اراضی کشاورزی بدون بازگشت!
رضا عفت دوست
پس از تامین منابع آب، تلاش برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی از دیگر دغدغه های مدیران کشاورزی کشور است. قوانین مرتبط با این موضوع در سال 1374 خورشیدی تصویب سپس در سال 1385 اصلاح شد. طبق اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی؛ هرگونه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها منجر به صدور حکم قلع و قمع و اعاده به وضع سابق و پرداخت جزای نقدی خواهد شد و تنها راه جلوگیری از وقوع چنین جرمی، اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور (مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان ها) اعلام شده است.
صرف نظر از عواملی که موجب می شود تا کشاورز دست از کار بکشد و زمینش را به آجر و سیمان و آهن بسپارد، نگارنده در این مطلب نگاهی جدید به نحوه اجرای این قانون انداخته است.
در تصویب این قانون، حفظ و تثبیت نوع کاربری اراضی کشاورزی و باغی هدف گذاری شده است پس هنگامی که حکمی مبنی بر قلع و قمع بنای احداثی و اعاده به وضع سابق اجرا می شود، قطعاً می بایست منتظر بازگشت این اراضی به چرخه تولید بخش کشاورزی بود؛ اما روشن است که از دیدگاه فنی و تخصصی، انجام عملیات شخم و شیار و کشت در زمینی که خاک برداری شده و عمق زراعی خود را از دست داده است و مملو از مصالح ساختمانی و فونداسیون است، امکان پذیر نخواهد بود. اخیرا سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اعلام کرده که 1366 حکم و دستور قضایی را در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سطح استان تهران به اجرا گذارده است. حال پرسش اینجاست چه میزان از این اراضی به سیستم تولید برمی گردند؟ آیا اصولا به دلایل که پیش تر گفته شد امکان بازگشت این اراضی وجود دارد؟ بنابراین صرفا تخریب بناهای احداثی دردی از پیکره کشاورزی دوا نخواهد کرد.
در این میان با گشتی ساده در اطراف تهران می توان آثار تخریب بر روی اراضی کشاورزی تغییرکاربری داده شده را دید که سال ها پس از اجرای ناقص حکم، همچنان بلاتکلیف و بدون تولید باقی مانده اند و اصطلاحاً مصداق بارز نوشداروی پس از مرگ سهراب است و تنها در صورتی اجرای حکم به طور کامل محقق می شود که بند دوم آن یعنی "اعاده به وضع سابق" نیز صورت گرفته باشد.
در طبیعی ترین حالت ممکن می توان دریافت که به منظور پیشگیری از وقوع چنین اوضاعی می بایست اجازه هیچگونه تحرک عمرانی بر روی اراضی کشاورزی داده نشود، همچنان که در سطح شهر این پیشگیری توسط شهرداری به خوبی انجام می شود.
لذا برای نیل به چنین مقصودی، از میان برداشتن دو مسئله ضروری به نظر می رسد:
نخست آنکه اعمال نفوذ و دخالت دستگاه های مختلف در صدور مجوز احداث بنا به کرات دیده می شود که خود هر از گاهی دستاویزی برای متخلفین می شود تا با اطاله روند رسیدگی قضایی و خرید زمان برای اختفاء یا نابودی آثار جرم زمینه را برای بقای اقدامات خود فراهم سازند. اما آیا به راستی علاج واقعه نمی توان قبل از وقوع کرد؟! بدین نحو که زمانی که کشاورز به نحوی از انحاء قصد تغییر کاربری اراضی خود را داشته باشد و هوشمندانه یا ناآگاهانه به دستگاه های موازی غیر مسئول مراجعه می نماید، برای صدور مجوز به دستگاه مسئول هدایت شود؟
متاسفانه مسئله دوم در حوزه همان دستگاه مسئول رخ می دهد. به طوری که سبک و سیاق برخورد مدیریت جهاد کشاورزی مناطق با متقاضیان تغییرکاربری اراضی کشاورزی فاصله زیادی با مسئولیت پذیری دارد. مواردی وجود دارد که متقاضی احداث بنا، برای سکونت شخصی هم جهت صدور مجوز قانونی تغییر کاربری به اداره جهاد کشاورزی مراجعه می نماید و پاسخ مناسبی دریافت نمی کند. در صورتی که تصریحاً در قانون برای چنین مواردی پیش بینی هایی انجام شده و برای کشاورزانی که به منظور سکونت شخصی در محدوده اراضی خود قصد احداث بنا دارند، استثناء قائل شده است. اما فارغ از این استثناء زمانی که هدف از تغییرکاربری اراضی کشاورزی، نابودی زمین و خارج کردن آن از سیستم تولید است، برخورد قانونی مناسب می تواند بازدارنده باشد. قطعا در شروع اقدامات مجرمانه نشانه هایی از شروع به جرم مانند تخلیه مصالح ساختمانی، خاکبرداری و احداث فونداسیون بارز می شود، اینجاست که مدیریت جهاد کشاورزی منطقه می بایست از تمام ابزارهای قانونی خود بهره ببرد و اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده موثر را در دستور کار خود قرار دهد؛ نه آنکه تا زمان تحقق کامل تخلف، صبر پیشه سازد و از ثبت تخلفات بیشتر و واردآوردن زیان بیشتر به متخلف راضی باشد! در این رهگذر به نظر می رسد عوامل اجرایی جهاد کشاورزی در مناطق مختلف کشور نیازمند بازآموزی و تکمیل دانش شغلی هستند تا مراد واقعی اجرای قانون مذکور را دریابند. همانگونه که گفته شد هدف، حفظ کاربری اراضی کشاورزی با توان تولید و امکان بهره برداری مستمر آن است، کمااینکه تفاوتی در اراضی ای که به حال خود رها شده اند و یا تغییرکاربری داده شده اند، وجود ندارد.
در چنین برهه ای که فرصت طلبان؛ روستاهای کشور به ویژه اطراف تهران و شمال کشور را به نمایشگاهی از هنرمعماری و عمران مبدل کرده اند و در پی خلق ویلاهای جدید با معماری چشم نواز دیگری هستند، انصاف نیست که قانون را از پشت شیشه های اتاق خود اجرا کنیم. باید دل به مزرعه زد و به دور از شعارهای زیبا از نزدیک بسترهای تامین امنیت غذایی را حفظ نمود./
دیدگاه تان را بنویسید