حمایتهای تعرفهای از تولید، نادیده گرفتن حقوق مصرف کنندگان
غلامرضا کیامهر
میوه موز را از دورترین نقاط دنیا بار کشتی یا سوار هواپیما میکنند، ایستگاه به ایستگاه هزینه باربری و بارگیری میدهند، تعرفه سنگین گمرکی میپردازند و در داخل کشور تا به دست مصرفکننده نهایی برسد، میان دلالان میوه چند بار دست به دست میگردد و درنهایت با نصف قیمت میوههای تولیدی باغداران داخلی در میوهفروشیهای شهر به فروش میرسد. گران بودن محصولات کشاورزی داخلی محدود به میوه موز نیست و اگر دیوار بلند تعرفههای گمرکی راه ورود میوه و دیگر محصولات کشاورزی به کشور را سد نکرده بود، شاید تا این حد شاهد گرانی قیمت میوههای تولید داخل نبودیم.
در مورد برنج هم که بعد از نان قوت غالب سفره مردم ایران را تشکیل میدهد با همین واقعیت تلخ روبه رو هستیم. یعنی در غیاب تعرفههای سنگین گمرکی که برای واردات برنج وضع شده، کمدرآمدترین مصرفکنندگان ایرانی میتوانستند مرغوبترین برنجهای هندی، پاکستانی و اروگوئهای را که با دلار گرانتر از 3 هزار تومان به کشور وارد میشود، به ارزانترین قیمت بخرند و مصرف کنند. اما به دلیل وضع تعرفه 40 درصدی بر واردات برنج، قیمت برنجهای وارداتی به تازگی به قدری افزایش پیدا کرده که بیم آن میرود در آینده برنج هم مانند گوشت، مرغ، ماهی و مواد لبنی از سفره بسیاری از خانوارهای کمدرآمد حذف شود.
پرسش اینجاست که چرا شالیکاران هندی، پاکستانی، اوروگوئهای و تایلندی میتوانند محصول برنج خود را با تحمل انواع هزینههای حمل و نقل و گمرکی، با ارزانترین قیمت به کشور ما صادر کنند، اما برنج محصول شالیزارهای شمال کشور خودمان تا این حد برای مصرفکننده داخلی گران تمام میشود. چه رازی در پس آن ارزان تمام شدنها و این گران تمام شدنها نهفته است. آیا در تجارت برنج هم مانند میوه و ترهبار دست دلالان در کار است و از این قیمتهای گران چیز زیادی نصیب کشاورزان شالیکار نمیشود؟
شالیکاران خارجی در تولید برنج با قیمتهای بسیار پایین چه میکنند که شالیکاران شمال کشور ما قادر به انجامش نیستند؟ آیا آنها از شیوه دامپینگ برای از پا درآوردن شالیکاران ما استفاده میکنند؟ یقینا این تفکرات دایی جان ناپلئونی دیگر در تجارت امروز جهان خریداری ندارد و باید ریشه گران تمام شدن تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی ازجمله برنج در ایران را در جای دیگری جستوجو کرد.
آیا ویلاسازیهای گسترده سالهای اخیر در شالیزارهای تغییر کاربری داده شده استانهای شمالی نشانه این نیست که کشت برنج در این استانها دیگر برای شالیکاران صرفه اقتصادی ندارد و به دلیل کمآبی و افزایش قیمت نهادههای تولید، برنج تولید داخل در مقایسه با برنج تولیدی کشورهایی چون هند، پاکستان، تایلند و امثالهم مزیت رقابتی خود را از دست داده و حتی حالا که میانگین قیمت یک کیلو برنج داخلی به حدود 8 هزار تومان رسیده، باز هم کشت برنج برای شالیکاران شمال کشور صرف نمیکند.
اگر وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تهیه نقشه راه برای تولید محصولات کشاورزی در کشور کرده بود، ای بسا امروز به این نتیجه میرسیدیم که کشت برنج و بسیاری از دیگر محصولات کشاورزی در کشور به دلیل کمبود آب و نداشتن مزیت رقابتی، صرفه اقتصادی ندارد و باید با کشت محصولات باصرفهتری که میتوانیم در آنها مزیت رقابتی داشته باشیم جایگزین شود. مشابه کاری که حدود دو دهه قبل در ارتباط با جایگزینی کاشت باغهای میوه کیوی در باغهای مرکبات شمال کشور صورت گرفت و امروز نه تنها میوه کیوی به کشور وارد نمیشود بلکه ما به یکی از بزرگترین صادرکنندگان این میوه آفریقاییتبار در جهان تبدیل شدهایم. شعار ایرانی جنس ایرانی بخر یا حمایت از تولیدات داخلی شعار قشنگی است که هر ایرانی وظیفه دارد به این شعار عمل کند، اما زمانی که به دلیل گران تمام شدن هزینه تولید جنس ایرانی، بسیاری از خانوادههای کمدرآمد قدرت خرید آن را ندارند، تکلیف مصرفکننده ایرانی چیست؟ آیا کسی میتواند بگوید هرکس که قدرت خرید برنج کیلویی 8 هزار تومان داخلی را ندارد، این ماده غذایی را نخرد و مصرف نکند؟ یعنی همان اتفاقی که متاسفانه مدتی است به علت افزایش شدید قیمت شیر و دیگر مواد لبنی در کشور افتاده است.
در ارتباط با برنج، با توجه به اینکه طبق آمارهای موجود میزان تولید برنج در کشور حدود یک میلیون تن و نیاز بازار مصرف داخلی بالغ بر 5/2 میلیون تن است، تامین کسری تولید داخل جز از راه واردات امکانپذیر نیست و به همین سبب از ناحیه واردات برنج خارجی خطری بازار محصول برنج داخلی را تهدید نخواهد کرد زیرا هیچگونهای از برنجهای وارداتی عطر و طعم برنج ایرانی را ندارد و گروههای پردرآمد جامعه مصرف برنج ایرانی را با هر قیمتی که باشد به مرغوبترین برنجهای وارداتی ترجیح میدهند. بنابراین اگر با وضع تعرفههای سنگین موجبات افزایش بیش از حد قیمت برنجهای وارداتی را فراهم سازیم، این ماده غذایی هم رفته رفته از سفره بسیاری از مردم ایران حذف خواهد شد، رخدادی که حداقل در زمان دولت تدبیر و امید و دولتی که قصد افزایش رفاه و قدرت خرید مردم را دارد نباید شاهد وقوع آن باشیم.
به اعتقاد نویسنده، افزایش تعرفه گمرکی کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، گوشت و نظایر آن به مثابه یارانهای است که مصرفکنندگان به تولیدکنندگان این کالاها میپردازند، حال آن که پرداخت یارانه به تولیدکنندگان اعم از صنعتی یا کشاورزی طبق قانون هدفمندی یارانهها بر عهده دولت است که متاسفانه نه در اجرای فاز اول و نه در فاز دوم این قانون به تولیدکنندگان پرداخت نشده و چون افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش نجومی نرخ ارز به افزایش هزینه تولید در داخل کشور منجر شده است، دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان طبق رسم رایج به استفاده از اهرم افزایش تعرفههای گمرکی روی آورده که این شیوه حمایتی معنایی جز نادیده گرفته شدن منافع مصرفکنندگان ندارد. شاید حمایتهای تعرفهای از تولیدات داخلی برای مقطع کوتاهی به توانمندسازی تولیدکنندگان بیانجامد، اما اگر این نوع حمایتها دائمی شود، همچنان که در مورد صنعت خودروسازی شاهد آن بودهایم، نه تنها کمکی به ارتقای کیفی تولیدات داخلی نمیکند، بلکه باعث درجا زدن آن میشود. بنابراین انتظار منطقی این است که دولت به جای افزایش تعرفه واردات کالاهای اساسی که باعث افزایش هزینه زندگی مصرفکنندگان ایرانی میشود، از یک سیاست اصولیتر و راهبردیتر برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی که پرداخت یارانه نقدی یکی از تاثیرگذارترین آنهاست، استفاده کند./
منبع: روزنامه آسیا-
* اظهارات یادشده صرفا دیدگاه نویسنده است و الزاما به معنای تایید یا رد آن از سوی خبرگزاری ایانا نیست.
دیدگاه تان را بنویسید