کاهش قیمت نفت و تأثیر مسقیم آن بر کشاورزی ایران
منصور انصاری
موضوع کاهش قیمت نفت از رقمی بالاتر از 100 دلار به حدود 75 دلار برای هر بشکه تثبیت شده است و بسیاری از مراکز مهم و تعیینکننده بازارهای جهانی این کاهش قیمت را تکانه یا شوکی زودگذر ارزیابی نمیکنند و بر پایداری آن تا تحولات ژئوپلیتیکی و حذف کانونهای تنش در منطقه خاورمیانه به ویژه غائله پرهیاهوی "داعش"، پایدار میدانند. ارزیابیهای عمده و قابل احصاء در این ارتباط چنین پیشبینی میکنند که رسیدن قیمت نفت به مرز 100 دلار پیشین در حال حاضر بعید و اگر رخ دهد در طولانی مدت خواهد بود، شاید قبول این ارزیابی و درک همه جانبه این واقعیت که قیمت نفت سقوط کرده است مسئولان کشورمان را به صرافت انداخته که آنان نیز بودجه سال 94 را با احتساب نرخ 75 دلار برای هر بشکه نفت تنظیم کنند. این کاهش قیمت نفت در حالی است که نرخ دلار و موقعیتش در مقابل سایر ارزهای معتبر جهان تثبیت و در مواردی رو به افزایش است، این دو شاخص قیمتی میتواند تأثیری دو سویه بر ساختار اقتصاد کشورمان داشته باشد، به این معنی که در بخشهایی از اقتصاد کشور که لامحاله مجبور به خرید تکنولوژی، قطعات صنعتی، خدمات و مواد اولیه مورد نیاز کشاورزی به ویژه نهادههاست افزایش نرخ جهانی دلار که غالباً خریدها با آن محاسبه میشوند قدرت خرید ما را کاهش میدهد و موازی با این کاهش قدرت خرید و نگاه به موضوع محدودیتهای فروش نفت و عدم امکان مانور افزایش سهمیه اُپک برای ما، موضوع "هرچه که میخواهیم و به هر میزان که لازم است وارد کنیم" را بسیار محدود و حداقل 25 تا 30 درصد کم میکند. این پدیده نه چندان زودگذر، "اقتصاد کلان" ما را در وجوه مختلف بسیار متأثر خواهد کرد.
در مورد کشاورزی هم با دو پدیده اقتصادی مواجه هستیم؛ یکی خرید گرانتر نهادهها اعم از کود، سم، بذر، کنجاله سویا، ذرت و بعضی از اقلام مورد نیاز خوراک دام و طیور که افزایش نرخ دلار بر قیمت نهایی آنها تأثیرگذار خواهد بود و دیگری که کشاورزی را به شدت متأثر خواهد کرد موضوع تخصیص مبالغی از صندوق توسعه ملی به صورت دلار و تبدیل آن در اتاق پایاپای بانک مرکزی به ریال است که با هدف توسعه بخش کشاورزی انجام میگیرد، بحثی که پیش از این نیز نگارنده این سطور، در شرایطی که حسب گفتهها و مصوبات، حدود 18 میلیارد دلار برای احیای دریاچه ارومیه و بازگردانیدن آن به وضعیت طبیعی، جلوگیری از خروج آبهای غرب کشور و مشروب کردن 430 هزار هکتار از زمینهای غرب کشور، همچنین احیا و بازسازی دشت خوزستان و قسمتی از زمینهای کشاورزی سیستان اختصاص یافته بود، در مقالهای با عنوان "انقلاب آرام در کشاورزی" به آن پرداخته بود. بعید به نظر میرسد که دولت با کاهش منابع ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت، بستن بودجه بر مبنای نفت بشکهای 70 تا 75 دلار و همچنین ناگزیری تزریق منابع اعتباری به مسکن و صنعت برای رونق و بحث اشتغال در جوامع شهری، توأمان توان تخصیص اعتبارات ارزی وعده داده شده به بخش کشاورزی را داشته باشد و به تعهدات خود عمل کند، به ویژه اینکه دکتر حسن روحانی به تدریج از زمان انتخابات و وعدههای داده شده به بخش کشاورزی دور میشود و در عین حال کشاورزان و کشاورزی کشور با وجود کمیسیونی ضعیف در مجلس و همچنین ناتوانی تریبونهایش در میان رسانهها قادر نخواهند بود که دولت را متوجه تعهدات، وعدهها و مصوبات خود در این بخش نمایند، خانه کشاورز نیز با اینکه تشکلی قدرتمند است و همسویی و همراهی با دولت یازدهم دارد به دلایلی که در حوصله این نگاشته نیست وارد عرصه مطالبات مربوط به این تعهدات دولت نخواهد شد!
لذا کاهش قیمت نفت بسیار بیشتر از سایر بخشهای اقتصادی، تاثیر منفی بر بخش کشاورزی خواهد داشت و یک تحول تاریخی در بخش کشاورزی که امیدواریهای بسیاری برای دلسوزان کشور فراهم ساخته بود را به احتمال قوی متوقف خواهد کرد./
دیدگاه تان را بنویسید