واردات از خط قرمز هم گذشت...

افزایش بی‌رویه واردات و برون‌سپاری که به معنای لطمه زدن به صنعت و کشاورزی ما و صادر کردن اشتغال به کشورهای دیگر است، برخی ازمسئولان دولتی را نیز به اعتراض واداشته است. سیاست "مدیریت واردات" که از سوی دولت اعلام شد، ظاهراً واکنشی به این اعتراضات و تلاشی در راستای مهار واردات بوده است.

مدت‌ها است که تولیدکنندگان داخلی از واردات کالاهای ارزان‌قیمت و گاه بی‌کیفیت خارجی فریادشان به آسمان رسیده و با از دست دادن بازارهای خود ناگزیر از تعدیل نیرو، فعالیت با ظرفیت پایین و یا حتی تعطیلی کسب و کار خود شده‌اند. دشواری رقابت با کالاهای خارجی، اکثریت بزرگ تولیدکنندگان داخلی را چنان در تنگنا قرار داده که در خرج و دخل روزانه خود مانده‌اند و تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود را دشوار می‌یابند. کار به جایی رسیده که برخی از آنها راه نجات را در برون‌سپاری یافته‌اند. صرف نظر از ضرر و زیانی که واردات کالاهای ارزان‌قیمت خارجی به تولیدکنندگان داخلی تحمیل می‌کند و بسیاری از آنها را به مرز ورشکستگی کشانده است.

اساساً "بی‌رویه بودن" واردات کشور را زیر سؤال برده بنابراین تولید داخلی علاوه بر آنکه از کالاهای وارداتی رسمی متضرر شود از قاچاق گسترده و نهادینه شده در کشور نیز آسیب می‌بیند. این تنها مشکل بحث واردات نیست، انحصار در امر واردات نیز یکی دیگر از اقدامات غلط در راستای اقتصاد کشور است. ورود هر کالایی با توجه به نیاز و یا علی‌رقم عدم نیاز بر عهده شخص یا اشخاص خاصی قرار می‌گیرد. این بدان معنا است که با توجه به سلیقه، تقاضا واکنش‌های جامعه هر زمانی که بخواهند با هر مقدار، کالای مورد انحصارشان را بدون هیچ دغدغه‌ای وارد و یا از ورودش جلوگیری می‌کنند.

متأسفانه واقعیت‌های موجود در خصوص انحصار واردات را نمی‌توان نادیده گرفت. واردات کشور ما، خواه مصرفی باشند و خواه غیرمصرفی ، به دلایلی به تولید و اشتغال داخلی لطمه جدی وارد ساخته است. تولیدکنندگان داخلی عمداً با ظرفیت‌های پایین فعالیت نمی‌کنند تا ناگزیر از تحمل هزینه‌های کاذب و واسطه‌ای سنگین شوند. چه برسد به اینکه با حصار کشیدن بر دور این واردات یعنی به‌گونه‌ای اجازه در دستان شخص باشد که این موضوع از خود واردات خطرناک‌تر است.

وقتی برای واردات کالا و یا محصولی مجوز صادر می‌شود بدین معنا است که برای ورود هر کسی که دارای شرایط خاص در چهارچوب قانونی واردات مجاز است که اقدام به ورود کالا و یا محصول مورد نظر داشته باشد.

بحث واردات در کنار اختلال در توزیع دو مقوله‌ای است که این روزها بر روی برخی از محصولات بیش از گذشته خودنمایی می‌کند. به طور مثال زمانی که قیمت مرغ جهش یک‌هزار تومانی در مدت یک هفته داشت، این سؤال را در ذهن باقی گذاشت که چرا به‌رغم خودکفایی در تولید مرغ و داشتن ظرفیت صادراتی این چنین باید قیمت‌ها بالا بکشد.

کارشناسان معتقدند همچنان تولید به اندازه قبل بوده و هیچ کاهشی صورت نگرفته است، اما همین کارشناسان دلیل افزایش قیمت مرغ را افزایش قیمت تمام شده متأثر از افزایش نهاده‌ها به ویژه خوراک دام می‌دانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت جهانی خوراک دام به نسبتی که در داخل افزایش یافته افزایش نداشته است. بنا به اظهارات خبرگزاری فارس، طی سال‌های گذشته واردات‌ نهاده‌های دامی که حدوداً سالانه 4.5 میلیون تن است، متکی به یک شخص بوده و شاید هم به‌صورت انحصاری از طریق فرد مذکور تأمین می‌شده است. اتفاقاتی که اخیراً درخصوص تحریم ایران روی داد تا حدودی، اما بیشتر به‌دلیل سخت‌گیری‌هایی که بانک‌ها بعد از موضوع شرکتی که در برنامه‌های اختلاس اخیر بانکی حضور داشته، درخصوص ارائه تسهیلات و گشایش LC داشتند باعث شده این فرد از گردونه واردات خارج شده و به نوعی با مشکل مواجه شود، بنابراین مشکل خوراک دام کشور نه به‌دلیل نبود آن بلکه به‌دلیل نداشتن واردکننده آن است.

یکی از خواسته‌های اتحادیه‌ها و سایر تشکل‌ها این است که با توجه به این رانت‌خواری‌ها خودشان واردات خوراک دام را در دست گرفته و مشکل تأمین نهاده‌ها را حل کنند. بزرگ‌ترین مشکلی که در حال حاضر دامداران و صاحبان صنایع برای خرید نهاده‌های دامی و طیور خود با آن رو‌به‌رو هستند، خرید این محصولات از بازار آزاد است در حالی که فروش محصولات دامداران با تصدی‌گری دولت همراه است.

در ماه‌های اخیر هم افزایش قیمت این محصولات در بازارهای جهانی به روند افزایش قیمت آن در داخل کشور هم دامن زده است. تشدید تحریم‌های اخیر علیه ایران و افزایش هزینه بیمه‌نامه‌ کشتی‌ها از دیگر دلایل افزایش قیمت‌ها در داخل بوده است.

در حال حاضر واردات نهاده‌های دامی در کشور در انحصار تنها عده‌ای معدود است که با این افزایش قیمت‌ها در سطح جهان این واردکنندگان نیز اقدام به توقف واردات نهاده‌های دامی کرده‌اند. این اقدام واردکننده‌ها سبب کمبود نهاده‌های دامی در بازار و افزایش قیمت این محصول در داخل شده است که در پی آن عده‌ای از واردکنندگان خرد با واردات نهاده‌های دامی قیمت‌ها را غیرمنصفانه در بازار افزایش داده‌اند. بنابراین بهتر است تا اوضاع واردات این نهاده‌ها از اینکه هست وخیم‌تر نشود دولت ترتیبی اتخاذ کند که علاوه بر حذف انحصار واردات توسط گروه‌ها و اشخاص خاص، مشکل دامداران و صاحبان صنایع برای تهیه این محصولات مرتفع شود. چراکه با وجود چنین معضلاتی رسیدن به مرز خودکفایی و توسعه اقتصادی را باید فراموش کرد.../

خبرنگار: مریم بهنام راد

T-901215-01_R

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید