مصلحت یا حقیقت!؟
دکتر کوهسار خالدى - پژوهشگر، مدرس دانشگاه و دکترای اقتصاد کشاورزی
غذاى سالم بهعنوان یکى از نیازهاى اساسى انسان، نقش مؤثرى در ارتقاى سلامت جامعه دارد. در صورتى که سلامتى مواد غذایى جامعه به هر دلیلى، دچار خدشه شود، به سرعت، سلامتى جسمى و روانى جامعه در معرض تهدید قرار گرفته و با تهدید سلامتى شهروندان، هم هدف اصلى توسعه، یعنى "انسان" و هم یکى از ابزارهاى اصلى دستیابى جامعه به توسعه، یعنى "نیروى کار سالم، خلاق و باهوش" در معرض تهدید جدى قرار خواهد گرفت. از این روست که یکى از وظایف حاکمیتى دولتها در سراسر دنیا ایجاد اطمینان براى تولید و عرضه مواد غذایى سالم در سطح جامعه خواهد بود. این امر مهم براى مردم و دولتها با ایجاد سازمانها و نهادهاى متعدد، نظیر اداره استاندارد، معاونت بهداشت و غذا و غیره، هزینههاى سنگینى دربر خواهد داشت. صرف چنین هزینههایى در قیاس با تحمیل هزینههاى ناشى از تولید و عرضه مواد غذایى ناسالم بر حال و آینده جامعه، بسیار ناچیز خواهد بود. به همین دلیل، هرگز بر پرداخت هزینههاى نهادهاى ناظر بر سلامت غذاى جامعه (مشروط به انجام درست وظایف محوله) ایرادى وارد نخواهد شد.
جامعه ایران، دیرزمانى نیست که با انتشار گزارشهاى نهادهاى ناظر و مسئول از کیفیت مواد غذایى تولید و عرضه شده در سطح جامعه با پدیده قانونشکنى برخى از صنایع غذایى در زمینه کیفیت و کمیت تولیدات خود روبهرو شده است. تکرار قانونشکنى حاکى از آن است که اقدامات صورت گرفته در قبال صنایع غذایى قانونشکن (متخلف و متقلب)، کافى به مقصود نبوده و این زخم کهنه، بهتازگى با انتشار کیفیت نامناسب و زیانآور محصولات لبنى برخى از کارخانههاى لبنیاتسازى کشور دوباره سر باز کرده است. با بررسى اجمالى این پدیده قانونشکنى در قالب تخلف از مقررات و تقلب در تولیدات در میان برخى از تولیدکنندگان داخلى، توجه به نکاتى از سوى دولتمردان و نهادهاى ناظر ضرورت پیدا مىکند:
الف) شکى وجود ندارد که حمایت درست و هدفدار از صنایع داخلى، سیاستى درست و مورد تأیید همگان است؛ اما در مقابل حمایت بىچون و چرا و گاه هدفدار و مصلحتى از صنایع داخلى قانونشکن (متخلف و متقلب) که حقوق مالى و سلامتى جامعه را فداى منافع اقتصادى خود مىکنند، خیانت ملى بهشمار مىآید.
ب) تردیدى نیست که سلامت جسمى و روانى جامعه، مهمتر از منافع اقتصادى تعدادى صنایع غذایى داخلى قانونشکن است و قانونگرایى صنایع غذایى داخلى، متضمن سلامت جامعه و تأمین منافع اقتصادى آن صنایع در بلندمدت خواهد بود.
ج) صنایع غذایى داخلى قانونشکن نباید در پشت دیوار کمک به ایجاد اشتغال، تولید ملى، خودکفایى و... اقدام به تخلف و تقلب در تولید محصولات خود و تداوم آن در آینده کنند و هیچ نهادى نیز حق ندارد با هزینه تهدید سلامتى جامعه، چنین بذل و بخششى را انجام دهد. سلامتى مردم، حقالناس است و نباید پایمال شود.
د) در جوامع توسعهیافته، قانونشکنان را بهگونهاى تنبیه مىکنند (جریمه مالى، محرومیت از حقوق اجتماعى و اقتصادى و...) که هرگز دیگران نهتنها به قانونشکنى اقدام نکنند، بلکه از اندیشیدن به آن نیز پرهیز کنند. این در حالى است که در جوامع توسعهنیافته، قانونشکنى، یک امر عادى است و قانونگرایى کالایى به نسبت نایاب است. زیرا در چنین جوامعى، قانون قاطع و متناسب با جرم قانونشکنان یا وجود ندارد یا از ضمانت اجرایى لازم برخوردار نیست.
هـ) گاهى اوقات در ایران با دستاویزهاى مختلف نظیر حفظ حرمت انسانى، مصلحت ملى، حمایت داخلى و... با افراد، نهادها و بنگاههاى اقتصادى قانون گریز، متناسب با قانونشکنى آنها برخوردى نمىشود تا باعث بازدارندگى دیگران از قانونشکنى شود. قانونشکنانى که در سطح جامعه، حقوق شهروندان را براى کسب منافع شخصى زیر پا مىگذارند، نهتنها شایستگى حفظ حرمت انسانى را ندارند، بلکه باید در کنار جریمههاى سنگین مالى، با معرفى گسترده آنان به جامعه، هم تاوان قانونشکنى و سوءاستفاده خود را بپردازند و هم آیینه عبرتى براى دیگران شوند.
و) گذشت و عدم برخورد قاطع و متناسب با صنایع لبنى قانونشکن با هیچ منطقى سازگار نیست. اگر تاوان مصرف لبنیات ناسالم را مردم باید در حال و آینده متحمل شوند، هزینه قانونشکنى را نیز باید خود قانونشکنان پرداخت کنند و کسى حق ندارد که در این میان، حاتمبخشى کند.
ز) عدم معرفى صنایع لبنى قانونشکن باعث شده که اعتماد مصرفکنندگان به همه صنایع لبنى کشور، کاهش پیدا کند و این موضوع نهتنها باعث اختلال روانى مصرفکنندگان هنگام خرید لبنیات (عدم اطمینان کامل) شده است، بلکه بهصورت مستقیم باعث تحمیل زیان ناشى از کاهش تقاضاى داخلى براى لبنیات بر "صنایع لبنى قانونگرا" نیز شده است و این رویه، مصداق عینى شعر "گنه کرد در بلخ آهنگرى - به شوشتر زدند گردن مسگرى" خواهد بود. با معرفى صنایع لبنى قانونشکن، صداقت و درستکارى در میان صنایع لبنى و دیگر صنایع داخلى به تدریج نهادینه خواهد شد. اما سرپوش نهادن بر اسامى آنان، فقط قانونگریزى را ترویج خواهد داد و عملا "درستکارى و قانونگرایى" محاکمه خواهد شد.
ح) نهادهاى مسئول در مورد پرونده تخلفات صنایع لبنى قانونشکن باید سه اقدام اساسى را انجام دهند:
جبران آسیبهاى وارده بر سلامت مردم در گذشته، تنبیه سنگین، متناسب و پیشگیرانه صنایع لبنى متخلف و سرانجام اطمیناندهى به مردم از عدم تکرار چنین تخلفاتى. حال که اجرایى ساختن اقدام اول، بسیار بعید است، حداقل اقدام دوم را بدون رعایت هیچگونه مصلحتى و اقدام سوم را با اتخاذ راهکارهاى پیشگیرانه به نحو احسن اجرایى کنند.
ت) اگر تا به امروز با عبارت خود ساخته "مصلحت" در بسیارى موارد، باعث قربانى شدن "حقیقت" شدهایم، جامعه ایران کم و بیش چوب این خطاى استراتژیک را خورده است. نگذاریم داستان مصلحت بنزین، برنجهاى آلوده وارداتى و غیره به لبنیات تولید داخلى تسرى پیدا کند./
دیدگاه تان را بنویسید