قوانین و مقررات کشاورزی، شمشیرهای چوبین نیستند!
منصور انصاری
پیش از این یک سال قبل از تصویب قانون تمرکز، وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 12 اسفندماه 91 موسوم به قانون انتزاع که سهواً "طرح انتزاع" نیز نامیده میشود، سرمقالهای درج کردیم با عنوان "قوانین و مقررات کشاورزی در اجرا! شمشیرهای چوبین برای تحقق توسعه پایدار"، این مقاله، انتقادی صریح و روشن به عدم اجرای قانون موسوم به "افزایش بهرهوری" بود و در مقدمهای طولانی شرح دادیم که چگونه جوامع به مرحله تدوین قوانین و مقررات بهعنوان بزرگترین دستاورد و موفقیت بشری دست یافتند.
در آن مطلب همچنین انتقاد کرده بودیم که چرا بعضی از دولتها نمیخواهند یا نمیتوانند قوانین را اجرا کنند یا در مقاطعی ترجیح میدهند فقط بخشی از قانون را که به توانایی آنان برای اعمال قدرت کمک میکند، پیگیری و اجرا کنند و نوشتیم: "اصولاً قوانین در جهت توسعه، پیشرفت و شکوفایی فعالیتهای اقتصادی تدوین و تصویب میشوند و در سایه این دستاوردها است که به ابزاری برای اعمال قدرت دولتها بدل میشوند، نه اینکه دولتها گمان کنند، قوانین و مقررات از ابتدا برای سلطه آنان تصویب میشوند. "در این مقاله همچنین آمده است: "از سوی دیگر مجلس نیز چنانچه تصور کند وظیفه ما تصویب قوانین بود والسلام، باید گفت مجلس برای تزئین و افاده نیست، تصویب قوانین هم برای ژست گرفتن نیست، باید تأثیر قوانین در زندگی مردم را نیز به جد پیگیری کرد."
در همین مقاله اسفندماه 1390 نوشته بودیم؛ "...دردمندانه باید گفت، بسیاری از قوانین و مقررات مصوب در بخش کشاورزی، به مثابه پهلوانانی پرابهت و طمطراق ولی با شمشیرهای چوبین جایگاه تعیینکنندهای در عرصه اجرا ندارند و کسی این قوانین و مقررات را جدی نمیگیرد!"
اینک با گذشت دو سال و تصویب قانون جدیدی در پنج ماده موسوم به "قانون انتزاع" در جلسه علنی 24 اسفندماه 91 شاهد پیگیری جدی مجلس بهویژه کمیسیون کشاورزی آن از یکسو و وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم تا مرحله مناقشه و استیضاح هستیم. این تحول امیدوارکننده است، شاهد هستیم که از سوی صاحبان صنایع مختلف بهویژه صنایع غذایی و تبدیلی بخش کشاورزی از یکسو و مدیران تشکلهای مرتبط و البته مدافعان وزارت صنعت و معدن و تجارت از سوی دیگر اصرار کم مانندی برای تعلل، تعویق یا عدم اجرای این قانون صورت میگیرد، با این وجود شاید برای نخستین بار در تاریخ نهم دوره مجلس شورای اسلامی شاهد پیگیری اجرای قانونی مصوب تا آنجا هستیم که نمایندگان مجلس حتی یکی از دلایل جمعآوری امضا برای استیضاح یک وزیر را عدم اجرای قانون مصوب مجلس بهشمار میآورند. این که این قانون چیست و چقدر اهمیت دارد که در حاشیه اجرای هرچند با تعلل بسیار آن، این همه مناقشه برانگیخته یک بحث است و موضوع دیگر پیگیری و جدیت مهندس حجتی، وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اجرای آن است، بر اساس ماده (4) این قانون، شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت و معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق میشود.
شاید وجه تسمیه "انتزاع" به این قانون، اخذ بعضی از زیرمجموعههای وزارت صنعت، معدن و تجارت و گسترش دامنه اختیارات و شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی باشد و از سوی دیگر باید گفت این فرصت تاریخی کممانند که برای وزارت جهاد کشاورزی فراهم شده است مسئولیت این وزارتخانه را در مقابل مردم و مصرفکنندگان 75 میلیونی بسیار حساس و افزون میسازد. اگر این وزارتخانه موضوع را در حد همین مناقشه و کشمکش برای دستیابی به اختیارات بیشتر طبق پنج بند این قانون ببیند و تکلیف را بر خود تمام بداند باید گفت نهتنها این وزارتخانه با شکستی تاریخی و جبرانناپذیر روبهرو خواهد شد، بلکه کشاورزی و صنایع غذایی کشور نیز آسیب جدی خواهند دید، زیرا عدم پیشبینی بودجه و اعتبارات لازم، سازماندهی بازرگانی درخور، عدم جلب مشارکت صاحبان صنایع غذایی و تبدیلی و همچنین تأسیس معاونتی کاملاً تخصصی با عنوان "معاونت بازرگانی"، این قانون را همچون سایر قوانین معطل مانده بخش کشاورزی به شمشیری چوبین در دست پهلوانی پنبهای تبدیل خواهد کرد، لازم است یادآور شویم سه قانون مصوب دیگر داریم که وزارت جهاد کشاورزی هنوز برای آنها آییننامه اجرایی تدوین نکرده است: قانون نظام جامع دامپروری کشور، قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهوری.
پس لازم است وزارت جهاد کشاورزی از چنبره روزمرگی و دخالت بیش از حد در امور فعالان تولیدی خود را نجات دهد، با اعتماد و اعطای اختیارات بیشتر به تشکلهای مرتبط و مشارکت واقعی آنان در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها، هم و غم خود را مصروف تحقق اهداف قوانین مصوب سازد، از پیامک پراکنی و خبربازی و خبرسازی فاصله بگیرد و نهایتاً چون رودی آرام و عمیق موضوع آموزش، ترویج، تحقیق و کوتاه کردن فاصله میان نتایج تحقیقات با مزارع تولیدی را سرلوحه کار خود قرار دهد. وزارت جهاد کشاورزی در این مقطع از حیات خود نیاز مبرم دارد که قوانین مصوب را به نفع کشاورزان و کشاورزی کشور سفت و محکم بگیرد و اجرا کند و در مسیر تولید فکر و اندیشه و گسترش آنها بکوشد./
منبع: ماهنامه دامپروران شماره 144
دیدگاه تان را بنویسید