وزارت صنعت، معدن و تجارت سکوت را ترجیح می‌دهد

واردات محصولات کشاورزی "بدون قید و شرط"

دیگر تولیدکننده تحمل صدای گام واردات را بیش از این ندارد. هیچ‌گاه در خصوص علت واردات محصولات کشاورزی شفاف‌گویی نشده و متولیان در پاسخ، تنها به نیاز مصرف و تنظیم بازار در کشور پسنده کرده‌اند. این در حالی است که به‌راحتی می‌توان مشاهده کرد که نه خبری از تنظیم بازاری هست و نه از ثبات قیمت!

اکنون با مجوز و غیرمجوز به‌راحتی محصولات کشاورزی وارد کشور می‌شود. به‌گونه‌ای که در کنار متولیان امر حضور جدی این قشر نمایان است. بارها از سوی وزارت جهاد کشاورزی سعی بر این شد که در راستای حمایت از بخش تولید، محدودیت‌هایی برای واردات محصولات کشاورزی ایجاد شود ولی متأسفانه کسی با این گام‌ها همراه نبود و علت آن برای همه هنوز مشخص نیست...!

واردات به‌صورت انحصار از سوی عده‌ای انجام می‌گیرد. این بدان معناست که تبعیض‌ها حتی در واردات هم وجود دارد چه برسد به حمایت از تولید داخل ولی انحصارگری زمانی شکل می‌گیرد که حاکمیت قانون در جامعه خدشه‌دار شود. از این رو باید تدابیری برای اجرای صورت گیرد تا نه‌تنها موجب شکل‌گیری انحصار نشود بلکه امکان گریز از مسئولیت‌های قانونی و ارجاع تخلفات به سایر دستگاه‌ها در زمینه واردات کمتر شود. نظام افسارگریخته واردات آن هم در بخش کشاورزی گمانه‌زنی‌ها را برای اصرار در جهت ثابت نگه داشتن واردات این محصولات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از گذشته کرده است.

واردات، مقوله کهنه‌شده در نظام اقتصادی کشور است. نگاه غیرعلمی و یا تخریب‌کننده به تولید که همواره گله تولیدکنندگان را در پی داشته، آن هم بی‌توجهی به ساختار تولید و نوعی دهن‌کجی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی است.

مجلس شورای اسلامی چند ماه پیش در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، ادغام تعدادی از وزارتخانه‌های اقتصادی ازجمله وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن را تصویب کرد. یکی از مهم‌ترین استدلال‌هایی که در حمایت از ادغام این دو وزارتخانه از سوی نمایندگان مجلس عنوان می‌شد، لزوم یکپارچه‌سازی و تسهیل فرایندها و حذف موازی‌کاری‌ها در این حوزه بود.

سایه سنگین واردات آن هم از نوع بی‌رویه به مصداق آتشی، که مدتی بر دامن اقتصاد ایران افتاده است. از این رو گروهی از نمایندگان مردم در خانه ملت بر آن شدند که این بار با اجرای طرح انتزاع به مقابله با این پدیده بیفتند. آنچه تحت عنوان طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی مدتی قبل در کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم تدوین و با قید یک‌فوریت جهت بررسی بیشتر به این کمیسیون ارجاع شد، تلاش داشت تا علاوه بر مسئولیت‌های فعلی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه مدیریت تولید محصولات کشاورزی، کلیه مسئولیت‌ها و اختیارات مربوط به حوزه تجارت و حتی صنایع تبدیلی اقلام کشاورزی را از وزارت صنعت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کند.

این طرح با مخالفت شدید دولت مواجه شد تا جایی که معاون اول، معاون پارلمانی و معاون توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهور مخالفت صریح دولت با طرح انتزاع را اعلام کرد.طرحی که می‌توانست به راحتی با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی تنها متولی بخش تولید محصولات کشاورزی،با رصد کردن و ارزیابی از تولیدات انجام‌گرفته در خصوص واردات نیز اظهارنظر داشته باشد بدون استدلال‌های موجه در حالت مسکوت باقی ماند. وزارت صنعت، معدن و تجارت راه را برای واردات محصولات کشاورزی هموار کرده است آن هم بدون توجه به میزان تولید در کشور...

عملکرد چند سال اخیر وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی خود به‌تنهایی گویای ا ین مسئله است که توازنی در واردات و صادرات محصولات کشاورزی با توجه به میزان تولید در کشور وجود ندارد. اینجا با توجه به اینکه همه سعی دارند از موازی‌کاری بپرهیزند جای این سوال باقی است که این همه مدتی که تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت بازرگانی سابق بود چقدر در امر ثبات قیمت‌ها موفق بوده است؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون قادر نبوده‌ بین صادرات و واردات محصولات کشاورزی توازن درستی برقرار کند، و نیز توانایی نشان نداده که در مورد واردات بخش کشاورزی سیاست‌هایی اتخاذ کند که در فصل برداشت محصولات کشاورزی اقدام به واردات همان محصولات را نداشته باشد. عملکرد چند سال اخیر وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی در خصوص تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر همگان پوشیده نیست حال انتقاد دولتمردان از اجرای طرح انتزاع این سوال را ایجاد می‌کند که چرا با توجه به سیاست‌های وارداتی از سوی این وزارتخانه هنوز اصرار بر این است که واردات این محصولات توسط وزارت خانه مذکور صورت بگیرد؟ آنچه مسلم است با انتزاع بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی دست واسطه‌ها و دلال‌ها از بازار محصولات کشاورزی کوتاه شده و سیاست‌های نظارتی و کنترلی شفاف‌تری اعمال خواهد شد.

اهمیت حوزه کشاورزی و نقشی که محصولات کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور بر عهده دارند، ایجاب می‌کند شرایط به‌گونه‌ای باشد که وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی این بخش بتواند با تمرکز بر مسائل حوزه تولید، نسبت به رفع مشکلات ساختاری این حوزه و پایدارسازی تولیدات کشاورزی اقدام کند. حال با توجه به دور جدید فعالیت مجلس شورای اسلامی، در صورتی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به واردات بی‌ضابطه خود ادامه دهد، امید واریم سؤال از وی را تا مرز استیضاح پیگیری شود و طرح انتزاع و اجرای آن احیا شود. اجرای این طرح تا حد زیادی زمینه را برای انجام فعالیت‌های ثمربخش کشاورزان و همچنین تنظیم بازار برای آنها را فراهم می‌آورد. به‌راستی چه چیزی پشت ورود محصولات کشاورزی وجود دارد که این چنین مشتاق واردات هستند؟ تا زمانی که شفاف‌گویی نشود این ابهام ذهن تمامی آحاد مردم را به خود متوجه خواهد ساخت.../

خبرنگار: مریم بهنام‌راد

T-901216-01_R

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید