غفلت از صنایع کوچک، مسبب توقف تولید

مهندس داوود غیاثوند*

کدخبر: 18028

آن دسته از زنان و مردانی که مهارت کافی برای انجام کاری را دارند؛ اما به دلیل نامناسب بودن بازار شغل مورد تقاضا نمی‌توانند جذب بازار شوند، با استفاده از مشاغل خانگی می‌توانند در این عرصه فعالیت چشمگیری داشته باشند.

مشاغل خانگی شامل سه گروه است:

گروه اول: اشخاص حقیقی که براساس مهارت همه کار را خودشان انجام می‌دهند و تسهیلات دریافت می‌کنند.

گروه دوم: کسانی که مهارت دارند ولی در بازاریابی و فروش نیازمند افراد دیگری هستند.

گروه سوم: افراد و مجموعه‌هایی هستند که توان مدیریت و حمایت از این اشخاص را دارند، از آن‌ها به‌عنوان پشتیبان نام می‌بریم. براساس تحقیقات انجام‌شده گروه سوم در کشورهای مختلف دنیا بسیار زیاد هستند و باید تلاش کنیم مشاغل خانگی در کشور ما نیز به این سمت‌وسو پیش برود.

نرخ اشتغال مشاغل خانگی ایران 11 درصد است که در بسیاری از کشورها مانند ایتالیا و اسپانیا 25تا40 درصد است. این درحالی است که باتوجه‌به مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور ما، توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور توجه به مشاغل خانگی و توسعه آن مزیت‌های فراوانی دارد و تناسب بیشتری با فرهنگ کار کشور می‌تواند داشته باشد.

با استفاده از مشاغل خانگی می‌توان نرخ بیکاری را کاهش داد. با وقوع انقلاب صنعتی و توجه به صنایع تا حدود زیادی توجه به مشاغل خانگی کم‌رنگ شد و نقش این مشاغل در زندگی مردم کاهش یافت ولی در ادامه به‌ویژه با ظهور اینترنت توجه به مشاغل خانگی دوباره مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر این مشاغل اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد سیاسی کشورهای دنیا دارد. از جمله ویژگی‌های این مشاغل خانگی این است که می‌تواند در ماندگاری روستائیان در محدوده زندگی‌شان مؤثر باشد.

براساس آمار اعلام شده تعداد افراد شاغل در مشاغل خانگی به دلیل نوع فرهنگ ایران گسترده است. از سال 1390 تا کنون حدود سه میلیون نفر برای مشاغل خانگی ثبت نام کرده‌اند که از این میزان بسیاری از طرح‌ها با مشکل روبه‌رو شده و پذیرفته نشده است و فقط 65هزار نفر مجوز فعالیت در مشاغل خانگی دریافت کرده‌اند؛ زیرا در موارد متعدد طرح‌ها توجیه فنی و اقتصادی نداشتند یا با هدف اشتغال نبوده است.

از جمله ویژگی‌های مشاغل خانگی این است که می‌تواند در ماندگاری روستائیان در محدوده زندگی‌شان مؤثر باشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاران خارجی و معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری برای بخش کشاورزی تمامی بسترهای لازم برای ورود سرمایه گذاران خارجی را فراهم ساخته است.

به‌تازگی وزیر جهاد کشاورزی در نشستی در کشور فرانسه اعلام کرده است که شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در کشاورزی ایران فراهم است.

محمود حجتی در جمع صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی بخش کشاورزی فرانسه گفت: بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله در افق 1404 و برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)، تأمین نیازهای اساسی کشاورزی، برخورداری از سلامت و امنیت غذایی، رفاه و تامین اجتماعی، دستیابی به فرصت های برابر و توزیع مناسب درآمد میان خانوارها و بهره‌مندی از محیط‌زیست مناسب و توسعه پایدار از جمله مواردی است که در بخش کشاورزی و توسعه روستایی به آن تأکید شده است .

وزیر جهاد کشاورزی افزود: از نظر بهره‌مندی از زمین، حدود 37 میلیون هکتار از اراضی ایران استعداد بالقوه کشت داشته؛ ولی به دلیل محدودیت منابع آبی تنها 18.5 میلیون هکتار از اراضی یاد شده به صورت دیم و آبی به تولید محصولات کشاورزی اختصاص دارد .

وی گفت: تولید محصولات کشاورزی ایران سالانه به بیش از 90 میلیون تن می رسد و در تولید و صادرات محصولات کشاورزی به ویژه محصولات باغی جزو 10 کشور نخست دنیاست و در همین راستا ایران در تولید زعفران، انار و پسته جایگاه نخست جهانی، در تولید خرما و زردآلو جایگاه دوم، در تولید انجیر و گیلاس جایگاه سوم و در تولید گردو و سیب درختی جایگاه چهارم جهانی را دارد .

حجتی تأکید کرد: جذب سرمایه مورد نیاز برای گسترش صنایع کشاورزی مطابق با استانداردهای بین‌المللی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاران خارجی و معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری برای بخش کشاورزی تمامی بسترهای لازم برای ورود سرمایه گذاران خارجی را فراهم ساخته است .

وزیر جهاد کشاورزی افزود: روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه از قدمت دیرینه‌ای برخوردار است و در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تنوع دارد .

وی گفت: در بخش کشاورزی نیز دو کشور از ابعاد مختلف تولید، آموزش، تحقیقات، تجارت و سرمایه‌گذاری روابط و تعاملات دیرپایی داشته‌اند و با در نظر گرفتن دستاوردهای مذاکرات اخیر ژنو، می‌توان افق‌های روشنی برای توسعه همکاری فی ما بین در بخش کشاورزی ترسیم کرد .

حجتی با اشاره به اولویت‌های همکاری با کارفرمایان و صاحبان صنایع کشاورزی فرانسه گفت: تولید محصولات سالم و ارگانیک در ایران و صادرات آن به کشورهای اروپایی، فراهم‌سازی زمینه‌های سرمایه‌گذاری و استفاده در زمینه تولیدات دامی و شیلاتی و فرآوری محصولات لبنی، کشتارگاه‌ها و محصولات گوشتی، همکاری مشترک در زمینه بهره‌برداری از تجارب و فناوری‌های موجود در زمینه آبیاری تحت فشار، برداشت محصولات باغی و زراعی و تکنولوژی های پس از برداشت و همکاری های علمی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به ویژه در زمینه صنایع کشاورزی، بیوتکنولوژی، نانو تکنولوژی و بازاریابی می‌تواند محورهای اصلی همکاری‌ها قرار گیرد .

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران بر اساس سند چشم انداز بیست ساله کشور تعامل سازنده و همگرایی با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت همراه با رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و رقابت پذیری بالا در عرصه کالا و خدمات را سر لوحه امور دارد ضمن این که ایران با منابع سرشار انرژی همانند نفت و گاز، جمعیت جوان، بازارهای رو به گسترش و موقعیت ژئوپولتیک آن به ویژه از جنبه ترانزیتی در منطقه، موقعیت ممتازی را برای شرکای خارجی ایجاد کرده است.

بر این اساس، در حالی وزیر جهاد کشاورزی خواهان ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور است که با ورود آن‌ها، سرمایه‌گذاران داخلی با مشکل مواجه می‌شوند. این مشکلات عبارت‌اند از:

با ورود سرمایه ‌گذاری‌ها واردات کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای فزونی می‌یابد که در نتیجه آن اقتصاد دچار کسری حساب جاری و درنتیجه تراز پرداخت‌ها می‌گردد. بنابراین حرکت سرمایه‌های خارجی نوسانات زیادی به تراز پرداخت‌ها تحمیل می‌کند.

عرضه پول داخلی با ورود سرمایه‌های خارجی فزونی و با خروج آن یک باره کاهش می‌یابد. البته بانک مرکزی موظف است که این نوسانات را با ابزار‌های پول کنترل نماید اما در عمل این کنترل در همه موارد مقدور نیست.

ثبات نرخ ارز در جریان ورود و خروج به شدت آسیب می‌بیند.

بسیاری از شرکت‌های خارجی مدعی شده‌اند که قسمتی از سود حاصل از فروش را به سرمایه‌گذاری مجدد اختصاص دهند که معمولاً عمل می‌کنند.

بسیاری از شرکت‌های خارجی مدعی می‌شوند که قسمتی از سود حاصل از فروش را به سرمایه‌گذاری مجدد اختصاص دهند که معمولا عمل نمی‌کنند.

سرمایه‌گذاری خارجی با کسب این امتیازات از شرکت‌های داخلی قدرت بیشتری پیدا می‌کند که در نتیجه رقابت کم خواهد شد.

ورود سرمایه گذران خارجی و عدم حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی مشکلات زیادی را برای فعالان این بخش به‌همراه دارد. دراینجا ضروری است به بررسی این موضوع بپردازیم که درصورت حمایت از سرمایه‌گذار داخلی نیاز به ورود خارجی‌ها کمتر می‌شود.

پرسشی که ذهن ما را درگیر کرده است این است که آیا بهتر نیست به‌جای آماده‌سازی بستر مناسب برای ورود خارجی‌ها به سرمایه‌گذاران داخلی پشتوانه مالی دهیم؟

درحوزه کشاورزی، مشاغل خانگی یکی از سرمایه‌گذاران این حوزه است که نیاز به پشتیبانی دارد؛ ولی متقاضیان آن با بی‌توجهی مسئولان مواجه شده‌اند.

درحدود دو ماه پیش، جهاد کشاورزی که متولی صدور مجوز مشاغل خانگی است، طی بخشنامه‌ای صدور پروانه‌ را متوقف کرده و اعلام نمود که این مسئولیت را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول کرده است.

آن دسته از کسانی که از این راه کسب درآمد می‌کردند با قطع پروسه صدور مجوز مشاغل خانگی دچار مشکل شدند. البته لازم به ذکر است کسانی هم که از قبل مجوز را دریافت کرده بودند نگران اتمام زمان اعتبار مجوزشان هستند.

بعضی افراد نیز در حال گذراندن مراحل صدور پروانه بودند و مراحلی را نیز پشت‌سر گذاشته بودند، از جمله انجام گزارش و بازدید اداره بهداشت محیط و جهاد کشاورزی شهرستان و نامه‌نگاری‌های اداری، یکباره بخشنامه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توقف صدور پروانه مشاغل خانگی صادر شده و کار آن‌ها معلق مانده است.

باتوجه به پیگیری‌های انجام شده از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گیلان، درخصوص صدور مجوز مشاغل خانگی، این اداره مدعی شده است که نامه‌ای مبنی بر پیگیری در تسریع این امر به وزارت‌ تعاون کار و رفاه اجتماعی فرستاده است و درصدد پی‌گیری موضوع و ارائه خدمات به متقاضیان برآمده است. بر این اساس، پرس‌وجوهایی مبنی بر پاسخ‌نامه اداره تعاون از وزارت‌خانه به عمل آوردیم که پیگیری این موضوع را به ستاد فرماندهی مشاغل خانگی واگذار کردند.

ستاد مشاغل خانگی تاکنون پاسخ مناسبی به متقاضیان نداده است.

ازآنجایی‌که شاغلان حوزه مشاغل خانگی استطاعت مالی مناسبی ندارند، انتظار می‌رود صدور پروانه مشاغل خانگی برای این افراد از روند سریعی برخوردار باشد.

ضروری است که راهکارها و دستورالعمل‌های صدور پروانه هم‌زمان با منفک کردن آن وظیفه از جهاد کشاورزی ارائه می‌شد تا در اختیار مرکز صادرکننده قرار گیرد.

وقتی بخشنامه‌ای بدون مطالعه و به‌صورت عجولانه صادر شود، عواقبی از جمله سردرگمی متقاضیان را به همراه خواهد داشت، لذا باتوجه‌به موارد ذکر شده، به‌نظر می‌رسد حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی برای وزارت‌خانه مقرون‌به‌صرفه‌‌تر است.

رئیس گروه نشریات تحقیقاتی با تولیت کشاورزی


ایانا: نقطه نظرات نویسنده محترم یادداشت، صرفا جهت بازبودن فضای تضارب افکار و آراست و الزاما به معنای دیدگاه رسمی خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا) نیست.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید