فروشگاههای زنجیرهای کشاورزی، هدیه بخش خصوصی به دولتی!
علیرضا صفاخو - روزنامهنگار بخش کشاورزی و صنایع غذایی
در اقتصادهای پیشرفته امروزی، نهادهای نوین توزیع، جزء مؤلفههای اصلی چرخه فعالیتهای اقتصادی محسوب میشوند. لذا در این ارتباط، توسعه و تقویت فروشگاههای زنجیرهای به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر موضوع یادشده، توجه بسیاری از دولتها را به خود معطوف کرده است. تسهیل دسترسی مصرفکنندگان به کالاها و مایحتاج روزمره، ساماندهی اصناف، تأمین کالا بهطور متمرکز و حذف واسطهها، سهیم کردن مصرفکننده و تولیدکننده در سود حاصل از توزیع و فروش و ثبات قیمتها از جمله مزایای توسعه فروشگاههای زنجیرهای است. اما بر خلاف تصور عموم که حسب وجود فروشگاههای زنجیرهای مصرف خانوارها مانند شهروند، رفاه، اتکا، یاس، حامی، سپه و... تصور عام بیشتر منحصر به این نوع از فروشگاهها است، در یک نظام اقتصادی پویا که برندسازی و مسئولیتهای اجتماعی برندها نیز نقش عمدهای در دانش مارکتینگ دارد؛ وجود فروشگاههای زنجیرهای برندهای تجاری مانند صنایع شیر ایران (پگاه)، شیرین عسل و... دور از انتظار نخواهد بود. اتفاقی که در حوزه کشاورزی و نهادههای مصرفی کشاورزان نیز حلقه مفقودهای بود که کادر مدیریتی و سیاستگذاری یکی از شرکتهای بزرگ این بخش که چند سالی است در بازار تأمین نهادههای کیفی قد علم کرده، کلید جامه عمل پوشاندن به آن را زده است. با این تفاوت که بر اساس اظهارات اعلام شده، فروشگاههای زنجیرهای در شرف تأسیس -از سوی شرکت "آرمان سبز آدینه"، بزرگترین تأمینکننده سبد کالای کشاورزان- صرفاً منحصر به عرضه کالاهای مصرفی کشاورزان نخواهد بود و برای تبدیل این فروشگاهها به مراکز خدمات کشاورزی مدرن در جوامع روستایی، تدارکات لازم آموزشی و آزمایشگاهی مانند کلینیکهای گیاهپزشکی و یا خاکشناسی تدبیر شده یا تمهید دیده خواهد شد.
اما شاید آنچه راهاندازی این دست از فروشگاهها توسط بخش خصوصی را متمایز میکند، این است که در اقتصاد ایران توسعه اغلب فروشگاههای زنجیرهای تقریباً با حمایت مستقیم دولت ایجاد شده است، لذا سهامدار عمده این فروشگاهها دولت یا نهادهای عمومی هستند و فروشگاهها با سیستم مدیریت دولتی یا عمومی اداره میشوند. این در حالی است که ویژگیهای کنونی نظام توزیع اقتصاد ایران -که همگی به افزایش قیمت تمامشده محصولات منجر میشود- ضرورت تقویت و توسعه فروشگاههای زنجیرهای توسط بخش خصوصی متعهد و منصف را بیش از پیش کرده است.
ویژگی این مهم زمانی ملموس تر خواهد شد که بدانیم تقویت و توسعه فروشگاههای زنجیرهای باعث اتفاق های مبارکی مانند موارد ذیل خواهد شد:
نخست : تعداد بالای واحدهای صنفی و کنترلپذیری محدود آنها، در ایرانی که به ازای هر 30 نفر یک واحد صنفی وجود دارد و این رقم در کشورهای اروپایی به ازای هر 300 نفر یک واحد صنفی است، اهمیت دوچندان آن را نشان میدهد. کمااینکه گستره چند میلیونی واحدهای صنفی، عملا امکان کنترل اوضاع را از متولیان امر سلب کرده یا نیازمند صرف هزینه فراوانی میکند که قطعاً از طریق تجمیع در قالب مراکز عرضه واحد (فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی) قابل کاهش است.
دوم : از آنجا که تعداد واسطهها در شرایط عملکرد فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی ازجمله در همین سطح تولیدکنندگان محصولات کشاورزی مبنی بر ایجاد ارتباط مستقیم با واحدهای تولیدی بسیار محدود بوده و همچنین مقیاس عملکرد در فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی نیز گسترده است، لذا پایینتر بودن قیمت تمامشده کالاها برای مصرفکنندگان این فروشگاهها به نسبت واحدهای سنتی عرضهکننده محصولات، بدیهی است. اتفاقی که تأثیر مستقیمی بر اثربخشی سیاستهای ضدرکود غیرتورمی دولت که اخیراً لایحه آن را نیز به مجلس ارائه کرده دارد.
بگذریم که موضوع مالیات و مشکلات توام با آن، با توجه به تعداد بالای واحدهای صنفی و مشکلات توام با شناسایی این واحدها، دولت را نیز در جمعآوری مالیات با مشکلات فراوانی روبهرو میکند. این در حالی است که با تجمیع واحدهای صنفی در قالب زیرمجموعههایی از فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی، ضمن شفافیت هرچه بیشتر در اطلاعات اصناف، فرار مالیاتی تقریباً غیرممکن میشود.
لذا یکی از فاکتورهای حرکت در جهت اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، احداث فروشگاههای زنجیرهای کشاورزی مانند همین مورد افتتاحشده در هفته دولت امسال در پاکدشت ورامین دارد که میتواند به مثابه حرکتی از جانب بخش خصوصی برای ساماندهی واحدهای صنفی توزیعکننده نهادهها و ادوات زراعی و باغی بهویژه کود که بازار سیاه به مراتب بیشتری دارد، تعریف شود.
مضاف بر این که با توسعه فروشگاههای زنجیرهای، میتوان به افزایش قابلیتهای توسعه تجارت الکترونیکی، افزایش سرعت تأمین و توزیع کالا و کاهش هزینههای نگهداری، کاهش هزینههای حمل و نقل کالاها، حذف کمبودهای احتمالی موجودی کالا از طریق افزایش امکان پایش بازار، کاهش مخاطره سرمایهگذاری، معرفی و ترویج فرهنگ مصرف کالاهای استاندارد، بهرهگیری رایگان از سیستمهای تبلیغاتی پیشرفته جهت عرضه کالا و افزایش انعطافپذیری در بخش عرضه اقتصاد نیز رسید.
با این حساب افتتاح دومین سوپرمارکت زنجیرهای کشاورزی توسط یکی از شرکتهای خدماتی بخش کشاورزی آن هم در یکی از قطبهای کشاورزی استان تهران را اگرچه فاعل این طرح بیشتر بهعنوان واردکنندهای معتبر شناخته میشود تا تولیدکننده، میتوان به فال نیک گرفت و در یک هماندیشی و همیاری صنفی بین تشکلهای کشاورزی از تمام سرمایههای ممکن و جسارت مدیران این مجموعه خصوصی بهره گرفت و فروشگاههای در شرف تأسیس را به " کانون ترویج کشاورزی بخش خصوصی " با کارکردهایی به مراتب کارآمدتر از بخش دولتی تبدیل کرد. کمااینکه مسئول فروشگاههای شرکت یادشده نیز در جریان تبیین برنامههای مجموعه، مراتب آمادگی فروشگاهها را برای در اختیار قرار دادن فضای آموزشی فروشگاه پاکدشت ورامین (طبقه دوم) به متولیان امور فرهنگی روستای بهرهمند شده از این فروشگاه اعلام کرد. اتفاقی که نشان از هوشمندی بخش خصوصی در رقم زدن یک بازی برد - برد داشت. بازیای که سوت آن با تردد هرچه بیشتر جامعه کشاورزی و روستایی در فضای فروشگاه میخورد و شور و حال بیشتری میگیرد! در واقع اینجا است که در کنار جاذبههایی مثبت و متمایز حتی مواردی ظریف و بهداشتی مانند نداشتن بوی آزارنده سموم و... در یک فروشگاه کشاورزی (برخلاف فروشگاههای سنتی و دخمهای موجود) میتوان چشماندازهای روشنی را هم برای عرضه انواع محصولات مورد نیاز کشاورزان ازجمله کالاهای فرهنگی در آتیه نزدیک متصور شد. اتفاقی که میتوان آن را برای دولت تدبیر و امید که به دنبال واگذاری امور به بخش خصوصی است، همچون هدیه مبارکی از سوی بخش خصوصی به دولت در هفته دولت تفسیر و تعبیر کرد./
D-930527-01
دیدگاه تان را بنویسید