پارادوکس انتزاع

محمدرضا جمشیدی

کدخبر: 15462

یکی دو روز پیش عباس رجائی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اعلام کرد که تفاهمنامه اجرای قانون انتزاع تکالیف تجارت و بازرگانی حوزه کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیران جهاد کشاورزی و صنعت امضا شد.

در این تفاهمنامه سه مرحله‌ای مقرر شده که در گام نخست شرکت پشتیبانی امور دام (متولی تنظیم بازار مواد پروتئینی) تا نهم دی‌ماه به جهاد کشاورزی ملحق شود، همچنین در گام‌های بعدی سیاست‌گزاری و اجزای تجارت، صادرات و واردات، خرید داخل و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به ترتیب اولویت از وزارت صنعت منتزع و به جهاد کشاورزی واگذار می‌شود و به تدریج صنایع تبدیلی و... زیرمجموعه جهاد کشاورزی می‌شوند.

همچنین در سایر موارد درباره بانک کشاورزی و واردات محصولات کشاورزی نیز بر اساس ماده (3) قانون انتزاع حوزه تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، جهاد کشاورزی تصمیم‌گیر و سیاست‌گزار این بخش خواهد شد.

تا این جای کار که به‌طور قطع اوضاع مطابق میل کمیسیون کشاورزی و فعالان بخش کشاورزی پیش می‌رود و به‌طور حتم خاطره تلخ اجرایی نشدن قانون انتزاع در دولت دهم به تدریج به بوته فراموشی سپرده خواهد شد، اما به‌راستی آیا همه مشکلات بخش کشاورزی اجرایی نشدن "انتزاع" است؟!

در اینکه پشتیبانی امور دام با توجه به سنخیتی که با وظایف جهاد کشاورزی دارد، از همان ابتدا نباید منفک می‌شد، هیچ شکی نیست و به‌طور حتم با یکپارچه شدن سیاست‌گزاری در این بخش پروسه‌های تولید، واردات و تنظیم بازار محصولات پروتئینی و نهاده‌های دام و طیور با وحدت رویه بهتری صورت خواهد گرفت.

از سوی دیگر در بعد کلان همخوانی سیاست‌های بانک کشاورزی به‌عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی با جهاد کشاورزی ضرورتی انکارناپذیر است، اما نکته حساس و کلیدی در این بخش اختیاراتی است که وزیر جهاد کشاورزی در راستای تعیین مدیرعامل این بانک پیدا کرده و با توجه به ماهیت بانک بودن بانک کشاورزی بیم آن می‌رود که با تفویض این اختیارات ماهیت صندوق شدن بر این مجموعه قابل احترام سایه افکند که به‌طور حتم اتفاق خوشایندی در بلندمدت نخواهد بود. اما نکته مهم و کلیدی دیگر قانون انتزاع مقوله تنظیم بازار و واردات محصولات کشاورزی است که در عمل در مدت کوتاهی که در دولت دهم جهاد کشاورزی این مسئولیت را عهده‌دار بود، به‌دلیل نبود عینک بی‌طرفی کار به جایی رسید که دولت وقت از این وزارتخانه سلب اختیار کرد. البته در اینکه مدیریت فعلی جهاد کشاورزی قابل مقایسه با آن دوران نیست هیچ تردیدی وجود ندارد، اما پرسشی در این باره مطرح است که اگر پاسخ‌های منطقی برای آنها وجود داشته باشد، بی‌شک اجرای انتزاع یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت یازدهم تلقی خواهد شد.

در واقع عینک بخشی‌نگری در آن دوران منجر به دیدن تک‌بعدی منافع تولیدکننده شده بود و متولیان جهاد کشاورزی وقت انتظار داشتند مصرف‌کننده به بهای حمایت از تولید، از محصولات گران‌تر تولید داخلی استفاده کنند که به‌طور حتم در دنیای اقتصاد کنونی رویه‌ای معقول تلقی نخواهد شد و نباید به بهای علمی نبودن تولید در کشاورزی و... به سبد خانوار تورم تحمیل کرد.

در واقع اگر متولیان کنونی جهاد کشاورزی عینک واقع‌بینی را بر چشمانشان بگذارد، بعد به تنظیم بازار بپردازند، به‌طور حتم بخشی‌نگری دیگر آفت انتزاع تلقی نخواهد شد.

اگر سیاست‌گزاران جدید تنظیم بازار محصولات کشاورزی به گونه‌ای سیاست‌گزاری کنند که قیمت تمام‌شده بالا در کشاورزی نیز در هرگونه تصمیم‌گیری لحاظ شود، تولیدکننده داخلی نیز چاره‌ای جز رقابت با محصولات خارجی نخواهد یافت و آنگاه بازار جهانی نیز به بخش کشاورزی لبخند خواهد زد.

به واقع نگاه تأمین اجتماعی به بخش کشاورزی ره به جایی نخواهد برد و نه‌تنها مصرف‌کننده مغبون از این نگاه است، بلکه بازنده بزرگ‌تر و واقعی تولیدکننده خواهد بود که با خروج از گردونه تولید اقتصادی به تدریج جایگاه خود را از دست خواهد داد./

منبع: روزنامه اقتصاد پویا - 7/10/92 - صفحه 15

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید