مهم ترین تکانههای تحول ساز کشاورزی در سالی که گذشت
منصور انصاری- مدیر تحریریه ماهنامه "دامپروران"
گرچه کارشناسان تولید در عرصه کشاورزی "سال زراعی" را مبنا و ملاک بررسی وضعیت خوب یا بد کشاورزی و با همین عنوان ملحوظ میکنند ولی این نگاشته بر آن نیست که تولید را مورد ارزیابی و مداقه آماری یا غیر آماری یا همچنین با توجه به شرایط یا وضعیت طبیعی اعم از میزان بارندگی و غیر آن قرار دهد. این خود سرفصل دیگری است که حوزه تحلیل و ارزیابی آن الزاماً در حیطه توان و دایره اطلاعات نهاد دولت و وزارتخانه ذیربط یعنی جهادکشاورزی میباشد، بحث اشاره به سرفصلهایی از مضامین، موضوعات، قوانین و مقررات و اتفاقاتی است که تولید را لامحاله "در هر شرایط خوب یا بد جغرافیایی" متأثر میکند، سال 1392 را در شرایطی آغاز کردیم که تکانههای ناشی از افزایش نرخ برابری دلار، خواه به دلیل تحریمهای یا سیاستهای اقتصادی من درآوردی دولت دهم به بستر و زمینههای متعدد کشاورزی اعم از نهادهها و خدمات پیش از تولید و یا محصولات نهایی تسری یافت و جمعیت کشور با افزایش قیمت تمامی اقلام محصولات و فرآوردهها مواجه شد، بازار قیمت مواد غذایی و محصولات نهایی کشاورزی از کنترل و پایش خارج و بحرانی همه گیر و گسترده با عنوان گرانی دامنگیر کشور شد، صدای اعتراض همگان از جمله علمای اعلام مراجع عظام هم به دفاع از حقوق ابتدایی مردم برای دستیابی به حداقل معاش متناسب با قدرت خرید آنان برخاست. درصد ناچیز باقیمانده از حلاوت دریافت یارانههای نقدی در مقابل افزایش چند برابری قیمتها و تورم از ذائقه مردم رخت بربست و به تلخی غم انگیزی تبدیل شد به گونهای که مردم اعلام کردند یارانه نقدی نمیخواهیم قیمتها را کاهش دهید.
در این مقطع زمانی یعنی سه ماهه اول سال 1392 وزارت جهادکشاورزی به خاطر انفعال در حوزه افکارعمومی قادر نبود که فرآیند افزایش لامحاله قیمت محصولات کشاورزی، فرآوردههای دام و طیور و مواد لبنی را به گونهای توضیح دهد که جمعیت کشور دریابند مقصر نه تولیدکنندگان و بهرهبرداران، مرغداران و دامداران بلکه بیتدبیریهای اقتصادی و بحرانهای ناشی از تحریم چنین وضعیتی را برای معیشت آنان ایجاد کرده است، این تکانه مضمونی در حوزه کشاورزی با بحران افزایش قیمت کنجاله سویا و ذرت دانهای که 70 درصد خوراک طیور همچنین بخشی از علوفه مورد مصرف دامداریها را شامل میشود توأمان شد، دولت دهم به ناگزیر اقدامات عاجلی را برای واردات نهادههای فوق با "گشایش اعتبار" نرخ ارزی که موسوم به ارز مرجع و به قیمت 1226 تومان بود،آغاز کرد تا دامنه بحران افزایش قیمت مواد پروتئینی با منشاء حیوانی ر ا کاهش دهد.
موضوع انتخابات ریاست جمهوری در همین ماهها فضای سیاسی و اقتصادی کشور را فرا گرفت و دولتی متفاوت با شعار تدبیر و امید در میانه بحرانی همه گیر با رای قابل توجه انتخاب و بر سرکار آمد، دولتی با نام اعتدال که حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را در گرو حل بعضی از مناقشات بینالمللی میدید و رئیس آن در جملهای معروف بیان کرد که در کنار چرخیدن "سانتری فیوژها" باید چرخ معیشت و اقتصاد کشور نیز بچرخد، همین جمله و چنین نوع نگرشی کافی بود که دولت پیشین سمت و سوی چوب ضخیم و قدرتمندی را که در دست داشت به سمت چرخ اقتصاد کلانی که قرار بود دولت بعدی تحویل بگیرد نشانه گیری کند، در بخش کشاورزی با دهها کشتی مملو از کنجاله سویا و ذرت دانهای پهلو گرفته در بنادر کشور با پرداخت دموراژ روزانه، مواجه شدیم که واردکنندگان آن قادر نبودند طبق مصوبهای از سوی مجلس و استثناً این بار اجرای مجدانه آن توسط دولت دهم، کالاهایی را که با نرخ 1226 تومان گشایش اعتبار کرده بودند با نرخ ارز مبادلهای یعنی حدود 2500 تومان ترخیص کنند، این تکانه "صنعت دام و طیور" را در آستانه ویرانی و نابودی قرار داد، که دولت تدبیر و امید که اینک با کوهی از مشکلات اقتصادی به جای مانده از دولت پیشین و چرخی از جنس اقتصاد که چوبی هنگفت لای آن گیر کرده بود مواجه شده بود، با نوعی تدبیر و به کمک بخش خصوصی آن را حل کرد، این آغاز تدبیری بود که دولت یازدهم در بخش بهبود وضعیت معیشت مردم قول اتخاذ آن را داده بود البته هنوز با گذشت 6 ماه به خاطر این تدبیر مورد مواخذه بعضی از نمایندگان مجلس قرار دارد، پس از آن در تکانهای دیگر و در چارچوب مسائل کشاورزی، دولت تدبیر و امید، مبلغ 500 میلیون دلار برای تامین کود، سم، بذر قبل از فصل کاشت اختصاص داد که سمت و سوی تصمیمگیریهای خود برای حل مشکلات معیشتی مردم را نشان داد. همگان میدانند این تصمیم موجب رونق در بخش کشاورزی نیز شد. موضوع اختصاص رقم 750 میلیارد تومان برای ارتقاء سطح مکانیزاسیون کشاورزی نیز تکانه تحولساز و تعیینکننده دیگری بود که حکایت از عزم جدی دولت یازدهم برای حمایت از کشاورزی داشت، البته روی کار آمدن مهندس حجتی با تیم نام آشنای معاونان و مدیران میانیاش در ساختار تشکیلات کشاورزی خود تکانهای تحول آفرین به شمار میرود که این اقدامات با اتکا به تواناییهای آنان به اجرا درآمد، اصرار مهندس حجتی برای بازگردانیدن شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهادکشاورزی، قبول مسئولیت ایشان و همکارانشان برای اجرایی کردن قانون معطل مانده موسوم به انتزاع که زنجیره تولید تا بازرگانی در تمامی مراحل آن را در اختیار وزارتخانه قرار میدهد، به میان کشیدن مباحثی چون اجرای طرح الگوی کشت، تاکید منطقی و متعارف بر افزایش بهروری و بحث آب محوری در حوزه اقتصاد کشاورزی، نگرش اتکا به مزیتهای طبیعی و تولید اقتصادی در کشاورزی و در عین حال بازبینی امنیت غذایی با تعریف جهانی آن، بحث کشت فرا سرزمینی و پیگیری آن برای اجرا، تولید ماهی در قفس، تلاش تاثیرگذار برای اعطای 300 میلیارد تومان برای مابه التفاوت قیمت شیر دامداران و بسیاری دیگر از اقدامات اجرائی که هر کدام میتوانند تکانههایی قابل احصاء برای تحول در کشاورزی کشور باشند آشکار میسازد که دولت یازدهم با اتکا به وزارت جهادکشاورزی برآنست که موضوع معیشت و تامین موادغذایی سالم برای جمعیت کشور را به جد پیگیری کند، در این میان باید گفت آنچه که در عرصه تامین اعتبار در ساختار کشاورزی مغفول مانده است بودجههای متناسب برای تحقق تئوری آب محوری در کشاورزی است که میتواند غفلتی نگرانکننده به شمار آید، زیرا اختصاص رقم 1300 میلیارد تومان به صورت بودجه سنواتی متناسب با حجم برنامههای اجرائی سامانههای نوین آبیاری در حداقل 7 میلیون هکتار زمین آبی که مجهز به سامانههای نوین آبیاری نشدهاند، کفایت نمیکند.
دیدگاه تان را بنویسید