گزارشی از روند جذب و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

داود حیدرلکی - کارشناس مسئول افکار عمومی

کدخبر: 19812

سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کلیدی و اساسی رشد و توسعه کشاورزی است که پیش روی دولتمردان و سیاست‌مردان قرار دارد. حضور هر دو بخش خصوصی و دولتی برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور لازم است، زیرا هر دو مکمل یکدیگرند و نمی‌توان یکی را جایگزین دیگری کرد. در برخی موارد بخش دولتی باید برای سرمایه‌گذاری اقدام کند و در برخی موضوع ها فقط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جوابگوی نیازهای این بخش خواهد بود.

در این میان برای تامین سرمایه در بخش کشاورزی، باید منابع مالی از طریق دولت، بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری بخش خارجی به شکل‌های مختلف تامین شود به این اشکال که دولت در قسمت‌های مختلفی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند، دولت می‌تواند با راه‌اندازی واحد‌های بزرگ اقتصادی و واگذاری آن به بخش خصوصی، سرمایه مورد نیاز بخش کشاورزی را با همکاری بخش خصوصی تامین کند. به ویژه که بخش کشاورزی زمانی موفق است که سرمایه‌گذاری درآن تقویت شود و سرمایه‌گذار هم زمانی جذب این بخش می‌شود که امنیت در این بخش حاکم باشد؛ به همین جهت تضمین امنیت کشاورزان و سرمایه گذاران، نیازمند اختصاص اعتبارات کافی ازجمله "بیمه بخش کشاورزی" است.

در این میان دولت می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌‌های مختلف به خصوص در سیستم حمل و نقل، رونق ویژه‌ای به کشاورزی ببخشد و با ساخت سدهای مختلف، نیاز آبی بخش کشاورزی را تامین کند و در کنار آن با ایجاد ساختارهای مناسب بازاریابی این بخش را تقویت کند. سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیقات برای تولید محصول باکیفیت یکی دیگر از اقدامات دولت در این بخش است؛ هر چند در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری برای انجام تحقیقات در حوزه کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، اما متاسفانه در ایران بخش خصوصی علاقه‌‌ای به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد و در نتیجه دولت باید به آن ورود کند.

شاید خالی از لطف نباشد این نکته را متذکر شویم که با وجود اینکه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور بالاست، اما فقط 5 درصد از کل سرمایه گذاری های کشور به این بخش اختصاص پیدا کرده است وبا وجود آن که با افزایش درآمد کشاورزان ضمن بهبود سطح زندگی، میل ورغبت این قشر زحمت کش به تداوم کار در این عرصه افزایش می یابد، اما با توجه به عدم ساماندهی مناسب در عرصه بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی, کم ترین سود حاصل از تولید ات این بخش عاید تولید کننده می گردد واین موضوع تمایل سرمایه گذاران به فعالیت در این بخش را کم رنگ ساخته است.

حال با افزایش جمعیت و نیاز این جمعیت به تامین غذا، کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور، وضعیت روبه گذار از اقتصاد معیشتی، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلین بخش و افزایش مهاجرت ازروستاها به شهرها و شکاف وسیع مطالعه، رفع چالش های موجود را روشن می سازد.

یکی از مشخصه های بارز بخش کشاورزی ایران درصد بالای سهم بخش خصوصی درآن است که حدود 95 درصد ذکر می شود. هرچند سهم بالای بخش خصوصی موجب شده در مواردی که نرخ بازگشت سرمایه پائین بوده است؛ بنگاه تعطیل و سرمایه ی آن ها به سمت بخش خدمات رفته و موجب افزایش نرخ بیکاری، مهاجرت به شهرها و دست آخر کاهش تولید در این بخش شود، بنابراین باید از حالت فعالیت هایی که به صورت اقتصاد معیشتی است به سمت فعالیت های سودآور و صنعتی گام برداشت.

اقدامات راهبردی برای حفظ و توسعه زیر ساخت های سرمایه گذاری

از آنجا که نزدیک به 95 درصد کشاورزی سهم بخش خصوصی است، که از طرفی مزیت و از طرفی با کوچک ترین بحران بازار و شرایط اقلیمی سرمایه به بخش های دیگر منتقل می شود، بررسی ها نشان دهنده وجود خرده مالکیت در بخش است که به علت فقر مالی واطلاعاتی و نیز اقتصاد معیشتی کشاورزی نقش دولت برای سرمایه گذاری پررنگ تر می شود.

دولت با اعطای تسهیلات بانکی می تواند سطح بهره وری کشاورزی را افزایش داده و بالطبع درآمد عایدی بخش افزایش می یابد، بدین ترتیب تمایل سرمایه های کلان برای فعالیت در این زمینه زیاد می شود.

امروزه بسیاری از کشورها به دلیل عدم تکافوی منابع مالی برای سرمایه گذاری، به سرمایه گذ اری خارجی - چه به صورت مستقیم یا به صورت سهامداری خارجی- روی می آورند که سهولت و قابلیت اجراء و ثبات قوانین می تواند چراغ سبزی برای سرمایه گذاران خارجی باشد.

البته ایران به خاطر قرار داشتن در کنار گذرگاه های بین المللی و در اختیار داشتن نهاده های ارزان، ایجادتسهیلاتی چون معافیت های مالیاتی، امکان فروش چه در بازار بین المللی و چه در بازار خارجی، اعطای تسهیلات سرمایه گذاری کشش مناسب را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است که می توان علت ضعف موجود در این زمینه را بازار یابی ضعیف برای جذب سرمایه های خارجی در سال های گذشته دانست.

خوشبختانه یک دهه گذشته با پیگیری های بسیارخوب کارشناسان بخش کشاورزی و بهره گیری از نظرات اساتید دانشگاه ها و تجربیات سال های گذشته، فعالیت های بخش از حالت سنتی و معیشتی خارج شده است و می رود تا به سودآوری بسیارخوب و بهره وری بسیار بالا برسد.

از آنجا که در حال حاضر آن دسته از تولید کنندگان که از آخرین یافته های علمی وبهره وری استفاده می کنند نسبت به ادامه کارشان بسیار خوشبین هستند و همواره درصدد توسعه فعالیت های خودشان هستند وانگیزه کافی برای توسعه فعالیت هایشان دارند، به آن دسته از فعالیت های بخش که از اولویت بیشتری نسبت به سایر فعالیت ها برخوردار هستند تسهیلات یارانه ای اعطا می شود؛ بدین طریق که بخشی از اعتبارات عمومی تحت عنوان کمک های فنی واعتباری در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار می گیرند که این اعتبارات به عنوان بخشی از تفاوت سود وکارمزد تسهیلات ارائه می شود. در حال حاضر اعتباراتی برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار با نرخ 5 درصدداده می شود که فاصله5 تا 13 درصد مصوب بخش کشاورزی را دولت تقبل کرده و از منابع وزارت جهادکشاورزی پرداخت می شود و برای گلخانه های محصولات باغی، سبزی و صیفی این اعتبارات با نرخ 5/8 درصد در اختیار کشاورزان قرار داده می شود.

همچنین در بخش صنایع تبدیلی وتکمیلی این نرخ معادل 10 درصد می باشد وبه این ترتیب در وزارت جهاد کشاورزی تلاش می شود که انگیزه لازم سرمایه گذاری در بخش برای متقاضیان فراهم شود واز این طریق سود آوری بخش کشاورزی افزایش یابد.

با توجه به این که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از اساسی‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای این بخش است سرمایه‌گذاری داخلی آن از ۴ درصد فراتر نرفته است.

به گزارش ایلنا، در جدیدترین گزارش سازمان ملل برای توسعه و تجارت (انکتاد)، سرمایه‌گذاری داخلی ایران از ۴ درصد فراتر نرفته است در صورتی که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از اساسی‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای این بخش محسوب می‌شود .

اندک بودن سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی همواره مورد انتقاد کارشناسان و مانعی برای توسعه این بخش بوده است.

جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی فرصتی مغتنم برای افزایش سرمایه‌‌گذاری همراه با فناوری جدید و تولید با رویکرد صادرات محور بوده که‌ همواره به عنوان شاخصی برای توسعه یافتگی و ضریب امنیت برای کشورها به حساب می‌آید.

عدم وابستگی به واردات و تامین امنیت غذایی کشور می‌تواند انگیزه‌‌ای برای سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در حوزه کشاورزی باشد. تولید در این بخش تابع زمین، سرمایه و نیروی کار است که با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان میزان آن را افزایش داد. با افزایش امنیت و سودآوری بیشتر هم می‌توان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را توسعه داد و بدون‌شک با ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری علاوه بر حضور بخش خصوصی سرمایه‌گذاران خارجی نیز وارد این بخش خواهند شد.

در پایان برخی از سیاست هایی را که در کاهش ریسک در بخش کشاورزی از طرف وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ایجاد و تداوم هر یک از آنها تلاش بسیاری در سالهای اخیر شده و دولت تدبیر و امید با توجه به دیدگاه های موجود در تشکل های بخش و تعاونی های تولید بخش خصوصی به آن اهتمام ویژه ای دارد عبارتند از- کاهش نوسانات قیمت،-توجه مناسب به ذخایر اتکایی،ایجاد زمینه تنوع کشت محصولات کشاورزی-راهکارهای تثبیت قیمت مستقیم از قبیل قیمت حمایتی و تجمع قیمت -توجه به بازار های آتی، بازاراختیار معامله، کاهش نوسانات عملکرد،استفاده از نهاده‌ها و واریته های جدید ، سرمایه گذاری در روش‌های مقابله با بلایای طبیعی، برنامه ریزی در جهت بیمه محصولات کشاورزی، تلاش در جهت کاهش نوسانات درآمد، ایجاد مشاغل خارج از مزرعه، اعطای اعتبارات ارزان قیمت، تثبیت درآمد خالص که همه این سیاستها در نهایت زمینه ای را ایجاد کرده تا سرمایه گزاران داخلی و خارجی با درک کاهش ریسک پذیری سرمایه بتوانند به چرخه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی وارد شده و از این رهگذر ضمن افزایش پتانسیل کشور در تولید محصولات استراتژیک به اقتدار ملی و قدرت اقتصادی کشور کمک کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید