فرض محال، محال نیست!
ابوالقاسم گلباف- مدیرمسوول ماهنامه دام، کشت و صنعت
هنگامی که محورهای برنامه اقتصاد مقاومتی مبنی بر، دانشمحور بودن، مردم نهاد و درونزا و برونگرا بودن، مطرح شد همه آن را یک آرزوی ملی تلقی کردند و کارشناسان هر یک بنا به توان علمی و عملی موجود، پیشنهادات خود را مطرح کردند، اما متأسفانه سازمان کار و سیستمهای اجرایی چنان توسط دولت ناکارآمد قبلی به هم ریخته است که تا رسیدن به نقطه صفر نیز راه درازی داریم چه رسد به مثبت کردن ترازها.
با این همه، کسی حتی از عاملان این جفا بر ملت ایران سؤال نمیکند که چرا کشور را به این روز رساندند؟ خندهدارتر اینکه همان عاملان، باز هم نام وزیر قبلی را در فهرست کابینهی خیالپردازانه دولت مثلاً دوازدهم خود مطرح کردهاند.
فراموش نکنیم نگاه واقعی به برنامه اقتصاد مقاومتی باید با توان اجرایی، منابع موجود و تعقلگرایی و خردورزی همراه باشد.
در حال حاضر سالانه بیش از هشت میلیارد دلار واردات کشاورزی (اعم از نهادهها، تکنولوژی ماشینآلات، محصولات آماده و نیمهآماده و...) داریم و نهایتاً چهار میلیارد دلار صادرات، چه باید کرد تا بهرهوری به قدری افزایش یابد که واردات کاهش یافته و افزایش تولید مازاد بر مصرف، صادر شود؛ یعنی فرضاً در دو سال باقیمانده پنجم، صادرات کشاورزی ایران به شش میلیارد دلار برسد و واردات مربوطه نیز به شش میلیارد دلار کاهش یابد تا از تراز منفی به صفر برسیم.
این حرکت نه با شعار و حلوا حلوا گفتن انجام میشود، نه با استمرار خارج هراسی و عدم تعامل با دنیا. چرا که کاهش قیمت نفت، مستهلک شدن تجهیزات و تکنولوژی استخراج نفت (موجود در ایران)، مهاجرت اعجابآور فرهیختگان و صاحبان فکر و دانش، یاس و ناامیدی برای آینده بهتر در داخل و... نموداری از پیشرفت یا رفاه برای ایران به ویژه برای کشاورزی رقم نمیزند.
نگاه کنید کشاورزی که یکهزار هکتار زمین دارد و تجهیزات، زراعت، باغبانی، تأسیسات، دام و طیور و... را مالک است حداقل هزار میلیارد سرمایه را به حالت سکون و غیره منقول در آورده اما با تمام تلاش شبانهروزی نمیتواند بدهیهایش و حقوق کارگران و مهندسان و بیمه و سوخت و تأمین آب و... را بپردازد چه برسد به توسعه کار و افزایش بهرهوری. اگر همین باغداران و زارعین و دامداران و مرغداران و شیلاتیها به امید نرسند وزارتخانه چه میتواند بکند جز تدوین برنامه و لاغیر!
اینجاست که مجلس میتواند فراجناحی عمل کرده و ملی فکر کند و کمترین کارش تسهیل قوانین باشد. احترام به مالکیت فردی، تضمین واقعی سرمایههای خارجی، آزادی عمل فعالان اقتصادی، افزایش بودجه وزارت کشاورزی.
جالب است همگان از بهرهوری، کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید سخن میگویند اما کسی نمیپرسد چرا میانگین پرسنل مراکز خدمات کشاورزی، که هفت تا هشت کارشناس و مهندس و پرنسل بود و الان به 1.8 رسیده است چرا نباید مجلس برای این کار اعتبار و بودجه تصویب کند؟
قوه قضاییه نیز در این ارتباط مسئولیت سنگینی دارد؛ حفظ حقوق سرمایهگذاران و کارآفرینان، کوتاه کردن دست تعدی بازرسان تأمین اجتماعی و مالیات و دارایی که بیمحابا و بنا به هر موردی میتازند. با این همه و بهرغم کاستیهای موجود، به نظر میرسد وزیر جهاد کشاورزی و مردانش بتوانند بر شرایط موجود فائق آیند، همانگونه که برنامههای تدوین شده در این خصوص نیز، مؤید این حرکت است اما عملیاتی شدن آن به کمک جدی مجلس و قوه قضاییه نیاز دارد نه اینکه دائماً وزیر مجبور به پاسخگویی مجلسیان شود، یا یک "قانون ممانعت از تغییر کاربری" کم رنگ و تقریباً خنثی بماند یا پول خرید گندم از کشاورز پرداخت نشود و...
اگر دو قوه برای موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی به کمک دولت بیایند و امنیت غذایی را جدی بگیرند شاید در سال زراعی ۹۶ - ۹۷ تراز تجاری حداقل موازنه شود و شاید اقتصاد مقاومتی پایه برنامه ششم شود./
دیدگاه تان را بنویسید