چگونگی تنظیم بازارکشاورزی، با اجرایی شدن قانون انتزاع
منصور انصاری
با تأکید بر اجرای مواد پنجگانه قانون موسوم به انتزاع و با استناد به ماده 16 قانون افزایش بهرهوری وزارت جهاد کشاورزی از نظر اختیارات قانونی بهطور کامل و تمامعیار مسئول تنظیم بازار تمامی فرآوردههای کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی، صیفی، سبزی، گوشت مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، شیر و فرآوردههای لبنی، آبزیان، قند، چای، شکر، پیله ابریشم، روغن و دانههای روغنی در ابعاد مختلف ازجمله تجاری، اعم از صادرات و واردات و... خواهد بود، فراتر از ماده یک قانون انتزاع و گسترش کمسابقه شرح وظایف این وزارتخانه، در "متن ماده 16 قانون افزایش بهرهوری" نیز اختیار صدور مجوز واردات تمامی کالاها و محصولات بخش کشاورزی اعم از خام یا فرآوری شده، حتی مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی به وزارت جهاد کشاورزی تفویض شده است، این دو ماده قانونی مصوب، وزارت جهاد کشاورزی را به یکی از پرمسئولیتترین وزارتخانههای دولت تبدیل میکند که با تمرکز بر شرح وظایف تنظیم بازار و اختیارات مشروح مرتبط به آن، کشور را از دوگانگی و چندگانگی در تصمیمگیری و اجرا نجات بخشیده و در عین حال تمامی بار مسئولیت پاسخگویی به جمعیت بیش از 75میلیون نفر را بر دوش وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی قرار میدهد، شرح وظایفی دوگانه -یعنی تولید و تجارت- که هرگز نمیتوان گفت بهسادگی قابل اجرا هستند، اما باید افزود، این ضرورت حاصل آزمون و خطا و جمعبندی بسیاری از کشورهای دنیا است که برای نخستینبار به این صورت گسترده و جامع و در قالب این دو قانون به وزارتخانهای که پیش از این و بهطور عمده مسئول تولید داخل محصولات کشاورزی بود واگذار شده است، به زبان ساده، وزارت جهاد کشاورزی از یکسو باید پاسخ تولید و تولیدکنندگان اعم از آن دسته که تولید اقتصادی میکنند و آنان که تولید سنتی و معیشتی دارند را بدهد و از انتهای زنجیره، نیاز مصرف را در ابعاد کمی، کیفی و قیمت برآورد و برای عرضه و توزیع پیشبینیهای لازم را اتخاذ کند، این فرآیند پیچیده و پرفراز و نشیب در پنج حلقه اساسی تعریف میشود؛ در ابتدا "تحقیقات علمی ژنتیکی" برای ژنهای پربازده در تمامی زیربخشهای کشاورزی اعم از گیاه تا موجود زنده، دوم تهیه و تدارک خدمات پیش از تولید برای حمایت از تولید داخل، سوم تهیه و تأمین شرایط برای عرضه محصولات تولید داخل به بازار که خود فرآیندی تمام عیار است و شاخهها و زیرمجموعههای بسیاری را شامل میشود، چهارم حلقه واردات به شرح مفاد قانون و کالاهایی که مجوز آنها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و پنجم حلقه نهایی مشاهده بازار از بیرون و هماهنگی میان تولید داخل و ارزیابی متناسب با بازار داخل را در تمامی ابعادش آشفته و مضطرب کند.
در اینجا بدون شک پرسش اساسی تمامی کارشناسان و دستاندرکاران اعم از نمایندگان مجلس تا مسئولان وزارت جهاد کشاورزی این است که با کدام یک از فاکتورها یا عوامل تأثیرگذار در این زنجیره چند فرآیندی میتوان کنترل سایر حلقهها را در دست گرفت و چه باید کرد که شیرازه از هم فرو نریزد؟ این پرسشی بنیادین و سرنوشتساز برای مسئولانی است که خود را در آینده پاسخگو میدانند.
برای پاسخ به آن الزاماً باید پرسید ماهیت شرح این وظایف چیست و در پاسخ میتوان از این دریچه به موضوع نگاه کرد که تمامی آنچه قرار است اتفاق بیفتد اجرای قانونی ماهیتاً "بازار محور" یا "بازار بنیاد" است اعم از ارزیابی هزینه و فایده با قالب تعیین میزان بودجه تحقیقات تا آنجا که مصرفکنندگان یعنی مردم از تنظیم بازاری که مسئولیتش به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده راضی باشند یا اعتراض و نارضایتی خود را به اشکال مختلف بروز دهند و البته همه اقتصاددانها نیز میدانند کلیدواژه بازار در حوزه مصرف بهویژه محصولات کشاورزی و مواد غذایی "قیمت" است و شاخص قیمت هم متناسب با حداقل دستمزدها بهعنوان "گرانی"، "ارزانی"، "مناسب" یا "نامناسب" ارزیابی میشود، این پرسش که مصرفکنندگان در دهکهای پایین قدرت خرید دارند یا ندارند شاه بیت این غزل طولانی خواهد بود.
به عبارت دیگر با تصویب و اجرایی شدن این دو قانون، حال بهصورت لامحاله، ضروری یا الگوبرداری از کشورهای دیگر، موضوع وزارتخانهای که بتوان ماهیت شرح وظایف آن را تولید محصولات کشاورزی نامید در میان نیست، زیرا یک وزارتخانه "تولید بنیاد" به وزارتخانهای با درگیریها همهجانبه بازرگانی و در مسیر تنظیم بازار تبدیل و تعریف میشود.
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی بداند دیگر الزاماً و بهطور ویژه وزیری برای تولید نیست، وزیری است برای تنظیم بازار با ماهیتی "بازرگانیمحور" گرچه بهصورت دوگانه و پیش از این نیز این وزارتخانه در مقابل نوسانات قیمت محصولات کشاورزی و فرآوردههای دام و طیور همانند تخممرغ و گوشت مرغ ملزم به پاسخگویی به کلیه نهادهای ناظر ازجمله مجلس بود و با نخستین تکانه قیمتی احضارها و پرسشها در اشکال و ابعاد مختلف به میان میآمد و به واقع نیز عیار خوب عمل کردن و بد عمل کردن، پیش از آنکه در حوزه تولید مورد مداقه قرار گیرد در عرصه مصرف بود، اما اینبار موضوع کاملاً دگرگون و متفاوت شده است، در سالهای پیش رو پاسخ چگونگی تنظیم بازار اصلیترین پرسش از وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی در بخشهای مختلف خواهد بود.
با تصویب این دو قانون و اجرایی شدن آنها وزیر خوب از منظر مردم، مسئولان و قوای سهگانه وزیری خواهد بود که بازار محصولات کشاورزی بهطور عام را با رضایت نسبی مصرف کنندگان تنظیم کند.
این بحث وقتی برجستهتر میشود که دولت یازدهم در کنار بسیاری مسائل، بهطور عمده وعدههایی برای بهبود معیشت مردم نیز داده است، اینکه آیا وزارت جهاد کشاورزی آمادگی قبول این مسئولیت را دارد یا ندارد، ساز و کارهای لازم برای تحقق اهداف تنظیم بازار بهصورت ویژه را ملحوظ میکند یا خیر و انجام این وظیفه خطیر چقدر وزارتخانه را از پرداختن به تولید دور میکند یا نزدیک، هنوز برای قضاوت و پیشبینی زود است، اما طرح بحث آن برای مداقه کشاورزان که آیندهشان چگونه رقم خواهد خورد ضروری بهنظر میرسد./
دیدگاه تان را بنویسید