اتفاق مبارک خروج از رکود

بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر

کدخبر: 18947

آمار رسمی ارائه شده از سوی مسؤولان ارشد اقتصادی دولت نشان می‌دهد در سال 1391 نسبت به 1390 رشد تولید ناخالص داخلی 6 درصد منفی بوده است. این میزان رشد منفی برای تولید ناخالص داخلی از 1321 به بعد تاکنون سابقه نداشته است. از طرف دیگر آمارهای ارائه شده از طرف بانک مرکزی مؤید رسیدن نرخ تورم در سال 1391 به‌عدد 40 درصد بوده است. نرخ تورم در سال 1393 نیز به 35 درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصاد در 6 ماه نخست سال 1392 با کاهش 2 درصدی مواجه شده و احتمال اینکه نرخ رشد منفی برای کل سال به 4 درصد منفی برسد وجود دارد. در سال‌های 1391 و 1392 نرخ رشد منفی صنعت به میانگین 15 درصد رسیده است و سرمایه‌گذاری نیز روندی فوق‌العاده کاهنده داشته است. آمارهای یادشده نشانه‌های آشکاری از فرو افتادن اقتصادی ایران به گرداب رکود تورمی است. رکود تورمی یک بلای واقعی برای کسب و کار مردم یک جامعه و بنگاه‌های اقتصادی و از طرف دیگر دولت است. در حالی که برای برطرف کردن رکود به‌صورت رکود بدون تورم در اقتصاد کلان راه‌های شناخته شده‌ای وجود دارد اما در شرایط همراه بودن رکود با تورم همان راه‌حل‌ها می‌تواند به تورم فزاینده و ابرتورم کمک و اقتصاد را فلج کند. دولت محترم از پاییز 1392 تا امروز همه توجه خود را معطوف به مهار رشد تورم کرد و باتوجه به شرایط موجود و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، از شتاب تورم کاسته شد و به مرور به پایین کشیده شد. آنگونه که آمارهای عرضه شده ازطرف مسؤولان نشان می‌دهد نرخ رشد تورم احتمالاً تا پایان امسال در دامنه 20 تا 25 درصد خواهد رسید. اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی در یک سال اخیر اما ادامه رکود را حتمی کرد و در حالی که فعالان صنعتی از کاهش شتاب تورم راضی به‌نظر می‌رسیدند، اما نسبت به ادامه سیاست‌های ضدتورمی انتقاد داشتند. دولت یازدهم از فروردین ماه امسال و پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی، به فکر اتخاذ سیاست‌های ضدرکود بود تا اینکه در نیمه سوم ماه تیر 1393 بیانیه تحلیلی از دلایل رکود و راه‌های کلی عبور از آن را انتشار داد.

مدیریت ناکارآمد

رفتار اقتصادی دولت‌های نهم و دهم که از تابستان 1384 تا بهار 1392 اداره این کشور را در اختیار داشت یکی از دلایل اصلی پدیدار شدن رکود گسترده اقتصادی است که امروز با آن دست‌به‌گریبان هستیم. دولت‌های نهم و دهم بدون اینکه استراتژی کارآمدی با خود بیاورد قانون برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز را نیز نادیده گرفت و با تصمیم‌های غیرکارشناسی پایه‌های اقتصاد ملی را سست کرد. دولت قبلی براساس پیش‌فرض‌های نادرست از انگیزه و نیت و تلاش قشرهای گوناگون اجتماعی از جمله تولیدکنندگان فضای نامساعدی را در مناسبات با آنها ایجاد کرد و ضمن تخریب روابط، به‌کارآمدی و سلامت جامعه نیز آسیب جدی رساند. به‌طور مثال دولت نهم در همان شروع کار خود در تابستان 1385 با انجمن صنفی کارخانه‌های قندوشکر ناسازگار شد و سعی کرد مسؤولان و مدیران این صنعت را در جامعه، افرادی غیردلسوز معرفی کند و برای اینکه به هر دلیل واردات انبوه را توجیه کند اطلاعات نامربوط و غیرواقعی داد. دولت نهم و دهم در فعالیت 8 سال خود هرگز راه سازگاری با گروه‌های دیگر نگذاشت و به‌همین دلیل برای اجرا به تصمیم‌های غیرکارشناسی و سیاسی اعضا و هواداران دولت بسنده کرد و نتیجه فعالیت‌های 8 سال آن رشد پایین و تورم بالاست.

ادامه رکود

واقعیت این است که دولت یازدهم در شرایط بسیار دشوار زمام امور را در دست گرفت و اقتصاد در حال احتضاری را تحویل گرفت. دولت یازدهم از همان روزهای نخست با این پرسش مواجه شد که آیا سیاست‌های ضدتورمی را در صدر تصمیم‌ها قرار دهد یا اینکه سیاست‌های ضد‌رکود را اولویت بخشد؟ مجموعه دیدگاه‌های دولت به این نتیجه رسید که سیاست ضد‌تورمی را اولویت دهد و همین کار را کرد. این سیاست‌ها و همچنین رکود گسترده موجود سال‌های 1390 و 1391 موجب شده است که از شتاب تورم کاسته شود. سیاست‌های انقباضی نسبی دولت در بازار پول و سرمایه و اجتناب دولت از توسعه فعالیت‌های عمرانی و همچنین فقدان جذب سرمایه خارجی و تشدید تحریم‌ها و عمیق‌تر شدن آنها، رکود را در سال 1392 تداوم بخشید. تداوم رکود در بهار 1393 نیز ادامه دارد. درحال‌حاضر صنعت قند و شکر نیز به همراه سایر صنایع با رکود مواجه است. در حالی که براساس سنت و عادت هر ساله، مصرف ماهانه در این فصل بالغ بر 7 هزار تن بود، اما در این روزها دست‌کم مصرف روزانه 2 هزار تن کاهش یافته است. انبار کارخانه‌های شکر پر شده است و مصرف کل شکر به واسطه کاهش مصرف بستنی، شکلات، نوشابه و شیرینی کاهش یافته است.

براساس برخی اخبار و گزارش‌ها، درحال‌حاضر صنعت پوشاک، صنعت پودرهای شوینده، صنعت دستمال کاغذی، صنعت فرش ماشینی و... با افت تولید و فروش مواجه شده‌اند. تثبیت نرخ ارز به شکل دستوری نیز راه را برای صادرات تقریباً ناهموار کرده است. رکود گسترده در صنایع و معادن، دولت یازدهم را ناگزیر کرده است که بسته خروج از رکود را آماده و برای قانونی شدن به مجلس عرضه کند.

چه باید کرد؟

برای خروج از رکود همان‌طور که دولت نیز توجه کرده است، نباید راه ورود تورم شتابان را صاف کنیم. واحدهای صنعتی با امید به کاهنده بودن نرخ تورم برنامه‌ریزی کرده‌اند و نباید اجازه داد برنامه‌ریزی فعالان و مدیران بنگاه‌ها آسیب ببیند. از طرف دیگر دولت توجه داشته باشد که راه رونق اقتصاد نیاز به چند تصمیم مهم دارد که دولت نیز آنها را در کانون توجه قرار داده است. کاهش نرخ و ضریب مالیات بر فعالیت‌های صنعتی و تولیدی یک اقدام ضروری است که اگر ساز و کار مناسبی برای آن پیدا شود می‌تواند مفید باشد. این سیاست اقتصادی البته درحال‌حاضر با رفتاری واژگونه از طرف نهادهای مالیات‌ستانی مواجه شده است. افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده و سختگیری‌های سازمان مربوطه کار را دشوار می‌کند. رونق دادن به فعالیت‌های تولیدی از سوی دیگر نیازمند کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری و حذر از قیمت دستوری است که متأسفانه درحال‌ حاضر از طرف نهادهای نظارتی با شرایط سخت اعمال می‌شود. نهاد مرتبط با اعمال رأی روی قیمت‌ها در شرایط فعلی حتی خارج از ضوابط و وظایف و اختیارات خود عمل می‌کند. دولت برای اینکه رونق ایجاد کند، چند کار را نیز باید انجام دهد. مهم‌ترین مسئله تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی است که البته باید نرخ سود تسهیلات گونه‌ای باشد که هزینه تمام‌شده تولید را افزایش ندهد. دولت اگر نتواند نرخ سود تسهیلات بانکی را متعارف کند و در اندازه‌ای منطقی تعیین کند، نمی‌تواند رونق ایجاد کند. دولت یازدهم که درد را تشخیص داده است و می‌خواهد آن را درمان کند، باید دقت داشته باشد که تجویز داروی اشتباه می‌تواند دردی بر دردها بیافزاید.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید