مهم ترین تکانه‎های تحول ساز کشاورزی در سالی که گذشت

منصور انصاری- مدیر تحریریه ماهنامه "دامپروران"

کدخبر: 16760

گرچه کارشناسان تولید در عرصه کشاورزی "سال زراعی" را مبنا و ملاک بررسی وضعیت خوب یا بد کشاورزی و با همین عنوان ملحوظ می‎کنند ولی این نگاشته بر آن نیست که تولید را مورد ارزیابی و مداقه آماری یا غیر آماری یا همچنین با توجه به شرایط یا وضعیت طبیعی اعم از میزان بارندگی و غیر آن قرار دهد. این خود سرفصل دیگری است که حوزه تحلیل و ارزیابی آن الزاماً در حیطه توان و دایره اطلاعات نهاد دولت و وزارتخانه ذیربط یعنی جهادکشاورزی می‎باشد، بحث اشاره به سرفصل‎هایی از مضامین، موضوعات، قوانین و مقررات و اتفاقاتی است که تولید را لامحاله "در هر شرایط خوب یا بد جغرافیایی" متأثر می‎کند، سال 1392 را در شرایطی آغاز کردیم که تکانه‎های ناشی از افزایش نرخ برابری دلار، خواه به دلیل تحریم‎های یا سیاست‎های اقتصادی من درآوردی دولت دهم به بستر و زمینه‎های متعدد کشاورزی اعم از نهاده‎ها و خدمات پیش از تولید و یا محصولات نهایی تسری یافت و جمعیت کشور با افزایش قیمت تمامی اقلام محصولات و فرآورده‎ها مواجه شد، بازار قیمت مواد غذایی و محصولات نهایی کشاورزی از کنترل و پایش خارج و بحرانی همه گیر و گسترده با عنوان گرانی دامنگیر کشور شد، صدای اعتراض همگان از جمله علمای اعلام مراجع عظام هم به دفاع از حقوق ابتدایی مردم برای دست‎یابی به حداقل معاش متناسب با قدرت خرید آنان برخاست. درصد ناچیز باقیمانده از حلاوت دریافت یارانه‎های نقدی در مقابل افزایش چند برابری قیمت‎ها و تورم از ذائقه مردم رخت بربست و به تلخی غم انگیزی تبدیل شد به گونه‎ای که مردم اعلام کردند یارانه نقدی نمی‎خواهیم قیمت‎ها را کاهش دهید.

در این مقطع زمانی یعنی سه ماهه اول سال 1392 وزارت جهادکشاورزی به خاطر انفعال در حوزه افکارعمومی قادر نبود که فرآیند افزایش لامحاله قیمت محصولات کشاورزی، فرآورده‎های دام و طیور و مواد لبنی را به گونه‎ای توضیح دهد که جمعیت کشور دریابند مقصر نه تولیدکنندگان و بهره‎برداران، مرغداران و دامداران بلکه بی‎تدبیری‎های اقتصادی و بحران‎های ناشی از تحریم چنین وضعیتی را برای معیشت آنان ایجاد کرده است، این تکانه مضمونی در حوزه کشاورزی با بحران افزایش قیمت کنجاله سویا و ذرت دانه‎ای که 70 درصد خوراک طیور همچنین بخشی از علوفه مورد مصرف دامداری‎ها را شامل می‎شود توأمان شد، دولت دهم به ناگزیر اقدامات عاجلی را برای واردات نهاده‎های فوق با "گشایش اعتبار" نرخ ارزی که موسوم به ارز مرجع و به قیمت 1226 تومان بود،آغاز کرد تا دامنه بحران افزایش قیمت مواد پروتئینی با منشاء حیوانی ر ا کاهش دهد.

موضوع انتخابات ریاست جمهوری در همین ماه‎ها فضای سیاسی و اقتصادی کشور را فرا گرفت و دولتی متفاوت با شعار تدبیر و امید در میانه بحرانی همه گیر با رای قابل توجه انتخاب و بر سرکار آمد، دولتی با نام اعتدال که حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را در گرو حل بعضی از مناقشات بین‎المللی می‎دید و رئیس آن در جمله‎ای معروف بیان کرد که در کنار چرخیدن "سانتری فیوژها" باید چرخ معیشت و اقتصاد کشور نیز بچرخد، همین جمله و چنین نوع نگرشی کافی بود که دولت پیشین سمت و سوی چوب ضخیم و قدرتمندی را که در دست داشت به سمت چرخ اقتصاد کلانی که قرار بود دولت بعدی تحویل بگیرد نشانه گیری کند، در بخش کشاورزی با ده‎ها کشتی مملو از کنجاله سویا و ذرت دانه‎ای پهلو گرفته در بنادر کشور با پرداخت دموراژ روزانه، مواجه شدیم که واردکنندگان آن قادر نبودند طبق مصوبه‎ای از سوی مجلس و استثناً این بار اجرای مجدانه آن توسط دولت دهم، کالاهایی را که با نرخ 1226 تومان گشایش اعتبار کرده بودند با نرخ ارز مبادله‎ای یعنی حدود 2500 تومان ترخیص کنند، این تکانه "صنعت دام و طیور" را در آستانه ویرانی و نابودی قرار داد، که دولت تدبیر و امید که اینک با کوهی از مشکلات اقتصادی به جای مانده از دولت پیشین و چرخی از جنس اقتصاد که چوبی هنگفت لای آن گیر کرده بود مواجه شده بود، با نوعی تدبیر و به کمک بخش خصوصی آن را حل کرد، این آغاز تدبیری بود که دولت یازدهم در بخش بهبود وضعیت معیشت مردم قول اتخاذ آن را داده بود البته هنوز با گذشت 6 ماه به خاطر این تدبیر مورد مواخذه بعضی از نمایندگان مجلس قرار دارد، پس از آن در تکانه‎ای دیگر و در چارچوب مسائل کشاورزی، دولت تدبیر و امید، مبلغ 500 میلیون دلار برای تامین کود، سم، بذر قبل از فصل کاشت اختصاص داد که سمت و سوی تصمیم‎گیری‎های خود برای حل مشکلات معیشتی مردم را نشان داد. همگان می‎دانند این تصمیم موجب رونق در بخش کشاورزی نیز شد. موضوع اختصاص رقم 750 میلیارد تومان برای ارتقاء سطح مکانیزاسیون کشاورزی نیز تکانه تحول‎ساز و تعیین‎کننده دیگری بود که حکایت از عزم جدی دولت یازدهم برای حمایت از کشاورزی داشت، البته روی کار آمدن مهندس حجتی با تیم نام آشنای معاونان و مدیران میانی‎اش در ساختار تشکیلات کشاورزی خود تکانه‎ای تحول آفرین به شمار می‎رود که این اقدامات با اتکا به توانایی‎های آنان به اجرا درآمد، اصرار مهندس حجتی برای بازگردانیدن شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهادکشاورزی، قبول مسئولیت ایشان و همکارانشان برای اجرایی کردن قانون معطل مانده موسوم به انتزاع که زنجیره تولید تا بازرگانی در تمامی مراحل آن را در اختیار وزارتخانه قرار می‎دهد، به میان کشیدن مباحثی چون اجرای طرح الگوی کشت، تاکید منطقی و متعارف بر افزایش بهر‎وری و بحث آب محوری در حوزه اقتصاد کشاورزی، نگرش اتکا به مزیت‎های طبیعی و تولید اقتصادی در کشاورزی و در عین حال بازبینی امنیت غذایی با تعریف جهانی آن، بحث کشت فرا سرزمینی و پیگیری آن برای اجرا، تولید ماهی در قفس، تلاش تاثیرگذار برای اعطای 300 میلیارد تومان برای مابه التفاوت قیمت شیر دامداران و بسیاری دیگر از اقدامات اجرائی که هر کدام می‎توانند تکانه‎هایی قابل احصاء برای تحول در کشاورزی کشور باشند آشکار می‎سازد که دولت یازدهم با اتکا به وزارت جهادکشاورزی برآنست که موضوع معیشت و تامین موادغذایی سالم برای جمعیت کشور را به جد پیگیری کند، در این میان باید گفت آنچه که در عرصه تامین اعتبار در ساختار کشاورزی مغفول مانده است بودجه‎های متناسب برای تحقق تئوری آب محوری در کشاورزی است که می‎تواند غفلتی نگران‎کننده به شمار آید، زیرا اختصاص رقم 1300 میلیارد تومان به صورت بودجه سنواتی متناسب با حجم برنامه‎های اجرائی سامانه‎های نوین آبیاری در حداقل 7 میلیون هکتار زمین آبی که مجهز به سامانه‎های نوین آبیاری نشده‎اند، کفایت نمی‎کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید