نگاهی بانکی به سیاستهای خروج از رکود، در حمایت از واحدهای کشاورزی
رامین امینی زارع - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و کارشناس خبره سیستم بانکی
بانکها بهعنوان پیشرانه و لکوموتیو اقتصاد کشورها، آنگاه میتوانند تأثیر خود را به درستی ایفا کنند که از یک سو بر اساس استانداردهای اقتصادی، پولی و مالی ناظر بر حوزه بانکداری و مقتضیات بازار سرمایه و از سوی دیگر و در پیوند با مفاهیم اقتصادی همچون تورم، تولید، سیاستهای انقباضی مهار تورم یا سیاستهای انبساطی برون رفت از رکود باز تعریف شوند.
برخی از وظایف بانک مرکزی که جلوهگاه سیستم بانکی در کشور ماست عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکههای فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری. رسالت اصلی بانک مرکزی آن است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامههای مختلف اعم از برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.
در بسته پیشنهادی دولت برای برون رفت از رکود اقتصادی در بازه زمانی سال جاری باتوجه به مفاهیم حجم پول و اشتغال اینگونه آمده است:
"رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگترین مشکل "کنونی" و بیکاری پنهان جوانان تحصیل کرده، مهمترین معضل "آتی" اقتصاد ایران است. از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور -بهویژه اشتغال صنعتی- در بنگاههای کوچک متمرکز است و این بنگاهها طی سالهای گذشته بیشترین آسیب را از بیثباتیهای اقتصاد کلان متحمل شدهاند، لازم است مسیر خروج از رکود بهگونهای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاههای کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. باید توجه داشت گرچه اتخاذ حمایتهای خاص از بنگاههای بزرگ میتواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود. اما این خروج از رکود، خروجی اشتغالزا نخواهد بود و ممکن است تداوم این سیاستها در سالهای آتی مجدداً رشدهای اقتصادی غیراشتغالزا را به همراه داشته باشد.
عدم امکان افزایش درآمد خانوار با افزایش حجم پول افزایش حجم پول با هدف تحریک تقاضا نیز در شرایط حاضر نمیتواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود. زیرا همانطور که در توضیح رویدادها و ساز و کارهای دوره دوم ذکر شد، ضربه نخستین، عوامل سرایتدهنده و عوامل زمینهساز در ایجاد رکود سالهای 1391 و 1392 خورشیدی تماماً در سمت عرضه اقتصاد عمل کردهاند و کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پسانداز و سرمایهگذاری (سمت تقاضا) عواملی بودند که منجر به انتقال رکود در طول زمان شدند. لذا تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیتهایی ازجمله تأمین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایهای و عدم قطعیتهای مختلف روبهرو است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد شد و نمیتواند منجر به تحرک تولید شود. لذا افزایش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق تولید و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالعکس با ایجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد".
آنچه روشن است مشکلات بانکهای کشور ما گوناگون است آنگونه که بدهی حجیم دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی و پرداخت جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت بدهی آنها و مطالبات معوقه درصدر مشکلات رخ میکند. اکنون مجموعه بدهی دولت به بانکهای خصوصی و دولتی 600 هزار ملیارد ریال است که دولت تلاش دارد آن را تسویه کند و همچون پای بستی امکان پرگشودن سیستم بانکی؛ این همای نویدبخش به اقتصاد کشور را با کندی روبهرو میکند، شاید رویکرد بنگاهدارانه برخی بانکها واکنشی طبیعی به این موضوع باشد که همواره مورد نکوهش دولت تدبیر و امید بوده است.
اعطای تسهیلات با نرخ عادلانه و متناسب با کاهش تورم در کشور نیز یکی دیگر از محورهای مطالبه دولت از بانکها است که نمیتوان نگاهی انتزاعی به آن داشت و آنگونه که عرض شد حتما در پیوند با مفاهیم پیشگفته اقتصاد کشوری در حال توسعه همچون میهن ما و موقعیت ژئواکونومیک آن در گذار از یک اقتصاد تک محصولی به اقتصاد باثبات و توسعه یافته مندرج در اسناد فرادستی است و حتماً نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار در تصمیمهای خود به ظرایف آن نگاه ویژه خواهند داشت.
نکتهای که در بیان رئیس قوه اجرایی کشور شنیده شد نوعی تقسیم بازار بانکی و مبادلهای کشور را در برابر دیدگان ترسیم کرد بهگونهای که بهمنظور تحرک در بخش تولید و خدمات در ابعاد متوسط و خرد بانکها رسالت بزرگ تأمین مالی را عهدهدار شوند و بنگاههای کلان تأمین مالی خود را از طریق ابزارهای دیگر رایج در بازار سرمایه بجویند و فرصت دریافت تسهیلات را به بنگاههای خرد و متوسط بدهند؛ گفتنی است برخی بانکها بهویژه در دهه حاضر رویکردی حامیانه از تولیدات متوسط و خرد داشتهاند که تجلی آن حمایت از واحدهای کشاورزی خرد و متوسط توسط بانک تخصصی کشاورزی دیده میشود و در مجامع منطقهای و جهانی نیز از حیث اعتبارات خرد، بهعنوان الگویی موفق مورد نظر قرار گرفته است.
مدیریت ریسک در بانکها نیز بهعنوان موضوعی علمی و دانش محور که آثار اجرای صحیح آن را میتوان در پارهای از بانکهای پیشرو ازجمله بانک مورد اشاره (کشاورزی) به وضوح مشاهده کرد، امری است که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد و امروزه میتوان فارغ از نگاه و تعریف سنتی ریسک عملیاتی؛ بهعنوان هر ریسکی به غیر از ریسک اعتباری و بازار که تعریفی سلبی است باز تعریفی ایجابی از این نوع ریسک مهم همسو با تعریف کمیته بال* که آن را ریسک زیان ناشی از فرآیندها، افراد و سیستمهای نامناسب و ناتوان یا ناشی از رویدادهای بیرونی میداند، داشت.
بیشک محاسبه ریسک میتواند امکان کنترلهای پیشنگر Feed forward controls را فراهم آورد از سوی دیگر موضوعاتی چون پدافند غیرعامل نیز سیستم بانکی را در بخش انتهایی تعریف کمیته بال از ریسک عملیاتی که آن را به رویدادهای خارجی میپیوندد نیز توانمند میسازد تا بتواند در هنگامی که اختلالهای غیرمنتظره رخ میدهد ضمن صیانت از سرمایه بانک نیز به ادامه خدمات بانکی در جهان بر خط کنونی پردازد.
موضوع پایانی قابل ملاحظه از دید یک کارشناس سیستم بانکی که از طریق آزمون استخدامی سال 1376 خورشیدی به این سامانه عظیم و خدمترسان مهم در اقتصاد کشور گام نهاده این است که بانک نیز باید بهعنوان یک موجود زنده و پویا دیده شود و مهم آنکه خطای دید است که سرمایه اصلی بانکها را در سرمایه دیداری، مالی و پول در اختیار دید بلکه نخستین سرمایه هر بانک، اعتماد عمومی به آن و سرمایه اجتماعی (Social Capital) و دوشادوش آن سرمایه انسانی آنها است که بیشک در هر کشور جامعه کارکنان بانکها عموماً افرادی با هوش سازمانی درخور، با لیاقت و ازهمه مهمتر مورد وثوق و اعتماد هستند و باید به آنان به چشم سرمایهای ملی نگریست.
اینک از موضوعات مهم کارکنان بانکها فرسودگی شغلی و کار حجیم مستلزم دقت فراوان از بام تا شام و عدم تطابق دستمزد با هزینهها، امکان ارتقاء شغلی متناسب با سطح توانمندی و مهارت آنان، ساعت کار نامتناسب با سایکوفیزیولوژی بدن انسان که بعضاً پیش از طلوع خورشید در محل کار حضور یافته و استرس شغلی همواره لازم و ملزوم آنان است و برخی دیگر که بیرون از این مجال و مقال میباشد، امید است مورد توجه تصمیمگیران قرار گیرد.
در پایان این نوشتار امیدوارم با اجرای دقیق و درست مفاد علمی بسته خروج از رکود اقتصادی در فضای وفاق و همدلی، اقتصاد کشور از این گذرگاه مهم نیز با سربلندی بگذرد.
پینوشت:
* کمیته بال یا کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS) مرکب است از نمایندگان ارشد بانکهای مرکزی تعدادی از کشورهای گروه 10 است که معمولاً هر سه ماه یکبار توسط بانک تسویههای بینالمللی بهعنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل میشود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده است.
کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، اما اکثر کشورهای عضو آن بهطور ضمنی موظف به اجرای توصیههای آن هستند.
اعضای این کمیته عبارتند از آرژانتین ، استرالیا ، بلژیک ، برزیل ، کانادا ، چین ، فرانسه ، آلمان ، هنگ کنگ ، هند ، اندونزی ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، لوکزامبورگ ، مکزیک ، هلند ، روسیه ، عربستان سعودی ، سنگاپور ، آفریقای جنوبی ، اسپانیا ، سوئد ، سوئیس ، ترکیه ، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا .
از مهمترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارا و مؤثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است./
دیدگاه تان را بنویسید