سرکوب قیمتی در کشاورزی؟!
مهندس محمدرضا جمشیدی- روزنامه نگار
دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری چندی پیش در بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با یادآوری اینکه یکی از اولویتهای دولت خروج از شرایط رکود تورمی و رساندن کشور به ثبات بوده، ضمن اشاره به پیشرو بودن بخش کشاورزی در تدوین برنامه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آنقدر جایگاه این بخش را استراتژیک برشمرد که اجرای این راهکارها در کشاورزی را مقدمه خروج کشور از رکود اقتصادی قلمداد کرد. البته هیچ کارشناسی منکر این جایگاه ارزشمند در اقتصاد کشور نیست، چراکه محصولات تولیدی در هیچ بخش صنعتی و غیرصنعتی کشور روزی حداقل 3بار مورد نقد مردم قرار نمیگیرد و تا این حد در تورم تحمیلی به خانوار نقش بازی نمیکند، اما این روزها با وجود چنین صحبتهای کارشناسی زمزمههایی از پیدا شدن دوباره سر و کله سیاست تثبیا قیمتها و اظهاراتی اینچنینی حتی از زبان برخی مدیران دولتی باز هم شائبه قیمتگذاری دستوری یعنی حرکت برخلاف قاعده اقتصاد را بر سر زبانها انداخته است و طبیعی است بخشهای مظلومی نظیر کشاورزی در این رهگذر با آسیبهای مضاعفی روبهرو خواهند شد.
معلوم نیست چرا تصمیمگیران کشور که به خوبی از جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد آگاهند، گاهی از روی احساسات با تفکر سرکوب قیمتها و تنها به بهانه حمایت از مصرفکنندگان بهگونهای رفتار میکنند که دیگر نه از تاک نشانی بماند و نه از تاکنشان!
در این وادی باید پذیرفت اقتصاد امروز دنیا مولفههایی جز عرضه و تقاضا ندارد و اگر بخواهیم به بهانه برخی سودجوییها در این رابطه دستکاری کنیم، محصولی جز رانت و فساد به همراه نخواهد داشت و در این رهگذر بخشی که منتفع خواهد شد، به طور حتم واسطهها هستند و اقتصاد دستوری نمدی برای کلاه مصرفکننده نخواهد شد.
مصداق این مدعا حال و روز نهچندان مطلوب امروز آرد خبازیهاست که هنوز هم به دلیل حاکم بودن اقتصاد دستوری، بهصورت یارانهای تولید میشود و آنگونه که مدنظر مجریان است میخواهند آرد کیلویی بالغ بر یک هزار و 100 تومان را 600 تومان به دست نانواییها برسانند.
درواقع صنعت آردسازی، گندم 465 تومانی را میگیرد تا به خبازیها آرد 600 تومانی بدهد، اما متاسفانه به دلیل اینکه حمایتهای اینچنینی رانتزا خواهد شد، بخش وسیعی از این آردها به جای خبازیها با قیمتهای غیرواقعی سر از صنایعی نظیر رشتهسازی، کیک، کلوچه، قنادیها و ... درمیآورد و در عمل خط بطلانی بر تفکر مجریان این طرح میکشد.
جدای از این نارساییها چگونه میخواهیم از روند افزایشی قیمت لبنیات جلوگیری کنیم، درحالی که نهتنها هزینه تامین تمام عوامل تولید، بستهبندی و حمل و نقل واحدهای تولیدی رو به افزایش است، بلکه از همه مهمتر شیر خام مصرفی به عنوان عامل موثر 70درصدی در قیمت تمامشده لبنیات به دلیل استفاده از علوفه وارداتی مولفهای از نوسان نرخ ارز بوده و در طول چند سال گذشته با روند رو به رشد مواجه بوده است. در زمینه تولید گوشت مرغ نیز وضع به همین منوال است، چراکه ذرت، سویا و برخی دیگر از نهادههای تولید وارداتی است و نمیتوان بدون کنترل حلقههای ابتدایی قیمت محصول نهایی را مورد مناقشه قرار داد.
در چنین فضایی به طور حتم از دولت تدبیر و امید انتظار رفتار مشابه دولت گذشته نمیرود و همانطور که معاون اول رییس جمهوری به خوبی جایگاه بخش کشاورزی را ترسیم کرد، به نظر نمیرسد نباید بخش کشاورزی دوباره با سرکوب قیمتها مواجه شود و به طور کلی سرکوب قیمتها نسخه پیش روی مدیران اقتصادی دولت باشد، بلکه معقولترین راه کنترل بازار ارز و نظارت بر عوامل و نهادههای تولید برای جلوگیری از روند افزایشی قیمتها خواهد بود تا در فضای اقتصاد رقابتی هم تولیدکننده راحتتر نفس بکشد و هم مصرفکننده کالای مقرون به صرفهتری خریداری کند.
منبع: روزنامه آسیا
دیدگاه تان را بنویسید