کارت سوخت کشاورزان تا اوایل تیرماه صادر میشود
کارت سوخت ماشینآلات کشاورزی تا اوایل تیر به کشاورزان ارائه میشود.
این خبر خوب برای کشاورزان را رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در حاشیه ورود به جشنواره توسعه و کیفیت صنایع شیر ایران در شیراز به هاشمی، خبرنگار اعزامی روزنامه اطلاعات به شیراز اعلام کرد و گفت: برای عملیاتی شدن کارت سوخت باید راهنمایی و رانندگی ماشینآلات کشاورزی را شمارهگذاری کرده و میزان سهمیه سوخت کشاورزان هم در ستاد سوخت کشور به تصویب برسد تا کشاورزان اقدام به ثبت نام برای دریافت کارت سوخت کنند.
عباس رجائی با اشاره به مزیتهای ارائه کارت سوخت به کشاورزان افزود: با ارائه این کارت ماشینآلات کشاورزی پلاکدار میشوند و کشاورزان میتوانند ماشینهای خود را خرید و فروش کنند. همچنین دولت بهدنبال این است که بخش کشاورزی سوخت را بهصورت ترجیحی دریافت کند تا تولید محصولات کشاورزی به صرفه باشد.
در حالی که اکنون سوخت مورد نیاز کشاورزان بهصورت غیرواقعی به آنها میرسد که ظلم به کشاورز و مصرفکننده است.
وی خاطرنشان کرد: این هفته اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس جلسهای با وزیر نفت با تأکید بر این موضوع برگزار خواهد کرد.
رجائی در بخش دیگر این گفتگو، خبر از ارائه پیشنهاد تبدیل سازمان تعاون روستایی به سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران داد تا بتواند بازار داخل و صادرات تولیدات کشاورزی را تنظیم کند و ایران بتواند تولید برای صادرات داشته باشد.
وی ادامه داد: این پیشنهاد را با وزیر جهاد کشاورزی مطرح کردهایم و منتظر اعلام نظر هستیم و اگر دولت برای آن لایحه ارائه نکند، بهصورت طرح آن را در مجلس تصویب میکنیم.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال گذشته سرما و برف بخشی از زمینهای زراعی و باغی کشور را آسیب جدی رساند و باعث شد بخشی از باغداری و کشاورزی از بین برود و خسارات زیادی ببیند، تصریح کرد: تاکنون یک ریال هم بابت جبران خسارتدیدگان پرداخت نشده است.
این در حالی است که اگر در تهران این حادثه رخ میداد، مسئولان بهراحتی از کنار آن نمیگذشتند.
رجائی یادآور شد: سیل اخیر گلستان ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت برجا گذاشت که این زیانها جبران نشده است و معنایش این است که بخش کشاورزی در جایگاه خود قرار نگرفته و به حساب نمیآید بنابراین اقتصاد و بهرهبرداری بخش کشاورزی هم به حساب نمیآید و برایش برنامهریزی نمیشود و حاصلش این است که فاصله میان مصرفکننده و تولیدکننده برنامهریزی ندارد و بعضاً تفاوت قیمت محصول خریداری شده توسط مصرفکننده ۲۰ برابر قیمت محصول عرضه شده توسط کشاورز است که این سود ۲۰ برابری را نظام دلالی کشور میبرد، در این حالت هم کشاورز و هم مصرفکننده ناراضی است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار کالاهای اساسی کشاورزی و نهادههای تولید وارد کشور شده است، تأکید کرد: این بدان معنا است که ما حدود ۳۶ میلیارد تومان به اشتغال و اقتصاد آن کشورها کمک کردهایم، در حالی که در قانون آمده است واردات باید بر اساس نظامات تعرفهای که وزیر جهاد کشاورزی تعیین میکند، وارد شود که این قانون جز در یک برهه کوتاه زمانی اجرا نشد که این را بارها در مجلس گزارش کردهایم، اما آثاری از نتایج برخورد با آن دیده نشده است./
دیدگاه تان را بنویسید