معمای خرید تضمینی گندم

محمدرضا جمشیدی

کدخبر: 16170

سرانجام پس از ماه‌ها کش و قوس، دولت آیین‌نامه اجرایی قانون انتزاع را تصویب کرد و به ‌دنبال آن مدیرعامل بانک کشاورزی هم از بازگشت عاملیت خرید تضمینی گندم به این بانک که تصمیم بسیار معقولی است، خبر داد.

البته پیش‌تر هم دولت از اختصاص اعتبار 11 هزار میلیارد تومانی برای خرید تضمینی گندم خبر داده بود که در ظاهر امر به‌نظر می‌رسید از همین امروز می‌توان در کلیت به ایجاد تحول در مقوله خرید تضمینی و حداقل کم شدن نارسایی‌های سال‌های گذشته امیدوار بود، اما مصاحبه چند روز پیش نگارنده با اکبر شریفی از مدیران باتجربه شرکت بازرگانی دولتی و رئیس انجمن علوم و فناوری غلات ایران حاوی نکاتی است که به‌طور حتم اگر امروز متولیان دولت چاره‌ای برای آن نیاندیشند، به‌طور حتم این طرح را باز هم با تکانه‌هایی روبه‌رو خواهد کرد. درباره مباحث پیرامونی خرید تضمین گندم، نکاتی چند به شرح زیر ارائه می‌شود:

1- یکی از معضلات تاریخی خرید تضمینی گندم، نگاه کمی به این مقوله است که به‌رغم تغییرهای جزئی هنوز هم تا رسیدن به هنجار مطلوب فاصله‌های بسیاری مشاهده می‌شود.

در این وادی ضرورت دارد برنامه‌ریزان خرید تضمینی با اتخاذ نگاهی کیفی با درجه‌بندی کیفی گندم‌های خریداری‌شده از نظر میزان گلوتن، رطوبت و... با قیمت‌های متفاوت، انگیزه تولید با کیفیت بالاتر را نزد کشاورزان زنده نگاه دارند، چرا که هرچه گندم‌های کیفی‌تری خریداری و رهسپار سیلوها شود، به‌طور حتم بر روی آردهای استحصالی و در نهایت نان تولیدی تأثیر بسزایی ایفا کرده و باعث کاهش ضایعات و افزایش ارزش غذایی نان و در نهایت به سود ارتقای بهره‌وری بخش، اقتصاد ملی و سلامت جامعه تمام خواهد شد.

2- نکته مهم دیگر اختصاص 11 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک‌ها قبل از فصل برداشت به تعاون روستایی، کارخانه‌های آرد و سیلوداران است که به‌رغم مطلوب بودن دارای معماهای بسیار است.

به واقع هنوز مشخص نشده که سود این تسهیلات چه میزان بوده، از چه منبعی تأمین می‌شود و در نهایت ضمانت‌ها چگونه انجام می‌گیرد؟

3- با توجه به اینکه بانک‌ها تنها به بخش دولتی بدون ضمانت تسهیلات می‌دهند و همواره ارائه ضمانت‌های اجرایی برای بخش خصوصی دشوار است، در عمل کلیه این تسهیلات در اختیار جهاد کشاورزی و تعاون روستایی قرار می‌گیرد و در عمل حضور بخش خصوصی کمرنگ خواهد بود. به‌طور حتم این رویکرد گامی در خلاف جهت سیاست‌های کلان اقتصاد کشور خواهد بود.

4- در صورتی که سال آینده گندم کیلویی یک‌هزار و 50 تومان خریداری و 465 تومان فروخته شود، اگر قیمت تمام‌شده با توجه به سود تسهیلات حدود یک‌هزار و 200 تومان شود، این گندم‌ها چگونه فروخته خواهد شد و در این وادی تنها با حمایت یارانه‌ای از مابه‌التفاوت سود تسهیلات می‌توان به حضور بخش خصوصی و حرکت اقتصادی تعاون روستایی امیدوار بود. بپذیریم اگر این‌گونه نشود سرنوشت تعاون روستایی به سرنوشت امسال بازرگانی دولتی که به‌دلیل همین اختلاف قیمت زیان‌ده شد، گره خواهد خورد.

5- به هر حال دورنمای کشاورزی ایران‌زمین در دوران وزارت محمود حجتی دوباره روشن شده، اما به شرطی که به این‌گونه ظرافت‌ها از همین حالا توجه شده و با از دست دادن زمان فرصت‌سوزی نشود./

منبع: روزنامه اقتصاد پویا - 19/11/92 - صفحه 15

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید