مصاف تهدیدات برود. کارشناسان، متخصصان و متولیان حوزه کشاورزی در کمترین تصور و انتظار دارای دانش و آمادگی لازم برای حل مسائل مرتبط با این بخش هستند. شاید با نگاهی سطحی بتوان واردات نهاده های کشاورزی و دامی و صادرات محصولات کشاورزی را فعالیت بازرگانی توصیف نمود، اما اگر همت کنیم و عمیقا به موضوع بنگریم، خواهیم دریافت که نقش پررنگ کشاورزی در توسعه کشور و جایگاه بی بدیل آن در اساس اقتصاد کشور صرفاً با محاسبات عددی (ارزی و ریالی) تجلی نخواهد داشت. تجربه دیگر کشورها و حتی اتحادیه اروپا در حمایت از تولید کنندگان خود [به عنوان مثال صادر کننده فرانسوی با صادرات هر تن مرغ به عربستان حدود 20 درصد از اتحادیه اروپا مشـوق صـادراتـی می گیرد] مشخص می شود که بخش کشاورزی و دامپروری زوایای پنهان دیگری دارد که تصمیم سازان آن مجموعه می بایست با نگاهی ژرف دست به تکلیف شوند، وگرنه رهاسازی بازار به روش تجارت آزاد و رفتار با کشاورز به مثابه یک بازرگان نمی تواند روش مطلوبی برای نیل به اهـداف توسعه ای باشد. بدیهی است که فعالیت در عرصه کشاورزی آن هم از نوع عمدتا واردات محصولات و ملزومات آن، می تواند منافع سرشاری را نصیب گردانندگان آن نماید و دل بریدن از چنین فرصتی همچون کابوس است. بر همگان روشن است شرط بقای برنامه ها و تداوم و ارتقاء دستاوردها احترام به قوانین و مقررات است که مجموعه بازرگانی کشور از این امر مستثنی نیست.
هرچند از پاسخگویی و کارائی مدیران پس از انتزاع وظایف از حوزه بازرگانی به کشاورزی، نمی توان به طور قطع دفاع کرد، اما ضمانت موفقیت و حصول نتایج مثبت در گروی بهره گیری از متخصصان و اهل فن و اجرای دقیق قوانین و مقررات است که بدان اشاره گردید وگرنه همان آش است، ولی در کاسه دیگری!
سخن آخر اینکه، به طور حتم اجرای این قانون صرفاً به نفع کشاورزان و تولید کنندگان حوزه کشاورزی خواهد بود و منافع فراوان نهفته در آن نمی بایست از دلایل تعلیق و یا تغییر آن باشد./
دیدگاه تان را بنویسید