کاهش قیمت نفت و تأثیر مسقیم آن بر کشاورزی ایران

منصور انصاری

کدخبر: 20174

موضوع کاهش قیمت نفت از رقمی بالاتر از 100 دلار به حدود 75 دلار برای هر بشکه تثبیت شده است و بسیاری از مراکز مهم و تعیین‎کننده بازارهای جهانی این کاهش قیمت را تکانه یا شوکی زودگذر ارزیابی نمی‎کنند و بر پایداری آن تا تحولات ژئوپلیتیکی و حذف کانون‎های تنش در منطقه خاورمیانه به ویژه غائله پرهیاهوی "داعش"، پایدار می‎دانند. ارزیابی‎های عمده و قابل احصاء در این ارتباط چنین پیش‎بینی می‎کنند که رسیدن قیمت نفت به مرز 100 دلار پیشین در حال حاضر بعید و اگر رخ دهد در طولانی مدت خواهد بود، شاید قبول این ارزیابی و درک همه جانبه این واقعیت که قیمت نفت سقوط کرده است مسئولان کشورمان را به صرافت انداخته که آنان نیز بودجه سال 94 را با احتساب نرخ 75 دلار برای هر بشکه نفت تنظیم کنند. این کاهش قیمت نفت در حالی است که نرخ دلار و موقعیتش در مقابل سایر ارزهای معتبر جهان تثبیت و در مواردی رو به افزایش است، این دو شاخص قیمتی می‎تواند تأثیری دو سویه بر ساختار اقتصاد کشورمان داشته باشد، به این معنی که در بخش‎هایی از اقتصاد کشور که لامحاله مجبور به خرید تکنولوژی، قطعات صنعتی، خدمات و مواد اولیه مورد نیاز کشاورزی به ویژه نهاده‎هاست افزایش نرخ جهانی دلار که غالباً خریدها با آن محاسبه می‎شوند قدرت خرید ما را کاهش می‎دهد و موازی با این کاهش قدرت خرید و نگاه به موضوع محدودیت‎های فروش نفت و عدم امکان مانور افزایش سهمیه اُپک برای ما، موضوع "هرچه که می‎خواهیم و به هر میزان که لازم است وارد کنیم" را بسیار محدود و حداقل 25 تا 30 درصد کم می‎کند. این پدیده نه چندان زودگذر، "اقتصاد کلان" ما را در وجوه مختلف بسیار متأثر خواهد کرد.

در مورد کشاورزی هم با دو پدیده اقتصادی مواجه هستیم؛ یکی خرید گرانتر نهاده‎ها اعم از کود، سم، بذر، کنجاله سویا، ذرت و بعضی از اقلام مورد نیاز خوراک دام و طیور که افزایش نرخ دلار بر قیمت نهایی آنها تأثیرگذار خواهد بود و دیگری که کشاورزی را به شدت متأثر خواهد کرد موضوع تخصیص مبالغی از صندوق توسعه ملی به صورت دلار و تبدیل آن در اتاق پایاپای بانک مرکزی به ریال است که با هدف توسعه بخش کشاورزی انجام می‎گیرد، بحثی که پیش از این نیز نگارنده این سطور، در شرایطی که حسب گفته‎ها و مصوبات، حدود 18 میلیارد دلار برای احیای دریاچه ارومیه و بازگردانیدن آن به وضعیت طبیعی، جلوگیری از خروج آب‎های غرب کشور و مشروب کردن 430 هزار هکتار از زمین‎های غرب کشور، همچنین احیا و بازسازی دشت خوزستان و قسمتی از زمین‎های کشاورزی سیستان اختصاص یافته بود، در مقاله‎ای با عنوان "انقلاب آرام در کشاورزی" به آن پرداخته بود. بعید به نظر می‎رسد که دولت با کاهش منابع ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت، بستن بودجه بر مبنای نفت بشکه‎ای 70 تا 75 دلار و همچنین ناگزیری تزریق منابع اعتباری به مسکن و صنعت برای رونق و بحث اشتغال در جوامع شهری، توأمان توان تخصیص اعتبارات ارزی وعده داده شده به بخش کشاورزی را داشته باشد و به تعهدات خود عمل کند، به ویژه اینکه دکتر حسن روحانی به تدریج از زمان انتخابات و وعده‎های داده شده به بخش کشاورزی دور می‎شود و در عین حال کشاورزان و کشاورزی کشور با وجود کمیسیونی ضعیف در مجلس و همچنین ناتوانی تریبون‎هایش در میان رسانه‎ها قادر نخواهند بود که دولت را متوجه تعهدات، وعده‎ها و مصوبات خود در این بخش نمایند، خانه کشاورز نیز با اینکه تشکلی قدرتمند است و همسویی و همراهی با دولت یازدهم دارد به دلایلی که در حوصله این نگاشته نیست وارد عرصه مطالبات مربوط به این تعهدات دولت نخواهد شد!

لذا کاهش قیمت نفت بسیار بیشتر از سایر بخش‎های اقتصادی، تاثیر منفی بر بخش کشاورزی خواهد داشت و یک تحول تاریخی در بخش کشاورزی که امیدواری‎های بسیاری برای دلسوزان کشور فراهم ساخته بود را به احتمال قوی متوقف خواهد کرد./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید