بی توجه ای به قانون ؛
انعکاس فریاد کشاورز به کجا می رود!؟
بهنام راد
موضوع واردات محصولات و کالاهای کشاورزی سال هاست که با وجود تاکیدات بی شمار مقام معظم رهبری مبنی بر تکیه زدن بر تولیدات داخلی دغدغه بخش کشاورزی شده تا جایی که کشاورزان را از ادامه مسیر در امر تولید دلسرد کرده است .این روزها در تمامی سطح بازاراز پایتخت گرفته تا خود شهرهایی که مستقیم در تولید محصولات کشاورزی نقش دارند رد پای میوه های وارداتی دیده می شود تا جایی که می توان قسمت اعظم سبد خانوارها را با این محصولات دید .
از این رو ماه گذشته با تصویب دولت و با هدف حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، سود بازرگانی حدود 150 محصول کشاورزی افزایش یافت این در حالی که دلیل تصویب ماده ۱۶ قانون بهرهوری کشاورزی، نا کارآمدی در حمایت از تولیدات کشاورزی طی سالهای گذشته بوده است ، چراکه سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در توجیه واردات حمایت متعصبانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.
قانون افزایش بهرهوری در زمینه واردات محصولات کشاورزی بهمنظور جلوگیری از افسار گسیختگی در واردات، کالاهای موردنیاز بخش کشاورزی تعریف و به سهمیه موردنیاز محصولات برای واردات اشاره شده است. همچنین این ماده بر کنترل واردات محصولات تأکید میکند تا در زمان برداشت محصولات داخلی، واردات انجام نشود و بهرهبرداران متضرر نشوند.
سکوت و بیتوجهی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده در حالی صورت میگیرد که تولید کنندگان محصولات کشاورزی بارها فریاد دلسوزانه ی خود را با هر روش و راهکاری به گوش آنان رساندند .با این اقدامی که نوعی بی توجهی به خواسته های منطقی کشاورزان محسوب می شود گمان می رود که شاید در ظاهر حمایت از تولید کشاورزی مد نظر قرار گیرد ولی در عمل نشان از کشاندن مسیر تولید به بیراهه و در نهایت وابستگی کامل به تولید ات خارجی است .قانون برای حمایت از کشاورز حد و مرز را تعیین کرده ولی خارج شدن و بی اعتنایی به فرمان قانونی لطمه را بیشتر به بدنه نحیف و بیمار کشاورزی وارد می سازد و در مرحله بعد مصرف کننده را با التهاب مواجه می سازد ..
با توجه به ذهنیتی که در بخش کشاورزی نسبت به عملکرد این سازمان وجود دارد، اگر تا به حال واقعا حمایتی توسط این سازمان از تولید کنندگان بخش کشاوری صورت گرفته به فعالان این بخش توضیح دهند تا هر گونه شائبه درباره حمایت ،عملکرد و اقدامات این سازمان از بخش کشاورزی برطرف شود.این موضوع علاوه بر اینکه بی اعتمادی در بین کشاورزان به وجود آورده مشکلات دیگری نیز بر سر راه تولید تا مصرف کننده نهاده است .سکوت تلخ کشاورز خود نشان از مظلومیت این قشر زحمت کش است .می شود هر روز شاهد ورود انواع و اقسام محصولات بی کیفیت ولی آراسته به ظاهری فریبنده باشد ولی آهی از سر بی توجه ای به زحمتش نکشد ؟!.
میوههای وارداتی با ذائقه ایرانی سنخیت ندارد، میوههای وارداتی به لحاظ قیمت، مورد مصرف دهکهای بالای جامعه هستند و اغلب در ضیافتهای قشر مرفه استفاده میشوند. بخشی از واردات محصولات کشاورزی توسط رانتخواران انجام شده است .این ضربه سنگینی به پیکره کشاورزی و کشاورز می باشد .براستی چطور می توان تنها نشست و صدای خرد شدن کمر کشاورزی را شنید که مصرانه برای کشورش ، برای بقای هویت ایرانی بودنش تلاش می کند ..
عدمرقابتپذیری محصولات کشاورزی داخلی با ممنوعیت ورود محصولات مشابه نگران کننده است که به مرور کیفیت محصولات کاهش یافته یا قیمتها افزایش می یابد.با توجه به این مسئله که همواره باید حامی تولید کننده باشیم و به تولیدات داخلی ارج دهیم ضرورت ایجاد می کند که تنها به مورد تولید تمرکز پیدا نشود چراکه در کنار آن مواردی از جمله نگهداری و توزیع و بسیاری دیگری نیز باید لحاظ شود .امروزه مشکل کیفیت محصولات داخلی بیشتر به توزیع و نگهداری آن بر میگردد. بخشی از محصولات بهعلت عدمتوزیع بهموقع و نبود سردخانهها و انبارهای استاندارد، ضایع شده یا کیفیت آنها کاهش مییابد.از این رو می بایست برای تنظیم زنجیره حمایت از تولید دولت اعتبارات و امکاناتی خارج از بوروکراسی حاکم بر مدار اقتصاد کشور در اختیار تشکلهای واقعی قرار دهد تا آنها نیز بتوانند در راستای کمیت و کیفیت محصولات داخلی و اجرای ماده16 قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی مشارکت بیشتری داشته باشند چراکه یکی از اختلاف نظرات بین وزارتخانههای وزارت صنعت، معدن و توسعه و جهادکشاورزی بر سر آمار تولیدات و نیاز داخلی در مورد انواع محصولات کشاورزی است.
وزارت صنعت ، معدن و تجارت براساس آمار خود و با استدلال تأمین ذخایر استراتژیک و گاهی هم تنظیم بازار و کنترل قیمتها اجازه واردات میدهد.تصویب و اجرای این قانون، دور جدیدی برای تولید و تولیدکنندگان بخش کشاورزی است و امیدوارم اهداف این قانون و خودکفایی محصولات تحقق یابد.به باور وی، طی سالهای اخیر بهعلت نبود مدیریت صحیح بازار و بازاررسانی و صادرات و واردات، ضربه سنگینی به تولیدات و فعالان بخش کشاورزی وارد شده است. در مدیریت بازار محصولات کشاورزی، طرف تولیدکننده دیده میشود یا مصرفکننده، در حالیکه در نگاه سیستمی به بازار، منافع هر دو طرف در تصمیمگیریها مهم است.
این نکته را باید فراموش نکرد "واردات تا زمانی ممنوع میشود که تولیدکنندگان داخلی، چارچوبها را رعایت و محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند"، در غیر این صورت وزارت جهادکشاورزی و قانونگذار در این شیوه تجدیدنظر خواهند کرد و واردات برحسب نیاز از سر گرفته میشود که شاید دراین زمان دیگر فرصتی برای جبران نباشد ..
دیدگاه تان را بنویسید